وزراء مال الاتحاد الاوروبي وآسيا يناقشون انعاش الاقتصاد العالمي وأسواق السندات

اجتمع وزراء مال من اوروبا وآسيا في منتجع بالي في اندونيسيا أمس لدعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمال، فيما بدت دلائل متفرقة على انتعاش الاقتصاد العالمي.
ويتوقع ان يؤكد بيان الاجتماع السنوي الخامس للمسؤولين من الاتحاد الاوروبي والصين واليابان وثماني دول آسيوية اخرى اسم الذي سيصدر اليوم، على تعزيز التنسيق فيما يتعلق بسياسيات الاقتصاد الكلي بين المنطقتين التي يقطنهما نحو ثلث سكان العالم.
وقال دوروجاتو كونتجورو جاكتي وزير المال الاندونيسي: "تدخل الدول الاوروبية مرحلة سوق واحدة متكاملة بينما بدأنا للتو تعزيز اسواق السندات في بلادنا وستجري مناقشة كيفية تنسيق هذه الجهود".
ولكن كما هو الحال في الاجتماعات الوزارية السابقة، فإنه من المستبعد التوصل الى سياسات جوهرية جديدة في نهاية المحادثات التي تستمر يومين، اذ يركز معظم جدول الاعمال على القضايا الفنية مثل جمع اراء في شأن كيفية الحفاظ على استقرار اسواق المال الناشئة في آسيا.
ويأتي اجتماع بالي بعد اقل من اسبوعين على تدشين 11 دولة في آسيا ومنطقة المحيط الهادىء صندوق السندات الآسيوي برأس مال مقداره بليون دولار، سحب من الاحتياطات الضخمة لبنوكهم المركزية للاسراع بتطوير سوق السندات الاقليمية.
وتعتبر هذه المبادرة التايلاندية حافزاً لآسيا لاستعادة بعض اصولها المستثمرة خارج المنطقة وبصفة خاصة في السندات الاميركية. الا ان الوفود المشاركة في اجتماع بالي ستدرس بشكل عابر كيفية تطوير الصندوق.
وقال مندوب اوروبي: "صندوق السندات الآسيوي ليس قضية محورية في الاجتماعات".
وتمتلك آسيا نحو ثلثي احتياطات العملة الصعبة في العالم، الا ان اسواق السندات لاتزال اقل تقدماً. وتعتمد الكثير من الشركات على قروض مصرفية قصيرة الاجل لتمويل حاجاتها، ما يزيد مخاطر تقلب الاسعار في حال تقليص البنوك حجم الائتمان وهو ما حدث ابان الأزمة المالية في آسيا عامي 1997 و1998.
ويتعرض مخططو السياسات في آسيا لضغوط لايجاد سبل لتحويل المدخرات الى استثمارات في آسيا مباشرة بعيداً عن المؤسسات المالية الغربية من اجل دعم النمو في المستقبل.
وقال الوزير الاندونيسي: "سوق السندات في آسيا لاتزال ضعيفة. اذا اردنا نظاماً مالياً اقوى في آسيا بعد الأزمة فينبغي تطوير سوق السندات في آسيا اكثر".
وفي اجتماع في العام الماضي فى كوبنهاغن، اتفق زعماء المجموعة على تشكيل قوة عمل خاصة من عشرة خبراء للعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي وآسيا في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل.
ويحاول مسؤولون من الاتحاد الاوروبي وآسيا ايجاد سبل للخروج من مأزق محادثات تحرير التجارة في الدوحة في قطر قبل الاجتماع الوزاري في كانكون في المكسيك في أيلول سبتمبر المقبل.
ويساور بعض الدول مثل الصين القلق من انهيار الجولة نتيجة عدم التوصل لاجماع في الاراء. وقال وزير المال الياباني ماساجورو شيوكاوا انه سيبحث في ازالة العقبات امام التجارة مثل اللوائح خلال اجتماع مع نظيريه من الصين وكوريا الجنوبية على هامش اجتماعات بالي.
ولكنه قال انه لا ينوي طرح قضية رفع قيمة العملة الصينية اليوان التي اصبحت مثار جدل بعد شكاوى من منتجين اميركيين ويابانيين من ان الصين تبقي سعر عملتها منخفضاً ظاهرياً، ما يضر بصادراتهم.
وقال في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس: "لا انوي طرح مسألة رفع قيمة اليوان مباشرة".
ونفت بكين حتى الآن انها ستسمح برفع قيمة اليوان.
وبدأت اجتماعات منتدى وزراء مال الاتحاد الاروبي وعشر دول اسيوية منذ خمسة اعوام في اعقاب الأزمة المالية التي اجتاحت المنطقة. ويدرس المنتدى ايضاً البدائل المختلفة لمكافحة الفقر.