توقع الصحافيون الاسرائيليون الذين يرافقون رئيس الحكومة ارييل شارون في زيارته الى بريطانيا أن تغلب اللهجة الودية على البيان المشترك المتوقع صدوره بعد لقائه نظيره البريطاني توني بلير لتأكيد "الأجواء الايجابية" تمهيداً لإعلان الطرفين عن عودة العلاقات المشحونة بينهما "الى مسارها الطبيعي". اضافوا انه على رغم الجهود البريطانية لاستقبال شارون بحفاوة إلا أن ثلاث مسائل رئيسة ظلت مواضيع خلاف في الرأي أولاها رفض بريطانيا طلب شارون عزل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتجريده من مناصبه كافة، ثم الموقف البريطاني المعارض بناء "الجدار الفاصل" داخل أراضي الضفة الغربية وثالثها مطالبتها تل أبيب باطلاق عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين دعماً لحكومة محمود عباس أبو مازن. ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مسؤولين بريطانيين قولهم ان من غير المعقول ان تحدد اسرائيل لهم مع من يلتقون لتضيف ان شارون لن يحقق مبتغاه في قضية تصعيده على عرفات. وكان شارون أبلغ الصحافيين على متن طائرته انه سيوضح لرئيس الوزراء البريطاني ان استقالة "أبو مازن" من رئاسة الحكومة الفلسطينية على خلفية الصراع مع عرفات ستعرض للخطر تطبيق "خريطة الطريق" الدولية وقد تعيد الأوضاع في المنطقة الى ما كانت عليه، مضيفاً انه سيتناول في حديثه مع مضيفه "التأثير السلبي والخطير" للرئيس عرفات على العملية السلمية و"مراكمته العراقيل في طريق أبو مازن على نحو قد يقوض خريطة الطريق كلياً". الى ذلك، لمح شارون الى امكان موافقته على شمل ناشطين من حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في لائحة الأسرى الذين تنوي اسرائيل اطلاقهم قريباً. وزاد، انه على رغم معارضة صقور حكومته فإنه سيرد بالايجاب على طلب أبو مازن تمكينه من لقاء أعضاء اللجنة الوزارية الاسرائيلية الخاصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، وان اجتماعاً كهذا قد يتم قبيل لقائه أبو مازن، مطلع الاسبوع المقبل، في ما يبدو. وكتبت "هآرتس" ان مسؤولاً اسرائيلياً كبيراً شارون نفسه أبدى استعداداً ل"مراعاة أبو مازن" في قضية الأسرى من خلال الاستماع اليه ودرس احتمالات توسيع لائحة الذين سيفرج عنهم "وفقاً للمعايير التي وضعتها الحكومة" مكرراً شرطه ان الافراج عن بضع مئات من الأسرى سيتم تدريجاً ويكون مشروطاً بتنفيذ الفلسطينيين التزاماتهم.
