صنعاء : انتقادات الاشتراكي محاولة للهروب من خلافاته

اعتبرت دوائر حكومية يمنية البيان الذي اصدرته اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المعارض، في ختام اجتماعاتها "محاولة جديدة من الحزب للهروب من خلافاته الداخلية". ولاحظت ان "لغة البيان برهنت على ان الحزب لا يزال اسير ماضيه بكل سوداويته وعثراته الوطنية". وكان الحزب الاشتراكي هاجم الحكومة ورأى في بيان اصدرته اللجنة المركزية اول من امس ان اليمن "تواجه ازمة حقيقية في كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات والتوجهات الخاطئة للحكومة والتي بلغت مرحلة من التعقيد تنذر بأخطار شديدة على مستقبل البلاد".
وحذر البيان من اخطار الازمة معتبراً ان الحكومة "عجزت عن حل المشكلات الملحّة المتصلة بأمن الناس ومعيشتهم وحرياتهم".
وقالت مصادر حكومية ل "الحياة" امس ان "سبب الصعوبات التي تواجه الحكومة حالياً وتحاول تجاوزها بكل امكاناتها هو الحزب الاشتراكي الذي كان يقف حجر عثرة في وجه عملية الاصلاح الشامل في البلاد حين كان طرفاً في السلطة قبل حرب صيف 1994".
واضافت ان الدولة اليمنية "تحملت منذ الوحدة عام 1990 عبئاً ثقيلاً ورثته عن النظام الشمولي الذي كان يمثله الحزب الاشتراكي في فترة حكمه لما كان يسمى الشطر الجنوبي لليمن، ثم نتائج الازمات السياسية والحرب التي اشعلها الحزب عام 1994 بهدف اجهاض الوحدة وتحقيق مخطط الانفصال". وكان بيان اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اعتبر ان مشروع قانون الادارة المحلية الذي احالته الحكومة على مجلس النواب اخيراً يمثل "تراجعاً عن الالتزامات التي اعلنتها الحكومة والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام في شأن الحكم المحلي، ويتناقض في مفاصله الاساسية مع الدستور".
وانتقد البيان قانون تنظيم المسيرات والتظاهرات ورأى انه "يمثل ظاهرة خطيرة لا تتفق مع النظام الديموقراطي الذي نص عليه دستور البلاد".
وكرر البيان ان "المصالحة الوطنية الشاملة تتعارض مع توجهات الحكومة والحزب الحاكم"، وطالب بإصلاحات شاملة. ورحبت احزاب المعارضة بقرار الحزب الاشتراكي عقد مؤتمره العام الرابع نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ورأت ان قرار اللجنة المركزية عقد المؤتمر الذي تأخر كثيراً يُعدّ خطوة ايجابية على طريق اعادة ترتيب اوضاع الحزب لتفعيل مشاركته على الساحة السياسية".