أزمة الجنوب اليمني: الوقائع خطيرة ودموية... ونتائج التقسيم كارثية

يواجه اليمن في الوقت الراهن تحديات كبيرة فرضتها أزمات تعاقبت عليه على مدى العقدين الأخيرين، وحدت من خياراته ومساحات تحركاته، وأضعفت قدراته على مواجهة هذه الأزمات التي تتفاوت درجة تأثيرها السلبي في الوضع العام في البلاد تبعاً لطبيعة ونوع كل منها.
ووفقاً لكثير من الآراء فإن الأزمة المشتعلة في الجنوب تعد الأكثر خطراً على مستقبل اليمن، كونها تستهدف في المقام الأول النسيج الاجتماعي في البلد، وتعمق في الوجدان الشعبي النزعة المناطقية المدفوعة بمشاعر الحقد والكراهية، بالتالي تستهدف صميم الوحدة الوطنية التي تحققت في 22 أيار (مايو) 1990.
وبحسب مراقبين للشأن اليمني، تحدثوا إلى «الحياة»، فإن الأزمة المتفاقمة في البلاد تنقسم بدرجة رئيسة إلى قسمين: «سياسي، وأمني»، وإن كان ثمة علاقة وطيدة بينهما، ويرى هؤلاء أن الأزمة التي بدأت حقوقية مطلبية في بدايات تشكلها أواخر عام 2006 ومطلع عام 2007 أصبحت اليوم في شقها الأول سياسية عنوانها الانفصال وحق تقرير المصير للجنوب اليمني بعد 20 سنةً من الوحدة الاندماجية بين الشطرين، وتبرز الأزمة بقوة في الشق الأمني من خلال حالة الانفلات والفوضى وأعمال العنف التي تستهدف مواطنين من المحافظات التي كانت تتبع شمال اليمن قبل الوحدة، ولا تستثني دوريات ونقاطاً ومقرات أمنية وعسكرية، إضافة إلى قطع الطرقات وإثارة الخوف في نفوس المواطنين المتنقلين براً بين العاصمة صنعاء ومحافظة عدن.
في الشهرين الماضيين ارتفعت درجة التوتر الأمني إلى مستويات قياسية، بفعل أعمال العنف والمواجهات المسلحة بين عناصر «الحراك الجنوبي» والقوات الحكومية، وبدى العديد من المناطق الجنوبية بخاصة في محافظتي الضالع ولحج في حالة فوضى شاملة غير مسبوقة، وازدادت الدعوات الانفصالية والفعاليات الاحتجاجية. وعجزت السلطات الحكومية عن ممارسة مهامها في التعامل مع هذه الأوضاع أو السيطرة على مجريات أحداثها المتسارعة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط نصبت عناصر تابعة للحراك الجنوبي في محافظة الضالع كمائن مسلحة، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة من القيادات العسكرية والأمنية وعدد من الجنود بينهم ضابطان من أبناء محافظة الضالع، كانا عائدين من مواقعهما العسكرية لقضاء الإجازة مع أسرتيهما، فيما نجا ضابطان آخران من هذه العمليات التي قتل فيها أيضاً مسلحون من جماعة «الحراك»، فضلاً عن إعطابهم آليات عسكرية، وقتل مواطنان من أبناء المحافظات الشمالية، إلى جانب سقوط ضحايا مدنيين من أبناء الضالع في مواجهات متفرقة تشهدها المحافظة بين فينة وأخرى.
الوضع نفسه يخيم على محافظة لحج التي عُثر فيها حديثاً على جثة متحللة لمواطن من الشمال، كما عُثر على طفلين لأب شمالي يعمل في محافظة عدن وجدا في منطقة خالية من السكان وقد قطعت أطرافهما، الأمر الذي أثار غضب واستياء الشارع اليمني، وفي محافظة أبين اغتال مسلحون مجهولون اثنين من ضباط الأمن العاملين في المحافظة تعود أصولهما إلى محافظات شمالية، وترى مصادر متطابقة أن عناصر الحراك الجنوبي في أبين تقف وراء عمليات الاغتيال هذه.
وبينت مسودة تقرير للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت مقتل 63 شخصاً وجرح 373 آخرين على خلفية القضية الجنوبية، إضافة إلى اعتقال 2273 شخصاً، واتهم التقرير السلطات اليمنية باستخدام القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، مشيراً إلى أن الفعاليات الاحتجاجية منذ منتصف عام 2009 شهدت ميلاً نحو العصيان المدني.
