تنفيذاً لقرارات المؤتمر القطري للعام 2000 : قيادة "البعث" تحدد دوره : التوجيه لا السلطة

في اطار تنفيذ قرارات المؤتمر القطري التاسع المنعقد في حزيران يونيو 2000 والتي دعت صراحة إلى "عدم الانغماس في الأمور اليومية والروتينية للسلطة"، أعلن في شكل غير رسمي ان القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم في سورية اتخذت قراراً تضمن "تأكيد أن دور الحزب القائد هو التخطيط والاشراف والتوجيه والرقابة والمحاسبة".
ونُشر أمس على شبكة الانترنت ان "قراراً جديداً" اتخذته القيادة القطرية ل"البعث" قبل أيام حمل الرقم 408 نص على "ضرورة ابتعاد الرفاق والمؤسسات الحزبية كلياً عن العمل التنفيذي اليومي، وعدم التدخل في عمل المؤسسات والمديريات ودوائر الدولة". وشدد على أن "التكليف بالمهمات الإدارية والفنية في المفاصل الحكومية يتم على أساس اختيار الأكفأ والأفضل بين المواطنين، وفق أسس محددة وبصرف النظر عن الانتماء السياسي" و"وضع ضوابط للسلوك العام والشخصي للمسؤولين في الحزب والدولة".
ولم يصدر أي تأكيد رسمي للخبر الذي ربطه مراقبون بالتطورات الاخيرة في العراق، لكن آخرين أشاروا إلى أن القرار اتِخذ في المؤتمر الأخير ل"البعث" وان السنوات الثلاث شهدت تطبيقاً لذلك لدى تشكيل الحكومة الأولى، بعد تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم نهاية العام 2001، تضمن للمرة الأولى تسلم خبراء غير "بعثيين" حقائب وزارية مهمة، مثل وزير السياحة الدكتور سعدالله آغا القلعة.
وقيل ان القرار الحزبي الأخير سينفذ في جامعة دمشق بحيث يُعيّن عميد كلية ما من رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي "من دون العودة" إلى مكتب التعليم في القيادة القطرية، ما يعيد العمل بقانون تنظيم الجامعات، ويلغي "تقليداً" كان قائماً منذ نحو عقدين، ويقضي بأن تأتي الترشيحات من الحزب بالتوافق مع رئيس الجامعة لترفع إلى "القطرية". وتساءل خبراء أمس عن كيفية "تطبيق هذا القرار ما دام رئيس الجامعة عضواً في فرع الحزب في الجامعة وملتزماً قرار الفرع، وما دام رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي رفيقين وعضوين في هيئة مكتب التعليم العالي". ورد خبير آخر بأن "هذه خطوة كبيرة لتطوير العلاقة بين الحزب والمؤسسة التعليمية، ويجب التركيز على الإنجاز". وتضم القيادة القطرية ل"البعث" الذي يعتبر "قائد الدولة والمجتمع" بموجب المادة 8 من الدستور، 21 عضواً، وحدد النظام الداخلي صلاحيات واسعة لها تشمل اقتراح تسمية رئيس الجمهورية قبل التصويت له في استفتاء عام، واقتراح تعيين رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء قيادة الفروع والمحافظين والسفراء ورؤساء الجامعات ووكلائها.