وافق قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي حاتم ماضي على تخلية نائب رئيس مجلس ادارة "بنك المدينة" ابراهيم ابو عياش بعد اسبوع على توقيفه، في مقابل كفالة مالية قدرها مليون ليرة، وذلك بعدما تقدم رجل الأعمال علي احمد بإسقاط شخصي للدعوى التي رفعها عليه وعلى شقيقه رئيس مجلس الإدارة عدنان ابو عياش بجرم اعطاء شيك من دون رصيد بقيمة 21 مليوناً و750 ألف دولار اميركي في ضوء تعهد المسؤولة في المصرف رنا قليلات دفع قيمة الشيك. وكانت قليلات تعهدت التنازل عن عدد من العقارات التي اشترتها مع آل ابو عياش من احمد، اضافة الى عقارات اخرى تملكها مع آل ابو عياش وشقيقيها باسل وطه قليلات. وأحال القاضي ماضي ملف الدعوى المتفرعة من ملف "بنك المدينة" على النيابة العامة لإبداء المطالعة تمهيداً لإصدار القرار الظني. وكانت المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة واصلت تحقيقاتها في دعوى مخالفة "قانون النقد والتسليف وتزوير تحويلات مصرفية"، واستمعت الى مدير القطع في "بنك المدينة" عماد شحيمي وتركته رهن التحقيق، والى مدير فرع جديدة المتن شربل حداد ومدير فرع الاشرفية بطرس معوض والمستشار السابق لابراهيم أبو عياش العميد انطوان عبد النور، وتركتهم احراراً. وأفادت مصادر قضائية ان التحقيق معهم تركز على معرفة طريقة تزوير التحويلات في غفلة عن مصرف لبنان، والمخالفات التي كانت تحصل في مراكز القطع وعن الآمر في المصرف. وأفادوا ان الأمر يصدره احياناً ابراهيم أبو عياش واحياناً أخرى رنا قليلات. وكان أبو عياش قال في التحقيق معه ان لا علاقة له في مسألة التحويلات متهماً آل قليلات بها. وأفاد المستمع اليهم أيضاً ان التسليفات لم تكن تحصل الا بموافقة ابراهيم ابو عياش. وستضع قدورة خطة للتحقيق وقد تعين لجنة خبراء لمعرفة طريقة حصول التحاويل وتزويرها او الاكتفاء بتقرير لجنة الرقابة على المصارف والاستماع الى افادات واضعيه. وفي مجال آخر، تابع امس، القاضي ماضي تحقيقاته في ملف اختلاس اموال عامة من وزارة الزراعة من خلال المشروع التعاوني الزراعي اللبناني - الأميركي، واستجوب المدعى عليه المدير العام السابق للوزارة جوزف جبور وتركه بسند اقامة. كما استمع الى أفادة شاهدين اثنين في القضية. وأرجأ الجلسة الى 29 الجاري لسماع افادتي شاهدين آخرين. ووافق ماضي على إخلاء الموقوف رشيد عزو في مقابل كفالة مالية قدرها 400 ألف ليرة، ورد طلبات تخلية شقيقي الوزير السابق للزراعة علي عبدالله الموقوفين فادي وسلطان عبدالله ومحمد الحلاني وجورج الغصيني. وأعاد ملف القضية الى الهيئة الاتهامية للبت في طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير عبدالله المتعلق بالدفوع الشكلية حول مسألة صلاحية ملاحقته قضائياً. قرار ظني بحق المغربي الى ذلك، اصدر قاضي التحقيق في بيروت ماجد مزيحم قراره الظني بحق المحامي المشطوب عن الجدول النقابي محمد المغربي، وطلب له بموجبه عقوبة السجن ستة اشهر بجرم اقدامه على ممارسة مهنة المحاماة من دون وجه حق، وأحاله على الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة. واستأنفت النيابة العامة القرار الذي جاء خلافاً لمطالعتها، لناحية جرم المادة 111 من قانون مهنة المحاماة الذي منع القاضي مزيحم المحاكمة عنه من جرم هذه المادة لعدم اكتمال عناصر الجرم.
