قبل يومين من موعد الانتخابات البلدية . الحكومة المغربية تعلن زيادة اجور العاملين في القطاعين العام والخاص

قبل يومين من موعد الانتخابات البلدية في المغرب لانتخاب اعضاء المقاطعات ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية وعمداء المدن، اعلنت الحكومة امس قراراً لزيادة اجور العاملين في القطاعين العام والخاص بنسبة 10 في المئة كانت توصلت اليه مع النقابات والاتحادات العمالية في 30 نيسان ابريل الماضي.
وقال بيان حكومي ان الزيادة في الحد الادنى للاجور في المغرب سيتم تنفيذها بأثر رجعي ابتداء من تموز يوليو الماضي وبواقع خمسة في المئة، على ان تضاف نسبة الخمسة في المئة المتبقية في الفترة نفسها من السنة المقبلة.
وتشمل الزيادات جميع العاملين في القطاع الخاص باستثناء المزارعين، بينما خصصت الحكومة زيادة في الاجور الدنيا في القطاع العام سيتم تطبيقها في موازنة السنة المقبلة.
وتحفظت جمعيات صناعة الملابس الجاهزة والنسيج على قرار الزيادة واعتبرت انه يقلص تنافسية الشركات المغربية في الاسواق الاوروبية بسبب الاسعار الزهيدة التي تطبقها دول جنوب شرقي آسيا وطالبت بمهلة قبل الاقدام على الزيادة في الاجور.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الحكومة بصدد ادراج مشروع قانون في موازنة السنة المقبلة لخفض الضرائب على الدخل وخفض الضرائب على القيمة المضافة بواقع نقطة واحدة لتتراجع تلك الضرائب من 20 الى 19 في المئة كلفتها على الحكومة 91 مليون دولار.
كما تدرس الحكومة امكان خفض الضرائب على الشركات الخاصة باعتماد قانون الاستثمار.
واعتبرت وزارة المال والتخصيص ان الزيادة في عائدات الضرائب وتحسن المؤشرات الماكرو - اقتصادية تسمح بزيادة الاجور المتدنية.
وقالت الوزارة ان الضرائب زادت بنسبة ثمانية في المئة في النصف الاول من السنة، ما ساعد على تقليص عجز الموازنة الى 3,2 بليون درهم من 6,3 بليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الحكومة ان خفض الضرائب على الدخل وزيادة اجور العاملين سيكلف الحكومة ما يزيد على اربعة بلايين درهم ويهدف الى تشجيع الاستهلاك وتطوير الطلب على المساكن، اذ ينوي المغرب بناء 750 الف وحدة منها خلال السنوات الاربع المقبلة.
وتعتزم الحكومة، التي واجهت انتقادات حادة بمناسبة حملة الانتخابات البلدية، ضخ مبالغ بقيمة 450 مليون دولار في موازنة السنة المقبلة لتحسين اوضاع العاملين والموظفين وتمكينهم من تملك مساكن بالاستفادة من تراجع اسعار الفائدة المصرفية.
وكانت اجور العاملين تآكلت على امتداد الأعوام الاخيرة بسبب ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم، ما جعل عشرات الاف العمال والموظفين الصغار يصنفون في عتبة الفقر.
وقالت وزارة الاسكان انها شرعت في انجاز عشرات الاف الشقق والمنازل الموجهة الى العمال وصغار الموظفين للقضاء على العجز في المباني الذي يقدر بنحو 1,2 مليون وحدة معظمها في المدن الكبرى. وتم تحميل المنتخبين ورؤساء البلديات مسؤولية انتشار احياء الصفيح والدور العشوائية، ما شوه معالم المدن المغربية واحاطها باحزمة من الفقر والبؤس.
وجاء في احصاءات محلية ان الدار البيضاء وحدها تضم نحو 7,7 في المئة من احياء الصفيح، بعضها يعود الى عشرات السنين، في حين تكاد لا تخلو مدينة مغربية من انتشار الاحياء العشوائية التي تعرف كثافة سكانية عالية وتحتاج الى تجهيزات في البنى التحتية والخدمات الصحية والمرافق الاجتماعية.
ومن المنتظر ان يعرض على البرلمان في دورته المقبلة مشروع قانون يجرم مسؤولي البلديات والسلطات المحلية والوسطاء تسهيل انشاء احياء عشوائية يدفع اصحابها، وهم مهاجرون من القرى، رشاوى للمسؤولين مقابل اقامة منازل خشبية احياناً الى جوار احياء راقية مع ما يتولد عن ذلك من تنافر اجتماعي وثقافي.