جددت تهديداتها بحله ... ومحاكمة قادته في الداخل والخارج . الاشتراكي اليمني يلوح باللجوء إلى مقاضاة السلطة

لوّح الحزب الاشتراكي اليمني المعارض باللجوء إلى القضاء إذا نفذت السلطات تهديداتها بتشكيل لجنة من سياسيين وقانونيين في السلطة والمعارضة، للبحث في صيغة قانونية يحل بموجبها الحزب أو يجمد نشاطه، بعد القرارات التي اتخذها في مؤتمره العام الرابع أخيراً.
وأكد مصدر في الدائرة السياسية للاشتراكي أمس ل"الحياة" أن قرار الاشتراكي الدخول في الانتخابات النيابية والمحلية المقبلتين "اغضب السلطة ولهذا رأت أن حل الحزب أفضل لها من دخوله منافساً في الانتخابات".
واعتبر ان هذا التوجه "ليس ديموقراطياً، إضافة إلى كونه يعبر عن غضب السلطة من النجاح الكبير الذي حققه الاشتراكي في مؤتمره العام الرابع ويعكس ضيقها من الديموقراطية".
وأشار المصدر إلى أن موقف الاشتراكي من قيادته في الخارج "لا يزال هو نفسه الذي اتخذه في دورته التي عقدها بعد حرب العام 1994 في صنعاء، ولم يفصل فيها أحد، وظل الحزب محتفظاً بهم في عضوية اللجنة المركزية". وأشار إلى أن "إعادة تزكيتهم في المؤتمر العام لعضوية اللجنة المركزية هي بمثابة اجراء لإعادة ترتيب أوضاعهم نظراً إلى الظروف التي حالت دون عودتهم إلى البلاد ومشاركتهم في أعمال المؤتمر".
وأكد "أن الحزب سيلجأ إلى القضاء إذا أقدمت السلطة على أي اجراء من شأنه تعريضه للحل أو التجميد". وتساءل عن "اللجنة التي تتحدث عنها السلطات وهل كانت القوى السياسية تقبل على نفسها الحديث عن حل حزب سياسي في الوقت الذي تصبح هي نفسها معرضة لموقف مشابه عند أول اختلاف مع السلطة؟". وقال: "إن مثل هذه الأمور يعمل على إفساد الحياة السياسية في البلاد ويُظهرها دولة بلا مؤسسات".
وكانت مصادر حكومية أكدت ل"الحياة" أول من أمس احتمال اتخاذ اجراءات لتجميد الحزب أو حلّه نهائياً، في ضوء تشكيل لجنة لدرس قرارات المؤتمر العام الرابع للاشتراكي أخيراً وتوصياته، وفي مقدمها قرار بمنح عضوية اللجنة المركزية لقياداته في الخارج وعلى رأسها عناصر "قائمة ال16" المحكوم عليهم قضائياً بعقوبات تراوح بين الإعدام والسجن، وأبرزهم علي سالم البيض الأمين العام السابق الذي دين بتهمة "الخيانة الوطنية وإعلان الانفصال وإشعال الحرب عام 1994". إضافة إلى توصيات غلب عليها الطابع "الانفصالي"، مما يعد "انتهاكاً للقانون والدستور والثوابت الوطنية".
وأكد مصدر في الحكومة اليمنية ل"الحياة" أن اللجنة السياسية والقانونية التي انيط بها البحث في قرارات المؤتمر العام للاشتراكي بدأت فعلاً مهماتها، وهي تضم شخصيات حزبية وعناصر من القوى الوطنية في السلطة والمعارضة.
وقال المصدر: "إذا أوصت اللجنة في ختام أعمالها بحل الاشتراكي، فإن كثيرين من القيادات الاشتراكية في الداخل والخارج خارج قائمة ال16 ستقدمون إلى العدالة ليحاكموا جراء مسؤوليتهم الأكيدة عن الجرائم التي ارتكبها الحزب في حق الوطن". وأضاف: "ان المحاكمة ستكون على كل الجرائم والتجاوزات التي ارتكبتها القيادات الاشتراكية، خصوصاً الخسائر والآثار الناجمة عن حرب الانفصال عام 1994، والتي ذهب ضحيتها عشرة آلاف شهيد وجريح وألحقت أضراراً جسيمة بالبنى التحتية تجاوزت عشرة بلايين دولار".