الأمم المتحدة : الحرب والجفاف شردا 400 ألف سوداني في غرب البلاد . الخرطوم وحركة قرنق تؤكدان تبادل تنازلات مهمة لإنجاح المفاوضات

تكمل المحادثات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" اليوم اسبوعين منذ بدايتها في ضاحية نيافاشا الكينية، واستمرت أمس في مناقشة الترتيبات الأمنية والعسكرية التي لا تزال العقبة الأساسية التي ستؤدي معالجتها الى فتح الطريق أمام التوصل الى اتفاق في بقية القضايا المرتبطة باقتسام السلطة والثروة. وأكد الطرفان أمس أنهما قدما تنازلات مهمة وتبادلا المطالبة بمزيد من التنازل.
عقدت اللجنة العسكرية المؤلفة من وفد حكومي سوداني ومن "الحركة الشعبية لتحرير السودان" أمس اجتماعاً ركز على تشكيل القوات المشتركة، ونشر القوات وحجمها والفصل بينها وتسليحها والتنسيق في قيادتها. وأعقب الاجتماع لقاء بين النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" العقيد جون قرنق ظهراً استمر نحو نصف ساعة وتكتم الطرفان على نتائجه.
وعقد قرنق لقاء مطولاً مع أعضاء وفد حركته، وكان منتظراً أن تستمر الاجتماعات مساء. وترى مصادر قريبة من المحادثات انه على رغم التقدم المهم الذي حدث خلال اليومين الماضيين في شأن الترتيبات الأمنية إلا أن هناك قضايا تتطلب تنازلا من الجانبين واتخاذ قرارات صعبة.
وأبلغت مصادر مطلعة "الحياة" ان الطرفين اتفقا على خفض حجم قواتهما تدريجياً بنسب يتفق عليها مع وضع برنامج لعمل مشترك بين الجيشين وترتيبات أمنية للفصل بينها وقيادة مشتركة تتولى الأعمال التنسيقية، موضحة ان التفاصيل المتعلقة بهذه القضايا تحرز تقدماً بطيئاً.
وذكر أحد أعضاء الجانب الحكومي في المحادثات في اتصال هاتفي مع "الحياة" انه "على رغم الجهد الكبير والنقاش المستفيض في الترتيبات الأمنية إلا ان موقف الحركة الشعبية، يحتاج الى الاتساق مع الأعراف السائدة في الفترة الانتقالية". وطالب الحركة ب"إبداء المرونة للوصول الى منطقة وسطى مرضية للجانبين"، مشيراً الى أن حكومته "قدمت تنازلات مهمة".
لكن مسؤولاً في الحركة أكد ان كثيراً من القضايا التي خضعت الى حوار طويل وشاق في شأن الترتيبات الأمنية في انتظار قرارات. وقال ان الحركة "قدمت أيضاً تنازلات كبيرة".
من جهة أخرى، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة لتقديم مساعدات انسانية وتشجيع السلام في ولايات دارفور الثلاث في غرب السودان التي شهدت تمرداً عسكرياً استمر عاماً وانتهى بتوقيع اتفاق هدنة بين الحكومة و"متمردي دارفور" أخيراً.
وأعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية توم فرانسلن في مؤتمر صحافي عقده في مقر مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم ان مبادرة المنظمة تهدف الى توفير 8.22 مليون دولار لتقديم مساعدات انسانية للنازحين في دارفور الذين يقدر عددهم بنحو 400 ألف مواطن، وتقديم المساعدات الفنية لاجراءات بناء الثقة والمراقبة ونزع السلاح وتسريح المتمردين وإعادة دمجهم في المجتمع. واعتبر أن الحرب والجفاف أديا الى نزوح هذه الأعداد الكبيرة.
ورحب باتفاق الهدنة الذي وقع في 3 أيلول سبتمبر الجاري وطالب بتنفيذ ملاحق الاتفاق التي تسمح بتوصيل المساعدات الانسانية، لكنه أعرب عن قلقه من نشاط الميليشيات المسلحة في دارفور، وآثاره السالبة على الأوضاع الانسانية.
الى ذلك، تسلمت الحكومة 135 من أسراها لدى "متمردي دارفور" في ولايتي شمال دارفور وغربها. وكشف مستشار حكومة شمال دارفور جبريل عبدالله ان نحو ثلاثة آلاف مواطن راحوا ضحية الأحداث منذ تفجرها، وان 102 آخرين قتلوا في منطقة السيالة بعد توقيع اتفاق الهدنة. واتهم "جهات منفلتة" لم يسمها بخرق الاتفاق الأمر الذي أدى الى رفض النازحين العودة الى مناطقهم.