أهم بنوده سحب رئاسة الحكومة من الشيخ سعد : 13 مرشحاً ليبرالياً في الانتخابات الكويتية ... ومطلبهم الأساس "الإصلاح السياسي"

يخوض 13 مرشحاً ليبرالياً الانتخابات البرلمانية الكويتية بين 260 مرشحاً آخر في الدوائر الانتخابية ال25، وثمانية من المرشحين الليبراليين هم نواب في المجلس الحالي وفرصهم في النجاح والعودة إلى المجلس كبيرة. وخلافاً للتيار الإسلامي لا يطرح الليبراليون عدداً كبيراً من المرشحين بل يعملون لمرشحين أقوياء قلائل وفي الدوائر الانتخابية الداخلية فقط، إذ إن فرصتهم في دوائر القبائل شبه معدومة.
كان "الإصلاح السياسي" شعار المرحلة والقاسم المشترك في الندوات التي افتتح بها الليبراليون مقراتهم الانتخابية في الأسبوعين الماضيين. وعلى رغم عمومية الشعار فإن التفسير الليبرالي الكويتي له يتصل بالوضع غير الطبيعي لقيادة الحكومة الحالية، إذ في حين أن ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح هو رئيس مجلس الوزراء رسمياً فإن حاله الصحية جعلته يفوض نائبه الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد مهمات رئاسة الوزراء. ويرى الليبراليون أن هذا التفويض يشل عمل الحكومة ويخلق ظروفاً غير مقبولة للعمل الحكومي، ويطالبون بالفصل بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء ليكون الشيخ صباح رئيساً لمجلس الوزراء بالأصالة.
ويرى منتقدو التيار الليبرالي أن هذا التصور للإصلاح السياسي "غير ذي صدقية ويعكس التحالف القديم بين الليبراليين وبين الفريق السياسي الذي يقوده الشيخ صباح داخل الأسرة الحاكمة". ويقول نائب إسلامي ل"الحياة" إن الشيخ صباح "يدير الكويت كلها من الألف إلى الياء، وإعطاؤه مسمى رئيس مجلس الوزراء لا يضيف إلى سلطاته الفعلية شيئاً، وتتضمن هذه السلطات حالياً إدارة السياستين الداخلية والخارجية وترشيح الوزراء بل وأيضاً تلقي المكالمات الهاتفية من الرئيس جورج بوش" كما حدث قبل أسبوعين.
ومنذ اضطلاع الشيخ صباح بهذه الصلاحيات الواسعة وتشكيله الحكومة في شباط فبراير 2001 تضاءلت المسافة التي تفرق التيار الليبرالي عن النظام السياسي الكويتي حتى اختفت. وبحسب ما يرى منتقدو الليبراليين فإنه "صار صعباً التفريق بين النواب الليبراليين وبين نواب الخدمات الحكوميين، إذ إن هذين الصنفين من النواب يدعمون الحكومة ويصوتون معها في كل القضايا ومشاريع القوانين".
وصوّت الليبراليون مع الحكومة في مجموعة من مقترحات القوانين ذات الأهمية الشعبية مثل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإصلاح سياسة الإسكان والقروض الحكومية للمواطنين. وسيكون مهماً خلال الانتخابات الحالية معرفة ما إذا كانت هذه المواقف من التيار الليبرالي ستؤثر في توجهات الناخبين تجاههم أم لا. وفي ما يأتي عرض للمرشحين الليبراليين وأوضاعهم:
1 الدائرة الثانية المرقاب: هذه الدائرة يحتكرها الليبراليون منذ عام 1985، وفي الانتخابات الحالية تبدو فرص النائب عبدالوهاب الهارون القريب من "غرفة تجارة وصناعة الكويت" قوية للاحتفاظ بالمقعد الأول إذ إن للعائلات التجارية نفوذها في هذه الدائرة. أما زميله النائب المخضرم عبدالله النيباري وهو الأمين العام ل"المنبر الديموقراطي الكويتي" فهناك عوامل لمصلحته وأخرى ضده، إذ إن رصيده السياسي منذ عام 1971 يعطيه قاعدة انتخابية مهمة وترضي مواقفه في كثير من القضايا الاقتصادية توجهات العائلات التجارية، وفي المقابل فإن وضعه الانتخابي يواجه تعقيدات منها نزوح ناخبين شيعة إلى دوائر أخرى، علماً أن غالبية الشيعة تصوّت له، ومنها أيضاً نزول مرشحين محسوبين على كتل عائلية كانت تدعم النيباري. ويمكن القول إن نائب الحركة الدستورية الإسلامية الدكتور صلاح العبدالجادر هو المنافس الوحيد للنيباري على المقعد الثاني في هذه الدائرة.
