موفاز أيد الإفراج عن إسلاميين خصوصاً من قطاع غزة وبيت لحم . شارون يعدل عن نيته إطلاق عشرات من نشطاء "حماس"و"الجهاد" المعتقلين

عدل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون عن نيته اطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من الناشطين في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"حركة الجهاد الاسلامي" ضمن الأسرى ال350 الذين قررت اللجنة الوزارية الخاصة المنبثقة عن الحكومة أمس المصادقة على اطلاقهم، مسوغاً ذلك بعدم وضوح المعايير التي وضعتها حكومته، قبل 20 يوماً لاطلاق الأسرى، قابلاً بمزاعم وزراء اليمين المتطرف بأنها لا تسري على الأسرى من الاسلاميين.
قال ارييل شارون لأعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بالأسرى في اجتماعها الأول أمس ان مسألة الأسرى "غاية في الحساسية بالنسبة الى اسرائيل" لكن من شأن التجاوب مع طلب نظيره الفلسطيني محمود عباس ابو مازن في هذه المسألة ان يعزز مكانة حكومته في أعين الفلسطينيين، محذراً من جديد أن سلطات الاحتلال لن تتردد في وقف عملية الافراج عن الأسرى "إذا لم نر جهداً فلسطينياً حقيقياً لمحاربة الارهاب". وأردف ان عملية الافراج ستتم على دفعات وتدريجياً وتحت رقابة شديدة للنشاط الفلسطيني في "منع الارهاب" والتحريض مهدداً بأن الأسرى المنوي اطلاقهم سيبقون في السجون في حال رفضوا التوقيع على تعهد خطي ب"نبذ العنف والارهاب" ثم قدم رئيس جهاز الأمن العام شاباك افي ديختر ومعاونوه اسماء الأسرى المنوي الافراج عنهم لتقر اللجنة لائحة الاسماء وتحيل الى الحكومة درس مسألة اطلاق أسرى من حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وفقاً لمعايير جديدة يتم اقرارها على أن تلتئم اللجنة من جديد، بعد نحو اسبوعين، للبت في لائحة بأسماء جديدة.
وفي مقابل الموقف المتشدد الذي ابداه وزير الرفاه احد اركان حزب المستوطنين مفدال زفولون اورليف حيال اطلاق اسرى من "حماس" و"الجهاد الاسلامي" والزعم ان قرار الحكومة في هذا الشأن لم يكن واضحاً، وهو ادعاء كرره المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين، أبدى وزير الدفاع شاؤول موفاز موقفاً مفاجئاً حين ايد اطلاق اسرى اسلاميين، خصوصاً من قطاع غزة وبيت لحم حيث تسلم الفلسطينيون المسؤولية الامنية "بهدف تدعيم ابو مازن وحكومته". من جهته دعا الوزير جدعون عزرا الى تغيير المعايير المتشددة والى شمل اسرى "ملطخة اياديهم بالدماء" ضمن لائحة الذين سيطلق سراحهم "اذا كان من شأن ذلك دعم مكانة ابو مازن" وشريطة ان يكون هؤلاء قضوا فترة طويلة في السجن وباتوا يؤيدون اتفاقات اوسلو. وايد وزير العدل يوسف لبيد اقتراح عزرا واطلاق عدد اكبر من الاسرى.
ووفقاً لقرار اللجنة فإن اللائحة التي تم اقرارها تشمل اسرى من المعتقلين الاداريين والسجناء الامنيين وآخرين ممن دينوا بمخالفات جنائية او المكوث داخل الخط الاخضر من دون تصريح او اسرى توشك مدة محكوميتهم بالسجن على الانتهاء. وكلفت اللجنة طاقماً خاصاً لترتيب عملية الافراج التي قد تتم خلال اسبوع، وربما بالتزامن مع زيارة شارون الى واشنطن مطلع الاسبوع المقبل لكن ليس قبل ان تنشر على الملأ اسماء الاسرى الذين سيفرج عنهم لتمكين من يرغب من الاسرائيليين الطعن قضائياً ضد القرار.
وتقررت أيضاً الافادة اعلامياً عن عملية الافراج بحيث يظهر الاسرى غير مكبلي الايدي لئلا تسيء صورة كهذه الى صورة اسرائيل!
غالبية المستوطنين مستعدة للرحيل
مقابل الحصول على تعويض
إلى ذلك، أوضحت نتائج استطلاع جديد للرأي أجري في أوساط المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 الذين يفوق عددهم مئتي ألف، أن 74 في المئة منهم مستعدون لاخلاء منازلهم في مقابل الحصول على تعويض مالي مناسب وتمكينهم من اختيار الحل الذي يناسبهم، وقال 29 في المئة انهم مستعدون لاخلاء منازلهم فوراً. ورأى 71 في المئة وجوب التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، في مقابل 55 في المئة رأوا ذلك في استطلاع جرى قبل عام. وأعرب 44 في المئة عن اعتقادهم بأن الفلسطينيين يستحقون دولة 19 في المئة قبل عام، وقدر 47 في المئة 43 قبل عام أن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأيد 66 في المئة اخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية وعارضه 34 في المئة، وقال 46 في المئة انهم يدعمون مواصلة البناء في المستوطنات القائمة بينما أيد 36 في المئة اقامة مستوطنات جديدة. ودعا 18 في المئة فقط إلى تجميد البناء تماماً.
في المقابل، أشار الاستطلاع إلى أن نسبة المستوطنين الذين سيعارضون اجلاءهم وخرق القانون ارتفعت خلال عام من 5 إلى 9 في المئة، فيما أعلن 90 في المئة انهم لن يتجاوزوا القانون رداً على قرار باجلائهم، منهم 54 في المئة قالوا إنهم سيعارضون الاخلاء "ضمن حدود القانون"، و36 في المئة أعلنوا أنهم سيذعنون من دون ابداء أي معارضة.