دول جنوب شرق آسيا تتحرّك لمواجهة الركود

نوسا دوا (إندونيسيا) - رويترز - أقرت 13 دولة من شرق آسيا وجنوب شرقها أمس، إنشاء صندوق للطوارئ بسيولة قدرها 120 بليون دولار لمواجهة الركود الاقتصادي.
وأعلنت هذه الدول في بيان مشترك، أن وزراء مال الصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا اتخذت القرار على هامش الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للتنمية المنعقد في جزيرة بالي الإندونيسية.
وكانت اليابان والصين وكوريا الجنوبية أعلنت موافقتها على هيكلية الصندوق وعرضت تفاصيل الاتفاق على اجتماع حضرته الدول الثلاث عشرة. وذكر البيان أن الصندوق سيبدأ عمله نهاية السنة المقبلة.
وستنشئ الدول المشاركة في الاتفاق وكالة لضمان الائتمان بمبلغ 500 مليون دولار، تساعد في تعزيز الطلب على السندات من دول أخرى في المنطقة.
وقال وزيرا مال اليابان وكوريا الجنوبية للصحافيين إثر اجتماعهما مع نظيرهما الصيني، إن بكين وطوكيو ستساهمان، كل على حدة، بنسبة 32 في المئة من الصندوق الإقليمي المعروف بمبادرة «شيانغ ماي». وأعلنت اليابان من جانبها عن مخطط مبادلة الين ودفع ما يقارب 60 تريليون ين (61.54 بليون دولار) لدعم الدول التي أضرّت بها الأزمة الاقتصادية، وبذلك ترتفع مساهمتها لدعم السيولة الإقليمية إلى 100 بليون دولار. وصدر الإعلان في جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا، على هامش الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي. وذكرت صحيفة نيكي اليومية التجارية أن اليابان تأمل في أن يشجع برنامج «الين» استخدام العملة في المنطقة.
وتساهم كوريا الجنوبية بنسبة 16 في المئة وتتأمن بقية المساهمات من رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) المكونة من عشرة أعضاء. ويوفر الصندوق دعماً طارئاً لموازين المدفوعات إذا ما عانت أيٌّ من الدول، من هروب لرأس المال مماثل لما شهدته أزمة المال الآسيوية 1997-1998.
وينوي البنك الآسيوي للتنمية زيادة موازنته للإقراض إلى نحو 33 بليون دولار لمكافحة الأزمة.
وأعلن وزير المال الياباني كاورو يوسانو على هامش المؤتمر، أن اليابان ستطبق إطار عمل لضمان سندات «ساموراي» وهي ديون مقوّمة بالين أصدرتها في اليابان حكومات وشركات أجنبية وتصل الى 500 بليون ين (5.13 بليون دولار).