35 في المئة من الموازنة للرواتب . الامارات : لا ضرائب او رسوم جديدة

خرجت الموازنة الاتحادية لدولة الامارات لسنة 2003 مقاربة لمستوى موازنة عام 2002 لجهة حجمها والعجز المتوقع فيها، اذ بلغت 23.2 بليون درهم بزيادة 84 مليون درهم على العام السابق وزاد العجز 40 مليون درهم الى 2.2 بليون درهم. وشددت الحكومة على عدم وجود نوايا لفرض ضرائب او رسوم جديدة على المقيمين في البلاد. في حين اظهر مشروع الموازنة ان 35 في المئة من النفقات اتجهت لصالح البند الاول الخاص بالرواتب والاجور.
وقال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة محمد بن خرباش "ان مشروع الموازنة جاء متوافقاً مع الاحتياجات التنموية للدولة وعكس بواقعية الموارد المتاحة واوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية".
وجاءت الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم في السنة المالية الحالية في مقدم متغيرات موازنة السنة وارتفعت بنسبة ثمانية في المئة الى 5.8 بليون درهم، وهي تشكل 35 في المئة من اجمالي الاعتمادات النقدية لسنة 2003 ونحو 25 في المئة من اجمالي مشروع الموازنة، بينما ارتفعت الاعتمادات لقطاع الخدمات الصحية بنسبة 2.7 في المئة الى 1.7 بليون درهم، في حين ارتفعت الاعتمادات المدرجة لقطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة مماثلة الى 1.8 بليون درهم.
ولفت خرباش الى ان من اولويات الموازنة للسنة الجارية استمرار التركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية الذي يهدف الى رفع كفاءة أداء الحكومة والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، وتقليل الهدر في الانفاق العام بالاضافة الى اعطاء أهمية كبيرة للتنمية البشرية وتنفيذ خطط التوطين وبرامجه التي اعتمدها مجلس الوزراء.
واشار الى إن الايرادات النقدية المقدرة لسنة 2003 في الموازنة بلغت 14.1 بليون درهم منها 6.8 بليون درهم مساهمات الامارات، لافتاً الى ان أكثر الوزارات ارتفاعاً في الايرادات المقدرة كانت وزارة الصحة ووزارة العمل.
وارتفعت المصاريف الجارية الى 22.2 بليون درهم من 21.9 بليون درهم.