خلال نزاع للسيطرة على مقرات حزب جبهة التحرير . الجزائر : جرحى في مواجهات دامية بين أنصار بن فليس ومؤيدي بوتفليقة

شهد بعض الولايات في الجزائر مواجهات عنيفة بين اعضاء في حزب الغالبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني بقيادة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس ومؤيدين للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حاولوا اقتحام عدد من مكاتب محافظات الحزب فروعه المحلية عنوة باستعمال أسلحة بيضاء وقضبان حديدية. وجاء هذا التطور في المواجهة التي بدأت مع إقالة بن فليس من رئاسة الحكومة، قبل شهر، بعد مؤتمر عام للحزب عزز خلاله الأخير قبضته عليه وابعاد أنصار الرئيس الجزائري.
وشهدت مدينة مستغانم 350 كلم غرب العاصمة أعنف هذه المواجهات، عندما قام أكثر من عشرين من أنصار بوتفليقة فجر الخميس باحتلال مقر محافظة جبهة التحرير، للمطالبة بإعادة ترشيح بوتفليقة الى ولاية ثانية، وتصحيح الخط السياسي للحزب. وطرد هؤلاء محافظ الحزب الوزير السابق مصطفى بن زازة، قبل ان يعود فجر الجمعة ومعه اكثر من 120 من أنصاره لاسترداد المقر. وحصلت مواجهة أصيب خلالها 12 شخصاً، واعتقل ستة وسلموا الى مصالح الأمن بتهم الاعتداء على مقر الحزب وإثارة الفوضى.
وفي ولاية البليدة 50 كلم جنوب العاصمة كادت محاولة اقتحام مقر جبهة التحرير تتحول الى مواجهة دامية عندما هدد مؤيدون لبن فليس بإطلاق النار على نحو 30 شاباً، يحملون العصي والقضبان الحديدية، حاولوا اقتحام المقر.
وفي ولاية بسكرة 600 كلم جنوب العاصمة اقتحم موالون لبوتفليقة ينشطون ضمن تنظيم يدعى "العزة والكرامة"، فجر الخميس، مقر محافظة جبهة التحرير، قبل ان يعود اليه أنصار بن فليس ظهراً. وتكرر الأمر في ولاية النعامة 650 كلم غرب العاصمة. وكانت مصادر اعلامية جزائرية رددت انباء عن ان مؤيدي بوتفليقة قرروا عقب اجتماع، نظمه شقيقه الأصغر ومستشاره في الرئاسة السعيد بوتفليقة، احتلال مقرات جبهة التحرير احتجاجاً على الانتقادات الشديدة التي وجهها نواب هذا الحزب لسياسة الرئيس.
الى ذلك، علمت "الحياة" من مصادر قريبة من قيادة جبهة التحرير ان المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي سيحسم مسألة اسم المرشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع 2004 سيعقد قبل ايلول سبتمبر. ومن المقرر ان تبدأ خلال آب اغسطس سلسلة المؤتمرات المحلية والجهوية للإعداد للمؤتمر الاستثنائي العام.
على صعيد آخر، وافقت تنظيمات العروش البربرية أمس، على تلبية دعوة الحكومة الى الحوار لتهدئة الأوضاع في المنطقة، لكنها اشترطت اطلاق جميع المعتقلين، بما في ذلك بلعيد ابريكا المحتجز منذ تشرين الأول اكتوبر الماضي، كما طالب ممثلو العروش الحكومة تنفيذ كامل أحكام وبنود "أرضية القصر" لاعتماد اللغة الامازيغية كلغة رسمية، وليس وطنية فحسب.