شارون اقترح على نظيره النروجي تشغيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين موقتاً في بلاده . أوساط أمنية اسرائيلية تلمح الى احتمال اطلاق معتقلين اسلاميين "لم يرتكبوا عمليات قتل"

صعّد وزراء ونواب اليمين حملتهم ضد نيّة رئيس الحكومة ارييل شارون الإفراج عن عدد محدود من الاسرى والمعتقلين الاداريين المحسوبين على حركتي "الجهاد الاسلامي" و"حماس" من "الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء". وزعم هؤلاء ان شارون ليس مخولاً الافراج عن اكثر من 350 أسيراً صادقت عليهم الحكومة في جلستها قبل اسبوعين بعد ان وضعت "معايير" متشددة أبقت 95 في المئة من الاسرى رهن الاعتقال والأسر. لكن اوساطاً امنية اشارت الى ان قرار الحكومة لم ينص على استثناء الاسرى من الحركتين الاسلاميتين "الذين لم يرتكبوا عمليات قتل" بل جاء مبهماً بعض الشيء ليُبقي لشارون هامش المناورة في هذه المسألة.
واعلن امس ان اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون الاسرى ستلتئم قبيل لقاء شارون نظيره الفلسطيني محمود عباس ابو مازن الاحد على الارجح، للبت في لائحة الذين سيفرج عنهم لكن لم يعلن هل سيشارك ابو مازن او وزيره لشؤون الامن محمد دحلان في الاجتماع لإقناع الوزراء الاسرائيليين بزيادة عدد المنوي الافراج عنهم.
ووافقت اسرائيل على اطلاق بضع مئات من مرتكبي "المخالفات الطفيفة" واستبعدت اطلاق ناشطي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" الذين لهم علاقة بالهجمات. لكن مصادر اسرائيلية قالت امس انه قد يتم اطلاق مئات النشطاء الاسلاميين الذين لم توجه اليهم اتهامات بالاشتراك المباشر في هجمات على اسرائيليين. وقال مصدر: "رئيس الوزراء يفكر في توسيع المعايير في لفتة لحسن النية".
ورحب الفلسطينيون بحذر بهذا التقرير. وقال وزير الاعلام الفلسطيني نبيل عمرو انه اذا كان هذا التقرير صحيحاً، فانه سيكون خطوة ايجابية وسيعتبرها الجانب الفلسطيني مفيدة في المحافظة على الهدوء.
غير ان الفصائل الفلسطينية التي توصل عباس الى اتفاق هدنة معها طالبت بالمزيد. وقال محمد الهندي عضو "حركة الجهاد الاسلامي" ان حرية السجناء يجب الا تصبح مرتبطة أو محكومة بالنوايا الحسنة أو النوايا السيئة لاسرائيل. واضاف ان جميع السجناء يجب ان يفرج عنهم في نهاية المطاف.
الى ذلك، دعا "اللوبي البرلماني من اجل الاسرى والمفقودين الاسرائيليين الحكومة الاسرائيلية الى اشتراط اطلاق اسرى فلسطينيين بقيام "حزب الله" بالافراج عن الجندي في الاحتياط حنان تننباوم وتقديم معلومات عن مصير الاسرى والمفقودين الآخرين. واعلن اعضاء اللوبي انه يتحتم على الحكومة الاسرائيلية اشتراط مشاركة اوروبا في المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية بقيامها بممارسة نفوذها لدى "حزب الله" من اجل اعادة الاسرى والمفقودين الاسرائيليين!
وفي شأن متصل ذكرت صحيفة "هآرتس" ان شارون اقترح على نظيره النروجي ماغفني بونديفيك رداً على مطالبة الاخير تقديم تسهيلات للفلسطينيين، استيعاب عشرات آلاف العمال الفلسطينيين موقتاً متعهداً مساعدته في ذلك! وقال شارون رداً على طلب مضيفه ازالة الحواجز العسكرية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة "ان فتح الحواجز يعني وقوع عمليات انتحارية. انتم دولة غنية جداً وبمقدوركم ان تستوعبوا عشرات آلاف الفلسطينيين كعمال موقتين ولفترة قصيرة وسنسعد بمساعدتكم لنا في ذلك"!
واشارت الصحيفة الى رد متهكم آخر على طلب رئيس الوزراء النروجي تجميد الاستيطان بشكل مطلق بما في ذلك عدم البناء لغرض التكاثر الطبيعي. وعن ذلك قال شارون: "بصفتك مسيحياً مؤمناً وتقياً، هل تؤيد الاجهاض؟ ما الذي سيفعله زوجان شابان يريدان اقامة عائلة في المستوطنات؟".
الى ذلك دعا نائب رئيس الحكومة وزير العدل يوسف لبيد الحكومة الى الزام السلطة الفلسطينية بصفتها الممثل الرسمي للفلسطينيين، بأن يشمل اي اتفاق معها تنازلاً واضحاً عن حق العودة مضيفاً ان استطلاعات الرأي الاخيرة التي تفيد ان نسبة قليلة من اللاجئين الفلسطينيين ترغب في العودة لن تغير موقف اسرائيل الرافض قطعياً حق العودة.