الأردن : النيابة العسكرية تطالب ب"إدانة" البطيخي وزنونة بالفساد والتزوير

طالبت النيابة العسكرية في الأردن أمس ب"إدانة" رئيس الاستخبارات الأردنية السابق سميح البطيخي ومساعده زهير زنونة بتهم الفساد والتزوير، أمام المحكمة العسكرية الخاصة التي يمثلان أمامها منذ أسبوعين في اطار قضية "التسهيلات المصرفية" التي هزّت الاقتصاد الأردني العام الماضي، وأسفرت عن خسائر زادت على 225 مليون دولار تكبدتها ثلاثة بنوك محلية.
وأبرز المدعي العام العقيد مهند حجازي في مرافعته أمام المحكمة التي استكملت الاستماع الى شهود النيابة والدفاع في سبع جلسات سابقة أن "البطيخي ضرب عرض الحائط بالثقة الملكية" التي أولاها له الملك الراحل الحسين بن طلال، وبعده الملك عبدالله الثاني، أثناء توليه رئاسة الاستخبارات بين عامي 1996 و2000، كما انه "استمرأ الكسب غير المشروع وتنكّب طريق الفساد، على رغم أنه كان المسؤول عن محاربة الفساد وقمع الفاسدين"، معتبراً أن ما فعله البطيخي "كان له وقع الصدمة العنيفة التي وقف أمام فظاعتها عقول ابناء الوطن مذهولين لا يصدقون" ما حدث.
وطلب حجازي "باسم الحق العام" من المحكمة أن "تُثبّت الحجز التحفظي على أموال البطيخي وزنونة المنقولة وغير المنقولة، وتغريم الأول نحو 25 مليون دولار حصل عليها بطريقة غير مشروعة، والثاني نحو 3 ملايين دولار".
ونفى البطيخي وزنونة في 11 من الشهر الحالي تهم "الاحتيال، والتزوير، وتقليد أختام رسمية، والحصول على منفعة شخصية عن طريق اللجوء الى صكوك صُوريّة" التي وجهتها لهما النيابة العامة، وتصل عقوبة هذه التهم الى السجن مدة تزيد على سبع سنوات في حال ثبوتها.
وأكد حجازي أن هذه التهم مثبتة من وقائع القضية وبياناتها وشهادات الشهود التي أظهرت أن المتهم الأول في "التسهيلات المصرفية" مجد الشمايلة حصل على قروض من البنوك، بموجب عطاءات وهمية تحمل ختم دائرة الاستخبارات، وتوقيع البطيخي "الذي تلقى مقابل ذلك 25 مليون دولار، وقدم له الشمايلة هدايا كثيرة، بينها خواتم من الذهب والألماس وقطعتا كريستال، وساعة من نوع رولكس".
واعتمد حجازي في مرافعته بصورة اساسية على افادة الشمايلة في التحقيق التي أظهرت "تعاونه الوثيق مع البطيخي في تزوير عطاءات منسوبة لدائرة الاستخبارات"، وعلى شهادة رئيس مجلس ادارة "البنك الأهلي" الوزير السابق رجائي المعشر الذي أكد في جلسة سابقة أن الشمايلة "قدم للبنك وثائق موقعة من البطيخي وتحمل ختم دائرة المخابرات للحصول على قرض بقيمة 56 مليون دولار، من أجل تغطية شراء أنظمة معلوماتية متطورة لمصلحتها"، مؤكدا أنه "وافق على منحه القرض، بعدما اتصل بالبطيخي للتثبت من صحة الوثائق والعقود، فأفاد انها صحيحة وموضع ثقة".
وتستمع المحكمة الأحد المقبل الى مرافعة وكلاء الدفاع، قبل أن تصدر حكمها الذي يتعين أن يصادق عليه مدير الاستخبارات الأردنية الفريق أول سعد خير ليصبح نافذاً.