2 الدائرة الثالثة الشامية: لا يواجه النائب محمد الصقر أي صعوبة تذكر للاحتفاظ بمقعده في هذه الدائرة وموقفه الانتخابي هو الأقوى بين الليبراليين في الكويت، أما المقعد الآخر في الشامية فهو لرئيس مجلس الأمة البرلمان جاسم الخرافي.
3 الدائرة السادسة الفيحاء: على مدى سنوات تمكن النائبان الليبراليان مشاري العنجري ومشاري العصيمي من اقتسام هذه الدائرة وقد يكرران ذلك في الانتخابات الحالية ما لم يتمكن الإسلاميون من إنهاء خلافاتهم المزمنة في "الفيحاء" أو يقدمون مرشحين أكثر قبولاً في هذه الدائرة التي يغلب عليها نفوذ العائلات الكويتية التقليدية.
4 الدائرة السابعة كيفان: يترشح في هذه الدائرة رياض الصانع الرئيس السابق لجمعية المحامين الكويتيين، وهو خارج المنافسة تماماً.
5 الدائرة الثامنة حولي: يحاول وزير الإعلام السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي الذي يترشح للمرة الثالث تجريب حظه في "حولي" بعدما خسر مرتين في دائرة "الجهراء"، ويراهن بن طفلة في "حولي" على دعم القاعدة الليبرالية من الناخبين التي كانت أوصلت مرشحين إلى المجلس مثل أحمد الربعي عامي 1985 و1992 وعبدالمحسن المدعج عام 1999، كذلك يأمل في الحصول على بعض من 600 صوت لقبائل متفرقة، غير أن الحسابات في "حولي" صعبة جداً وهناك تزاحم لمرشحين أقوياء قد يجعلون بن طفلة خارج المنافسة.
6 الدائرة التاسعة الروضة: يخوض النائب فيصل الشايع الانتخابات هنا مرة ثانية بعد فوزه السهل والمفاجئ عام 1999، والمشكلة الأولى التي تواجهه أنه لم يترك أثراً يذكر خلال أربع سنوات من العمل البرلماني ونادراً ما كان يتحدث أو يخطب أو يتصل بالجمهور في محفل عام. كذلك هناك مرشحون جدد أقوياء قد يشتتون كثيراً من الأصوات التي نالها عام 1999. والشايع محسوب على "المنبر الديموقراطي الكويتي" الذي كون قاعدة انتخابية مهمة له في "الروضة" زمن النائب الدكتور أحمد الخطيب، ويترشح في الدائرة أيضاً صلاح المضف وهو ليبرالي مستقل وفرصته محدودة.
7 الدائرة العاشرة العديلية: يخوض الدكتور أحمد المنيس الانتخابات في هذه الدائرة خلفاً لوالده النائب المخضرم سامي المنيس عضو "المنبر الديموقراطي" الذي توفي عام 2001 إثر نوبة قلبية، وأجريت بسبب وفاته انتخابات تكميلية خاضها عن "المنبر" مرشحه يوسف الشايجي وحقق نتيجة متواضعة. ويواجه الدكتور أحمد في هذه الانتخابات مرشحين أقوياء إضافة إلى استشراء ظاهرة شراء الأصوات.
8 الدائرة الحادية عشرة الخالدية: خطف النائب أحمد الربعي مقعداً في هذه الدائرة عام 1999 بعد انتقاله الذكي من دائرة "حولي" التي خسرها عام 1996، غير أنه يواجه هذه المرة صعوبات منها نزول مرشحين مثل فيصل المدلج وعضو المجلس البلدي ناجي العبدالهادي وكلاهما سيستقطب ناخبين من الذين صوتوا للربعي عام 1999 وخصوصاً فئة الشباب، كذلك فإن التحالف الذي نشأ بينه وبين النائب أحمد السعدون في انتخابات 1999 لم يعد قائماً، وكان 60 في المئة من أصوات الربعي في تلك الانتخابات مشتركاً مع السعدون، ويمكن القول إن النائب السابق علي الخلف الذي خسر انتخابات 1999 بفارق 34 صوتاً فقط عن الربعي سيكون التهديد الأول له خصوصاً إذا دعمه الإسلاميون.
9 الدائرة الثانية عشرة السالمية: يعود النائب المحظوظ عبدالمحسن المدعج إلى هذه الدائرة بعدما انتقل منها إلى "حولي" في انتخابات 1999، ويبدو أن حساباته أظهرت أن أصوات قبيلته "العوازم" في السالمية أكثر ضماناً من الناخبين الليبراليين في "حولي"، وتوقعات دائرة "السالمية" تجعله ضمن أقوى ثلاثة مرشحين، والآخران هما مخلد العازمي وسالم الحماد.