اعتبر ان نتائج الانتخابات لا تعكس شعبيته . الاشتراكي اليمني ينوه بالعفو عن قائمة ال16

اعتبر الحزب الاشتراكي اليمني قرار الرئيس علي عبدالله صالح اسقاط عقوبات من تبقى من قائمة ال16 "قراراً وطنياً حكيماً" وخطوة جدية باتجاه تصفية آثار الصراعات السياسية الماضية، وفي مقدمها حرب صيف 1994، وباتجاه "تحقيق المصالحة الوطنية بما يعمّق مسار الوحدة والديموقراطية، ويعزّز الجبهة الداخلية ويشيع روح التسامح والتعاون، بما يحقق الانفراج في الحياة السياسية".
اجتماع موسع
جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الموسع للمكتب السياسي للحزب وامانته العامة وهيئة رئاسة لجنة الرقابة العليا وسكرتيري منظمات الحزب في المحافظات واعضاء الكتلة البرلمانية والذي انتهى اول من امس.
ونوّه الحزب بإلغاء عقوبة الاعدام لقائمة ال16، وعبّر عن ارتياحه الى اجراء الانتخابات النيابية الاخيرة في موعدها مؤكداً ان الكتلة البرلمانية للاشتراكي ستكون "الصوت القوي المعبّر عن سياساته واهدافه".
واعتبر ان نتائج الانتخابات المعلنة "لا تعكس حقيقة النتائج على الواقع ولا الثقل الجماهيري للاشتراكي، بسبب السياسات والقيود الرسمية المفروضة على الحزب منذ حرب 1994، والخروق والاختلالات التي رافقت الانتخابات".
"خروق" الانتخابات
وحذّر من "أخطار هذه الخروق التي ارتكبها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وتأثيرها السلبي على استمرار الهامش الديموقراطي المحدود في البلاد وتطويره، مؤكداً "تعاون كل الاحزاب والقوى السياسية في تقويم مخالفات العملية الانتخابية واختلالاتها والعمل لمعالجتها واصلاحها".
وانتقد بيان الحزب الاشتراكي ما وصفه بضعف الجدية في "التحقيق الشامل" في اسباب وملابسات حادث اغتيال امينه المساعد جار الله عمر.
واعتبر ان الاستعجال في محاكمة القاتل "لن يساعد في كشف بقية الجهات التي اضطلعت بالتخطيط والتمويل والتنفيذ لهذه الجريمة، بل يساعد في استخدام وسائل العنف والارهاب في الحياة السياسية ويضعف هيبة وصدقية سلطة الدولة وصدقية القضاء وهيبته".
وشدد على ان "القضية تخصّ كل الاحزاب والقوى والفعاليات السياسية الوطنية الحريصة على الامن والاستقرار والديموقراطية، واحترام حقوق الانسان".