الخارجية البريطانية لازالت تحتفظ بملفات سرية أخرى عن مفتي القدس

تساؤلات عديدة يثيرها إبقاء بعض الملفات والوثائق عن مفتي القدس الأسبق محاطة بالسرية، وهل يعود ذلك لأن نشرها يكشف إلى أي مدى انحدرت أساليب الحكومة البريطانية في محاولتها النيل من الحاج أمين، بترويجها سلسلة من الإشاعات الكاذبة عنه؟
وكانت سلسلة من الإشاعات الكاذبة استهدفت شخص مفتي القدس السابق منها تلقيه دعماً مالياً من إيطاليا الفاشية والزعم بأنه يتعامل بأنانية وبلا اكتراث مع مساعديه والمقربين منه، والأخطر منها الترويج بأن الحاج أمين باع أراضي للوكالة اليهودية. ففي حين كشف الملف المفرج عنه للمرة الأولى أن بريطانيا روّجت فعلا إشاعات كاذبة عن تلقي الحاج أمين دعماً مالياً من إيطاليا وأنه يتعامل بأنانية وبلا اكتراث مع مساعديه، يثير الاحتفاظ بوثائق أخرى في الملف المفرج عنه تحت السرية تساؤلات كثيرة عما إذا كانت هذه الوثائق تتضمن معلومات عن الإشاعات الكاذبة ضد الرجل التي لم يصدر أي اعتراف رسمي من بريطانيا بأنها روجتها ضده، وما زالت هذه الاشاعات تشغل إلى الآن الباحثين والدارسين وتجد طريقها بين الفينة والأخرى إلى وسائل الإعلام.
امتنعت وزارة الخارجية البريطانية في اتصال أجرته معها "الحياة" التعليق عن سبب إبقائها أحد ملفات مفتي القدس الأسبق الحاج أمين الحسيني سرياً لمدة تزيد عن 62 عاماً، وقال ناطق باسم الوزارة فضل عدم نشر اسمه، أن السبب يرتبط بالخطوط العامة المتبعة لدى الحكومة البريطانية بشأن القضايا الحساسة، وفقا للقانون.
وأوضح الناطق أنه بموجب قانون أرشيف الدولة في بريطانيا، فإن الدوائر الحكومية ملزمة بتسليم ملفاتها، بعد مرور 30 عاماً عليها، إلى أرشيف الدولة. وقال انه عادة بعد 29 عاماً يقوم الموظفون في وزارة الخارجية كغيرها من الوزارات البريطانية الأخرى بمراجعة الملفات المتوفرة لديهم قبل تسليمها الى الأرشيف الذي يجعلها مفتوحة ومتوفرة للجمهور. وأوضح أنه في حالات معينة يرى هؤلاء الموظفون أن بعض الملفات يتضمن معلومات حساسة، فيفضلون الاحتفاظ بها، لكن الاحتفاظ بها يحتاج إلى موافقة من وزير العدل. لذلك يتم إرسال هذه الملفات إلى وزارة العدل مرفقة بتفسير الوزارة لأسباب رغبتها في ابقاء الملف سرياً. فإذا اقتنعت وزارة العدل بالأسباب يجري الاحتفاظ بالملف لمدة عشر سنوات، ملزمة وزارة الخارجية أو الوزارة المعنية في نهايتها بمراجعة الملف، فإن وجدت أنه ينبغي الاحتفاظ به لمدة أطول تكون مضطرة مرة أخرى للحصول على موافقة وزير العدل. وهكذا يعاد النظر في الملف بعد عشر سنوات وربما يحتفظ ببعض الملفات لعشرات السنين.
ورداً على سؤال عن الخطوط العريضة التي تتبعها الوزارة بشأن تقرير مدى سرية الملفات، قال الناطق البريطاني ان الكشف عن الوثائق يأخذ في الاعتبار أنها لا تمس بالعلاقات الدولية ليس فقط لبريطانيا بل الدول الأخرى، وأن نشرها لا يشكل خطراً على أمن البلد، كما يُراعى ألا تؤدي إلى التأثير نفسياً في الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في الوثائق أو أن تؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر.
ولدى سؤاله عن سبب مواصلة وزارة الخارجية التحفظ عن عدد من الملفات والوثائق الأخرى عن الحاج أمين واعتبارها سرية، حتى بعد الإفراج عن الملف المتعلق بعام 1941 قبل أيام، لم يمتلك الناطق إجابة عن السؤال وقال ان الأمر في النهاية راجع للموظفين الذين يراجعون الملفات السرية المرة تلو الأخرى، وهم ليسوا بالضرورة الموظفين أنفسهم، إذ أن أحداً لا يضمن أن الموظف الذي راجع الملف هذا العام سيتولى هو نفسه مراجعة الملف ذاته بعد عشر سنوات.