بعد توصلها الى اتفاق مع عائلات ضحايا الطائرة الأميركية يقضي بدفع 7،2 بليون دولار . ليبيا : فرنسا تعرقل طي ملف لوكربي بطلبها زيادة قيمة التعويض لضحايا "يوتا"

اتهمت ليبيا فرنسا أمس بأنها تعرقل طي ملف لوكربي من خلال التهديد بمنع رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها، على رغم توصلها الى اتفاق لتعويض ضحايا طائرة "بان أميركان" قيمته 7،2 بليون دولار، أي ما يعادل عشرة ملايين دولار لكل ضحية. واكد السفير الليبي في لندن محمد الزوي ان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان اتصل الاربعاء بنظيره الليبي عبدالرحمن شلقم و"هدد بأن فرنسا ستعرقل رفع العقوبات عن ليبيا اذا لم تحصل على تعويضات إضافية في قضية طائرة يوتا".
وقال ميخائيل وهبة مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية، امس، انه يتوقع ان تسلم ليبيا رسالة تقبل فيها تحمل المسؤولية عن تفجير طائرة بان اميركان. وقال للصحافيين قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن: "نتوقع رسالة اليوم او غدا واتوقع في الوقت نفسه اجتماعا مع الأطراف الثلاثة… الليبيين والبريطانيين والأميركيين".
وأكدت مصادر فرنسية ل"الحياة" ان باريس طلبت فعلاً زيادة قيمة التعويضات التي دُفعت لضحايا طائرة "يوتا" والتي بلغت نحو 35 مليون دولار.
وأوضحت المصادر الفرنسية ان باريس أبلغت طرابلس منذ شهور ان عائلات ضحايا طائرة "يوتا" التي سقطت فوق النيجر عام 1989، تريد زيادة التعويض الذي دفعته ليبيا. وقالت ان الفرنسيين أبلغوا الأمر ذاته للأميركيين والبريطانيين منذ ظهور ملامح الاتفاق على قيمة التعويضات التي ستدفعها طرابلس لضحايا طائرة "بان أميركان" التي سقطت فوق لوكربي الاسكتلندية عام 1988. وقالت ان باريس أبلغت لندن وواشنطن انها تتوقع منهما تضامناً شبيهاً بتضامنها معهما عندما التزمت موقف العاصمتين في رفض رفع العقوبات الدولية عن ليبيا ما لم تُسلّم المشتبه في تورطهما في تفجير الطائرة الأميركية.
وأكدت مصادر فرنسية مطلعة ل"الحياة" ان عائلات ضحايا "يوتا" طلبت عبر المدافعين عن حقوقها مثل "جمعية العائلات المنكوبة" بتفجير الطائرة وجمعية "أس. او. اس. اتنتا"، ان تكون التعويضات الليبية "مُنصفة" مقارنة مع التعويضات التي ستدفعها الى عائلات ضحايا لوكربي.
وأوضحت المصادر ان ضحايا حادث "يوتا" هم من 17 جنسية بينهم أميركيون وبريطانيون وايطاليون، وان الفرنسيين "ليسوا غالبية، إذ ان الغالبية افريقية".
وقالت ان عائلات "يوتا" تتوقع ان يكون مستوى التعويض الذي يناله ذوو الضحايا "منصفاً" عند مقارنته بما سيحصل عليه ذوو عائلات لوكربي التي يُتوقع ان تحصل في النهاية على ما يقرب من عشرة ملايين دولار لكل عائلة. لكنها أوضحت ان المبلغ المطلوب لن يكون معادلاً لذلك الرقم، إذ ان المبلغ النهائي الذي ستحصل عليه عائلات لوكربي يقتضي ان تُستثنى منه تكاليف القضاء والضرائب ومصاريف أخرى، مما يعني ان المبلغ سيكون أقل من عشرة ملايين دولار للعائلة.
وتابعت "ان الحكومة الفرنسية لا تتكلم عن مبلغ معيّن ولكن أصحاب الحقوق أي ذوي الضحايا هم الذين يطالبون بالإنصاف".
الزوي
واكد السفير الليبي في لندن محمد الزوي أمس التوصل الى اتفاق لتعويض عائلات ضحايا لوكربي. وقال لوكالة "فرانس برس" ان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان اتصل الاربعاء بنظيره الليبي عبدالرحمن شلقم و"هدد بأن فرنسا ستعرقل رفع العقوبات عن ليبيا اذا لم تحصل على تعويضات في قضية طائرة يوتا" التي انفجرت اثناء قيامها برحلة بين برازافيل وباريس فوق صحراء تينيري في النيجر في 19 ايلول سبتمبر 1989. واسفر الانفجار عن مقتل 170 شخصاً من 17 جنسية مختلفة. ودان القضاء الفرنسي في اذار مارس 1999 غيابياً ستة اعضاء ذكر انهم عناصر في اجهزة الاستخبارات الليبية.
وادى انفجار البوينغ التابعة لشركة "بان أميركان" فوق لوكربي الى مقتل 270 شخصاً في 21 كانون الثاني يناير 1988. واعلن محامو عائلات ضحايا لوكربي توقيع اتفاق مساء الاربعاء في لندن بين لجان العائلات ووفد ليبي، ترافق مع فتح حساب يسمح بايداع مبالغ فيه لتعويض الضحايا بقيمة 7،2 بليون دولار. وقال احد المحامين مارك زيد ان ليبيا ستبعث في الايام المقبلة الى مجلس الامن برسالة تقر بمسؤوليتها في اعتداء لوكربي.
