"الحزب السوري القومي الاجتماعي" في انتظار شرعنة شامية بعد انتقاله من "الاضطهاد" إلى "التعاون"...ف"التحالف"

عندما شن النائب جوزف سويد حملته المفاجئة على حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو في الآونة الاخيرة لم يكن يعبر عن رأيه كنائب من دمشق بل عن رأي "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، بحيث كان يتحدث من "موقع المسؤولية" وليس معارضة "السلطة الشامية".
ان يطالب احد النواب ب"رد البيان الحكومي" أمر جديد في سورية. وان تأتي هذه الجرأة من ممثل لحزب غير مرخص أمر مفاجئ، لكن الاغرب ان تكون صادرة من المكتب السياسي ل"الحزب السوري" الذي اتهمه "البعث" باغتيال نائب رئيس الاركان العقيد عدنان المالكي كونه عسكرياً يفرمل مساعي السياسيين للارتقاء الى السلطة.
رغم ان اغتيال المالكي حصل في العام 1955، أي قبل سنوات من وصول "البعث" الى الحكم في دمشق العام 1963، فان العلاقة دخلت في ازمة كبيرة ادت الى هروب القيادة "السورية" الى لبنان ومحاكمات عسكرية في دمشق. لم يخفف من وطأتها تحميل الوزر ل"اشخاص وليس لمجلس العمد والتنظيم، ولا فصل جورج عبدالمسيح" خليفة "الزعيم" انطوان سعادة. ومنذاك أُطّر هذا الحزب في صورة نمطية: معاداة العروبة، معاداة الدين، الارتباط بالخارج. كان على "السوريين القوميين" انتظار الاجتياح الاسرائيلي للبنان واحتلال بيروت ل"اظهار الصورة الحقيقية للشعب". والأولوية التي يوليها "البعثيون" للعلاقة مع لبنان منذ العام 1976 ل"مقاومة المشروع الصهيوني في الخاصرة السورية، ونقل لبنان من ضفة الى اخرى او من العبء الى السند"، عجلت من شرعنة "الوجود السوري في الشام". أي، كان عليهم ان يقدموا الكثير لاثبات انهم ينطلقون من مواقع استرتيجية واحدة مع "البعث" لمسح الغشاوة عن صورتهم السياسية للانتقال من "جبهة العداء" الى"التعاون" ثم "التحالف".
كانت الخطوات الاولى خجولة، بل تدرجية: بدأت بلقاءات مع قيادات الحزب في لبنان في منتصف السبعينات. وعندما وسع الرئيس الراحل حافظ الاسد البرلمان الى 250 نائباً وسمح للمستقلين بشغل 85 مقعدا، استظل اول "سوري قومي" بالمظلة التشريعية. وتزامن ذلك مع مؤشرات ل"تبرئة بعثية" للحزب من دم المالكي ظهرت مؤشراتها في كتابي "مرآة حياتي" لوزير الدفاع العماد الاول مصطفى طلاس و"على درب الكفاح والهزيمة" للمحامي رياض المالكي.
لم يدخل الدكتور باصيل دحدوح كممثل رسمي للحزب في دمشق، بل كمستقل. وهذا ما حصل في انتخابات دورة العام 1994، الى ان جاءت انتخابات ال1998 ففتح "البعث" الباب درجة اخرى امام "السوريين القوميين" بحيث صدر "توجيه" بأن يعامل دحدوح مثل باقي مرشحي احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" ال165 الذين يدخلون في قوائم ترشيحية تعني الفوز المؤكد. وهذا ما حصل.
حصلت الخطوة الابعد في الانتخابات الاخيرة في اذار مارس الماضي عندما وافقت "الجبهة" على ادراج اسمين وهما مرشحة مدينة حمص بشرى مسوح ومرشح الحسكة عصام بغدي، في قوائمها باعتبارهما ممثلين ل"السوري القومي". وعندما فاز جوزف سويد في دمشق حجز الحزب ثلاثة مقاعد من اصل ثمانية مرشحين في جميع الدوائر.
وكانت "الجبهة" مهدت لذلك بدعوة الحزب الى مؤتمريْن عاميْن عقدتهما "الجبهة الوطنية" في السنة الاخيرة ك"مراقب" في ضوء وجود قرار ب "تفعيل العمل السياسي عبر الجبهة واحزابها وفتح فروع ومكاتب لأحزابها الناصرية والقومية والشيوعية". وشمل ذلك عقد لقاءات رسمية وعلنية مع الرئيس بشار الاسد ونائبيه عبدالحليم خدام ومحمد زهير مشارقة والأمينين المساعدين ل"البعث" عبدالله الأحمر وسليمان قداح.
ولا شك ان التطورات الجيو - سياسية في الشرق الاوسط عززت من "شعبية" افكار الحزب: من اندحار الاسرائيليين على أيدي المقاومة التي لعب فيها "السوري القومي" دوراً، الى البحث عن سبل جديدة لتعزيز العلاقة بين سورية ولبنان وعن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول "سورية الطبيعية"...انتهاء بسقوط بغداد وبدء عمليات المقاومة فيها. بحيث صارت "خريطة الحزب: الهلال الخصيب ونجمته القبرصية في متناول اليد الدعائية".
يقول رئيس المكتب السياسي عصام المحايري ل"الحياة": "وحدة بلاد الشام هي الاساس لإقامة العروبة. خارج بلاد الشام تبقى العروبة احلاماً، لذلك نحن نخدم العروبة"، ملاحظاً من خلال لقاءاته مع المسؤولين "ادراكاً لحقيقة مبادئ الحزب" بحيث ان "الجهات المسؤولة صارت تتعاطى معنا كحزب سياسي". ولم يعد مفاجئا ان ينشر العماد الاول طلاس كتابا عن "سورية الطبيعية" وتكريسه "الجهود لوحدة بلاد الشام" بحيث تكون "وحدة الاقطار الشامية الخطوة الاولى والاساس لتحقيق الوحدة العربية الشاملة". وكان قال ل"الحياة" ان ذلك "لا يتناقض مع فكر البعث لأن الوحدة الشامية هي نواة الوحدة العربية". ولا يرى "السوريون" الخلاف مع "البعث" سوى في اولوية وحدة الشام طريقا الى "جبهة عربية" في حين يطالب البعثيون ب"الوحدة"، علماً أن دوريات رسمية بدأت باستخدام مصطلحي "الأمة السورية" و"الوطن السوري" مقابل المصطلح الحاكم :"الامة العربية".
مهدت السنوات والمبادرات الارضية لشرعية رسمية للحزب. ما بقي هو الانضمام الى "الجبهة الوطنية تمهيدا لممارسة الحق بالاتصال الشرعي والعلني بالشعب. لدينا نحو سبعة آلاف حزبي في سورية، وهناك نحو 50 الف متعاطف، وعشرات الآلاف من المؤتلفة قلوبهم" حسب المحايري الذي بدا "واثقا" من ان الظروف الاقليمية وما حصل في العراق سيعجل من اصدار قانون الاحزاب وانتشار افكاره لتعجيل "وحدة سورية الطبيعية".
.