مدير الاستخبارات الأردني السابق اعتقل الشمايلة لإبعاد الشبهات عن نفسه . شهود يؤكدون تورط البطيخي بالتزوير والفساد المالي

أكد ثلاثة من شهود النيابة العسكرية أمس أن المدير السابق للاستخبارات الأردنية سميح البطيخي "تواطأ" مع المتهم الرئيسي في قضية التسهيلات المصرفية مجد الشمايلة في إصدار كفالات وهمية تحمل ختم الاستخبارات، للحصول على قروض مصرفية، بحجة توريد أجهزة الكترونية لمصلحة دوائر حكومية.
وفي الجلسة الثانية من المحاكمة التي تعدّ سابقة وتستقطب اهتمام الشارع الأردني، استمعت المحكمة العسكرية الخاصة برئاسة اللواء سميح عصفورة، إلى مدير دائرة "مكافحة الفساد" في الاستخبارات العامة العميد محمد العضايلة الذي أدلى بشهادة أكد فيها أن "البطيخي أمره باعتقال الشمايلة في كانون الأول ديسمبر 1999 للتحقيق معه في حيازة وثيقة مزورة صادرة عن دائرة الاستخبارات، وبعد خمسة أيام طلب منه اطلاقه والاكتفاء بتوبيخه"، مؤكداً أنه "كان يريد احالته على القضاء بتهمة التزوير، لكنه اضطر لتنفيذ أوامر مديره البطيخي والافراج عنه".
ولاحظ ممثل النيابة العامة العقيد مهند حجازي ان البطيخي أراد إبعاد الشبهات عن نفسه أمام مسؤول مكافحة الفساد، عندما طلب منه اعتقال الشمايلة، لكنه "طلب منه مغادرة البلاد عند عجزه على تسديد القروض" ولم يعتقله سعياً إلى اخفاء القضية.
وأظهرت التحقيقات أن البطيخي زوّد الشمايلة كفالات للحصول على تسهيلات ائتمانية من المصارف، بلغت حصته منها نحو 25 مليون دولار. وأسفرت قضية التسهيلات المصرفية عن خسائر زادت على 225 مليون دولار، تحملتها ثلاثة مصارف محلية، أوهمها الشمايلة الذي يدير شركة "غلوبال بيزنس" لتكنولوجيا المعلومات بأنه مكلف توريد أنظمة الكترونية إلى دائرة الاستخبارات، لتغطية العطاءات مالياً.
إلى ذلك، قال الموظف في بنك "الأردن والخليج" فضل دبيس، إن قسم التسهيلات في المصرف كلفه في تشرين الأول اكتوبر 1999 التحقق من صحة أوراق عطاء منسوب إلى دائرة الاستخبارات. وأكد في شهادته أنه "اتصل بمسؤول العطاءات في الدائرة العقيد ماهر السعودي، وعرض عليه الأوراق ليكتشف أن العطاء مزور".
وكشف الادعاء العام العسكري أن البطيخي اتصل بالسعودي، وقال له: "انسَ الموضوع، وانتبه لحياتك ولبناتك، حتى لا تخسرهن" قبل أن يطلب من الشمايلة دفع مليوني دولار له، لضمان سكوته، بعدما اكتشف أمر الأوراق والأختام المزورة.
واستمعت المحكمة أيضاً إلى شهادة رجل الأعمال زياد غيث الذي أشار إلى أن الشمايلة عرض عليه أواخر عام 1999 "المساهمة في عطاء لمصلحة الاستخبارات بقيمة 3 ملايين دولار، وزوده أوراقاً تحمل ختمها، فطلب امهاله أياماً لدرسها، قبل أن يتوجه إلى صديقه رضوان البطيخي شقيق سميح الذي استفسر من مدير الاستخبارات السابق عن صحتها، فأخذها منه فوراً وأتلفها".
وطلب المحامي عبدالغفار فريحات، وكيل الدفاع عن البطيخي، من المحكمة الاطلاع على ملف التحقيق مع شهود النيابة العسكرية، فوافقت وقررت متابعة النظر في القضية بعد غد.