خمسة محامين يرافقون المتهمين في "لوكربي" الى هولندا . قبيلتا المقرحي وفحيمة وافقتا على التسليم

على رغم اعلان الناطق باسم الامم المتحدة ان عملية تسليم الليبيين المشتبه بضلوعهما في قضية "لوكربي" ستحاط بكتمان كامل، يتوقع الليبيون تدفق عدد كبير من المراقبين والاعلاميين والديبلوماسيين على العاصمة طرابلس لحضور عملية التسليم.
وأكدت مصادر قانونية ليبية ان طاقم الدفاع المؤلف من خمسة محامين يقودهم النقيب محمد العلاقي سيرافق المشتبه بهما عبدالباسط علي المقرحي، والأمين خليفة فحيمة، بعد موافقة قبيلة كل منهما، الى هولندا على متن طائرة خاصة، بالإضافة الى أقربائهما وطبيب وديبلوماسيين ليبيين لم تحدد المصادر مستواهم. وأو ضحت أن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية هانس كوريل هو الذي سيتسلم المقرحي وفحيمه من أمين وزير العدل والأمن العام الليبي السيد محمد محمود حجازي وسيرافقهما الى هولندا حيث تحط الطائرة في قاعدة "كامب زيست" الجوية التابعة لسلاح الجو الهولندي.
وأضافت ان الليبيين يثقون في كوريل الذي قاد "مفاوضات مكثفة وصعبة" مع كل من أمين وزير الاتصال الخارجي الليبي السيد عمر المنتصر ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة أبو زيد عمر دوردة الخريف الماضي في مدينة سرت أسفرت عن تطور حاسم في حل القضية ومهدت لإنجاح زيارة كوفي أنان الأمين العام للامم المتحدة لليبيا في الخامس من كانون الأول ديسمبر الماضي ولقائه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والذي كرس انعطافاً حاسماً في القضية.
وأتى استبدال رئيس هيئة الدفاع عن المشتبه بهما المحامي ابراهيم الغويل بعد ذلك اللقاء بالنقيب العلاقي في اطار تليين الموقف الليبي الذي تطور من الإصرار على رفض التسليم الى التعاطي المرن والإيجابي مع وساطة أنان ثم السعودية وأفريقيا الجنوبية.
القانوني والسياسي
وأفاد أحد محامي المشتبه بهما في تصريحات الى "الحياة" أمس ان قضية "لوكربي" ترتدي في الجوهر طابعاً قانونياً على رغم الابعاد السياسية التي غلفتها في الفترة الأخيرة. وأوضح ان "التسييس المفرط لم يغير من كون القضية ترتبط في الجوهر باتفاق تسليم المجرمين الذي لا يلزم أي دولة تسليم رعاياها لدولة أخرى لمحاكمتهم".
وأضاف ان قرار التسليم اتخذ بعدما توافرت الضمانات كافة التي كانت تطلبها ليبيا كي تكون المحاكمة عادلة. وشدد على كون "طاقم الدفاع واثق من براءة الموكلين".
وأشارت مصادر مطلعة الى ان القبليتين اللتين ينتمي اليهما المقرحي وفحيمة وضعتا في صورة التطورات الأخيرة بعدما كانتا مهيئتين لعدم تسليم ابنيهما الى السلطات الاسكتلندية. وأكدت ان "لديهما ثقة في المخرج الذي وجدته السلطات وتفهماً للتطور الذي طرأ على الموقف الرسمي الليبي من التسليم".
وقال محام مشارك في هيئة الدفاع رفض كشف هويته ل"الحياة" انه على رغم التحفظات التي أبداها الليبيون عن قرار مجلس الأمن الرقم 9211 الصادر في الثامن والعشرين من آب اغسطس الماضي والذي ربط انهاء العقوبات بإشعار من أنان الى مجلس الأمن يؤكد تسليم ليبيا المشتبه بهما، فإن الضمانات السياسية التي حصل عليها الليبيون أخيراً من الرئيس نيلسون مانديلا والأمير بندر بن سلطان أنهت التحفظات السابقة. وتتعلق الضمانات بتعهد بريطانيا الامتناع عن طلب تسليم عناصر ليبية أخرى في قضية "لوكربي" وضمان سجن المقرحي وفحيمة في حال دانتهما المحكمة في بلدهما أو بلد ثالث وكذلك الانهاء الفوري للعقوبات بعد استكمال اجراءات التسليم.
طي الملف القضائي
وكان القرار الرقم 9211 ربط انهاء العقوبات بشرط ثان اضافة الى تسليم المقرحي وفحيمة، يتعلق بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية في قضية تفجير طائرة "يوتا" التي سقطت فوق صحراء النيجر العام 1989. وأودت الحادثة بحياة ركابها المئة والسبعين. إلا أن مصادر مطلعة أكدت ان هذا الملف وضع على سكة التسوية السياسية بين الأطراف المعنية وأن إصدار القضاء الفرنسي أحكاماً غيابية بالسجن مدى الحياة على ستة عناصر ليبية الشهر الماضي "كان خطوة ضرورية لحل القضية إذ أنهت الشق القانوني منها وأفسحت المجال للانتقال الى التعاطي السياسي مع الملف".