وأوضح السفير الليبي: "توصلنا الى اتفاق ينص في جدوله الزمني على ان يودع مال التعويضات غدا الجمعة، وترفع العقوبات الاثنين او الثلثاء". واضاف: "إلا ان التهديد الفرنسي سيعرقل عملية دفع المال للولايات المتحدة".
وتابع الزوي: "لا يمكن لفرنسا ان تتقدم بطلبات من ليبيا لأن طرابلس دفعت 35 مليون دولار لأسر ضحايا طائرة يوتا عام 1999"، مشيراً الى ان مندوب فرنسا في مجلس الامن قال امام المجلس ان بلاده سوت الموضوع بينها وبين ليبيا، وان "القضية اغلقت".
ودفعت ليبيا في تموز يوليو 1999 لفرنسا تعويضات لأسر ضحايا طائرة "يوتا" بقيمة 4،30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حددته محكمة في باريس.
واشار السفير الليبي الى استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وفرنسا. واضاف ان ليبيا لا ترفض "تسوية ودية مع فرنسا، ولكن بعيداً عن التهديد بعدم رفع العقوبات".
واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية هيرفي لادسو الاربعاء ان "هناك اتصالات جارية" في شأن دفع تعويضات لأسر ضحايا اعتداء طائرة يوتا المنسوب الى ليبيا.
وضم الوفد الليبي الذي تولى المفاوضات في لندن السفير الزوي والسفير الليبي في ايطاليا عبدالعاطي العبيدي والمسؤول في الاستخبارات الليبية موسى كوسة.
واكد المحامي الجزائري سعد جبار الذي شارك في المفاوضات التي ادت الى الاتفاق ان المسؤولية التي تعترف بها ليبيا هي "مسؤولية مدنية فقط تنحصر في التعويض" لاسر الضحايا، مشيراً الى ان الاعتراف "ليس اعترافاً بمسؤولية جنائية، بل مدنية. وهذا امر سار في القانون الدولي". وقال: "لا يمكن استعمال الاعتراف بالمسؤولية المدنية في المستقبل كدليل يمكن الاستناد اليه لملاحقة الحكومة الليبية".
وعُلّقت العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على ليبيا من دون الغائها بعدما سلّمت طرابلس المتهمين في القضية الى محكمة اسكوتلندية في هولندا في 1999. وصدر حكم على احد الليبيين، عبدالباسط المقرحي، بالسجن مدى الحياة في كانون الثاني يناير 2001، فيما حصل الثاني، الأمين خليفة فحيمة، على البراءة.
تفاصيل الاتفاق
وكان المحاميان جيمس كريندلر وستيفن بونيان أعلنا الاتفاق على قيمة التعويضات ليل الأربعاء. وقالا في رسالة ارسلت بالبريد الالكتروني الى عائلات الضحايا خصوصاً الاميركيين منهم: "خبر مهم، بعد 11 ساعة من المحادثات في لندن اليوم الاربعاء وقعنا اتفاقاً مع الوفد الليبي ومصرف التسويات الدولية". واضافت الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس": "نأمل ان يصار الى تحويل 7،2 بليون دولار الى مصرف التسويات الدولية قريباً وان ترسل ليبيا الى مجلس الامن رسالة تقر فيها بمسؤوليتها" عن حادث تفجير الطائرة الاميركية. واوضحت الرسالة: "بعد انجاز هذين العملين، نأمل ان يصدر مجلس الامن قرارا يرفع بموجبه العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على ليبيا التي ستدفع فور ذلك اربعة ملايين دولار لكل عائلة".
وذكرت "فايننشال تايمز" البريطانية أمس ان ليبيا وافقت على الاعتراف بمسؤوليتها في اعتداء لوكربي بعد ان تلقت تأكيدات من لندن وواشنطن بأنه لن يكون هناك اي ملاحقات قانونية لحكومتها. وأضافت ان طرابلس لا تريد الاقرار بأن الدولة ارتكبت تلك الجريمة لكنها تقبل فقط بالخطأ لان مسؤولين ليبيين اثبتت عليهم تهمة الاعتداء بالقنبلة.
وأعلنت مصادر ديبلوماسية الثلثاء ان ليبيا وافقت على توجيه رسالة الى مجلس الامن الخميس او الجمعة تقر فيها بمسؤوليتها. وذكر مسؤولون اميركيون ان عائلات الضحايا الاميركيين دعوا للحضور الى وزارة الخارجية الاميركية الجمعة لابلاغهم بالاتفاق الذي من المفترض ان تقر فيه ليبيا بمسؤوليتها. واختصر مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط وليام بيرنز الضالع جداً في المفاوضات مع ليبيا، زيارة الى الشرق الاوسط للقاء العائلات.
ومن المفترض ان تدفع ليبيا 7،2 بليون دولار كتعويضات الى عائلات الضحايا، اي عشرة ملايين دولار للعائلة الواحدة، شيئاً فشيئاً مع عودتها الى الأسرة الدولية. وستدفع اربعة ملايين دولار لكل عائلة اثر رفع العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة، واربعة ملايين دولار اضافية عند رفع العقوبات الاميركية على ان يتم دفع المليونين الاخيرين عند رفع اسم ليبيا من اللائحة الاميركية للدول المساندة للارهاب.
ونقلت "فرانس برس" عن محللين في القاهرة ان ليبيا تأمل عبر دفعها تعويضات مالية كبيرة لاغلاق ملف لوكربي الى الخروج من عزلتها والانفتاح سعياً وراء عودتها بلداً "طبيعياً" جاذباً للاستثمارات.