توصلت الحكومة المغربية عشية رأس السنة الجديدة مع النقابات العمالية، إلى إقرار زيادات جديدة في الأجور كلفتها الإجمالية 20 بليون درهم (2.6 بليون دولار)، تشمل الأجور الدنيا في القطاع العام، وتعويضات صغار الموظفين، والعاملين في المناطق النائية، وزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية ونفقات التغطية الصحية. وأوضحت الحكومة في بيان، ان الأجور الدنيا في القطاع العام زادت 840 درهماً (109 دولارات) لتبلغ 2400 درهم (311 دولاراً)، بحذف الدرجات الأولى في الوظائف العامة بين درجة و4 درجات، ويستفيد منها 47 ألف موظف. كما أقرت زيادات شهرية إضافية قيمتها 700 درهم للموظفين في قطاعي التعليم والصحة خارج المدن الكبرى، لتشجيعهم على العمل في الأرياف، اضافة الى رفع قيمة التعرفة الصحية لدى صناديق التحوط الاجتماعي لتعميم الرعاية الاجتماعية، ونفقات العلاج في المستشفيات. وتعتقد الحكومة أن نحو 80 ألف موظف سيستفيدون من هذه الإجراءات، أي 10 في المئة من مجموع العاملين في القطاع العام، بمعدل زيادة شهرية تقدر ب 19 في المئة. وتستعد الحكومة كذلك لتغطية البطالة، للمرة الأولى في المغرب. ويتضمن قانون المال لعام 2010 المقدرة كلفته ب 35.5 بليون دولار، إجراءات ضريبية على الدخل بمعدل نقطتين إضافيتين، تستفيد منها الأجور المرتفعة والمتوسطة، حيث ستخفض ضريبة الدخل العليا من 40 إلى 38 في المئة، بزيادة تصل إلى أربعة بلايين درهم (519 مليون دولار)، تضاف إليها زيادات بقيمة 650 مليون دولار، بدأ تطبيقها عام 2009، لخدمة دخل الطبقات الوسطى، وتشجيع الشركات على توظيف حملة الشهادات العليا. وتراجعت الضريبة على الدخل في المغرب 4 نقاط خلال سنتين، وأُعفيت الأجور الدنيا التي تقل عن 30 ألف درهم من الضريبة، وقدرت كلفة تلك التدابير ب 9 بلايين درهم (1.16 بليون دولار) بين عامي 2009 و2010. وأوضحت مصادر في وزارة المال لل «الحياة»، ان تحسين الدخل يساعد في زيادة الاستهلاك الداخلي وتنشيط الاقتصاد خلال الأزمات العالمية، مشيرة إلى ان الحكومة تعتزم إنفاق 135 بليون درهم على مشاريع عامة، لتشجيع الشركات المحلية، وتوفير فرص عمل في قطاعات الأشغال والبنية التحتية. وتراهن الرباط منذ سنوات على زيادة الاستهلاك الداخلي لتحسين أداء الاقتصاد، الذي حقق العام الماضي نمواً تجاوز 5 في المئة، في حين تراوحت زيادة الاستهلاك العائلي بين 6 و 8 في المئة سنوياً. وفي مقابل الزيادة في الأجور، يتوقع المواطنون زيادات في الأسعار والخدمات، حيث ارتفعت أسعار الشقق 50 ألف درهم (6500 دولار) من دون احتساب الرسوم المقدرة ب 40 ألف درهم لترتفع قيمتها من 200 ألف إلى 290 ألفاً. كما شملت الزيادة الرسوم على السيارات الفخمة التي تزيد قوتها على 11 حصاناً، وتشمل الزيادات المرتقبة العام المقبل أيضاً خدمات الماء والكهرباء والطاقة والفوائد المصرفية. ويعتقد نقابيون «ان الحكومة ستسترجع باليد اليسرى ما منحته باليمنى»، في إشارة إلى أن الزيادة على الرسوم والضرائب ستفوق الزيادة الهزيلة على الأجور الدنيا والمتوسطة. وتتباين الأجور في المغرب عشرات المرات بين صغار الموظفين الذين تقل أجورهم عن 400 دولار، وأجور رؤساء الشركات العامة التي تتجاوز 250 ألف درهم شهرياً (33 ألف دولار)، تضاف إليها علاوات وتعويضات وامتيازات مالية وعينية، تضاعف قيمة الأجر مرتين في بلد يقدر فيه الدخل الفردي بأربعة آلاف دولار. وتسند هذه المناصب في الغالب إلى شخصيات محسوبة على مصادر القرار في الرباط، ويعتمد في التعيين جانب الدعم الشخصي اكثر من نوعية الشهادة والكفاءة. وتصنف المؤسسات الدولية المغرب في المرتبة 80 في مجال الشفافية المالية الإدارية. وأشارت «المندوبية السامية في التخطيط» في دراسة سابقة حول الدخل، الى ان 4 في المئة من مجموع العائلات الثرية، تسيطر على ربع الثروات، في حين تقدر نسبة الطبقات الوسطى ب 53 في المئة، وعدد الفقراء المعدمين ب 4 ملايين شخص.
