أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أمس الجمعة ان ليس في إمكانه ان يُحدد هل نفّذت ليبيا شروط المنظمة الدولية بما يسمح برفع "نهائي" للعقوبات التي تخضع لها منذ العام 1992. وكشفت "الحياة" في عددها الخميس ان أنان لن يوصي برفع العقوبات نهائياً، في تقرير يرفعه الى مجلس الأمن. وفي حين شهدت بريطانيا أزمة سياسية بعدما الغى 13 نائباً زيارة لليبيا بعد اعتراضات وزارة الخارجية، نقل مصدر ديبلوماسي في باريس ل"الحياة" عن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي انه يعتزم تحويل 20 مليون دولار نحو 120 مليون فرنك تعويضات لعائلات ضحايا تفجير طائرة "يوتا" الفرنسية فوق صحراء النيجر عام 1989. ودانت محكمة فرنسية في آذار مارس الماضي ستة مسؤولين في اجهزة الأمن الليبية، بالتورط في قضية "يوتا". لكن مصادر فرنسية مطلعة اكدت ل"الحياة" ان باريس لم تتلقَ بعد رداً رسمياً ليبياً على طلب قدمته بعثة فرنسية، قضائية وديبلوماسية، زارت طرابلس الشهر الماضي لنقل نتائج محاكمة المتهمين في قضية "يوتا"، والأحكام التي صدرت بحقهم والتعويضات الواجب دفعها الى عائلات الضحايا. الى ذلك نقلت وكالة "اسوشيتدبرس" عن انان قوله امس في تقرير الى مجلس الأمن انه ليس في وضع يسمح له بتقديم معلومات عن "تنفيذ ليبيا" الشروط الواردة في قرارات الأممالمتحدة، في شأن تعاونها مع المحققين في قضية لوكربي و"يوتا"، وتقديمها تعويضات الى عائلات ضحايا "بان اميركان" اذا وجد القضاء الاسكتلندي ان المتهمَين الليبيَين، عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، مذنبان. وقال انان ان موقفه نابع من حقيقة ان محاكمة المتهمين لن تبدأ قبل شباط فبراير العام المقبل. وكانت العقوبات على ليبيا "عُلّقت" في نيسان ابريل الماضي اثر تسليمها فحيمة والمقرحي الى القضاء الاسكتلندي في هولندا. وتوقعت ليبيا ان يطلب أنان رفع العقوبات نهائياً في تقرير يقدمه الى مجلس الأمن بعد 90 يوماً على تسليمها الرجلين. وذكر انان في تقريره ان الولاياتالمتحدة تريد من ليبيا ان تُثبت في صورة أوضح "تخليها عن الارهاب". لكنه أضاف ان بريطانيا، في المقابل، مرتاحة الى ردود ليبيا حتى هذا التاريخ، معتبراً ان استعداد طرابلس للاجابة عن أسئلة تتعلق بالارهاب يُعتبر "خطوة ايجابية" نحو تطبيق قرارات الأممالمتحدة. وقال مندوب بريطانيا لدى المنظمة الدولية جيريمي غرينستوك انه يراجع تقرير أنان ولم يتلق تعليمات من حكومته في شأن موقفها من رفع العقوبات. وأشار الأمين العام في تقريره الى ان فرنسا تعتبر ان ليبيا طبقت كل شروط الأممالمتحدة في ما يتعلق بقضية "يوتا".