التقرير الذي حمّل السلطات اليمنية مسؤولية هذه الأحداث، اتهمه مصدر حكومي بعدم الحياد في رصد ما يحدث في المحافظات الجنوبية، وقال المصدر ل «الحياة» إن التقرير تغاضى عن الأعمال المسلحة التي تقوم بها عناصر «الحراك» ضد السلطات وقوات الأمن والجيش والمواطنين الأبرياء، وفي هذا الصدد اكتفى التقرير بدعوة قادة الحراك وفصائله المختلفة إلى إدانة التعرض لممتلكات وأرواح مواطنين شماليين في شكل صريح، وكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
ووفقاً لمصادر محلية في محافظة الضالع فإن مسلحي «الحراك الجنوبي» يمتلكون حالياً أسلحة وذخائر جديدة لم تكن ظهرت لديهم من قبل، وقالت المصادر إن من بين الأسلحة التي بدأ عناصر الحراك استخدامها أخيراً قاذفات آر بي جي، وصواريخ بي 10، ومتفجرات وألغاماً، وتعتقد المصادر أن هذه الأسلحة تم شراؤها من السوق اليمنية التي تتوافر فيها كميات كبيرة من الأسلحة بمختلف أنواعها، في حين رجحت مصادر أخرى أن يكون بعضها تسرب من مخازن المعسكرات اليمنية والبعض الآخر من مخلفات حرب صيف عام 1994، عندما انهارت المعسكرات التي كانت تحت سيطرة الحزب الاشتراكي في الجنوب واستولى المواطنون على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخازنها.
ووفقاً لباحثين يمنيين فإن الأزمة المستمرة في جنوب اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، أخذت منحى مغايراً لما كانت سائدة عليه في الماضي، ويرون أن التطور الحاصل في شكل ومضمون وأدوات هذه الأزمة يرفع من درجة خطورتها، ويجعلها تتجه باليمن نحو خيارات غير مرغوبة، خاصة في حال لم تتمكن السلطة الحاكمة من التعامل معها بحكمة تعينها على احتوائها ومعالجة تداعياتها.
بيد أن السلطات اليمنية وأمام هذا التحول في الأزمة، وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه، بخاصة أن جميع الخيارات المتاحة أمامها في غاية الخطورة والصعوبة أيضاً، فهي سياسياً بحسب مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) «لا تستطيع التعامل مع الدعوات الانفصالية، ولا يمكنها القبول بإعادة براميل التقسيم إلى الخريطة الجغرافية لليمن الموحد مهما كلفها ذلك»، وطبقاً للمصدر الذي تحدث إلى «الحياة» طالباً عدم كشف هويته، فإن السلطات اليمنية تسعى جاهدة لمعالجة الأزمة في الجانب السياسي من خلال الحوار، غير أنها تواجه عراقيل عدة أبرزها «تعنت أحزاب المعارضة وعدم استجابتها لدعوات الحوار التي أطلقها الرئيس اليمني»، علاوة على «تسارع الأحداث وأعمال العنف في المحافظات الجنوبية المدفوعة من أحزاب المعارضة».
وتعتقد السلطات اليمنية بأن أحزاب المعارضة الرئيسة المنضوية تحت لواء تكتل «اللقاء المشترك» الذي يضم حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإسلامي) والحزب الاشتراكي، وأحزاب الحق والناصري والبعث، واتحاد القوى الشعبية تعمل لتغذية الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية والدفع بها نحو المزيد من التصعيد، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الثوابت الوطنية، ويستدل المصدر في الحزب الحاكم بالعديد من المواقف التي تؤيد اتهامه المعارضة، قائلاً: «إن أحزاب المعارضة لا تزال حتى اليوم تتحدث عن حراك واحتجاجات سلمية على رغم ما يحدث في محافظتي الضالع ولحج من أعمال عنف وكمائن تستهدف قيادات وآليات ومواقع عسكرية، وقتل مواطنين ينتمون الى محافظات شمالية، إلى جانب الدعوة للانفصال ورفع الأعلام الشطرية والممارسات المناطقية»، وكلها جرائم يعاقب عليها الدستور والقوانين اليمنية، ولا يمكن تفسيرها على أنها تعبير عن الرأي أو احتجاجات سلمية.
وكشف الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في حديث إلى قناة «روسيا اليوم» أثناء زيارته موسكو حديثاً، أن أحزاب «اللقاء المشترك» تمارس ضغوطاً على السلطة، وتطرح شروطاً خفية لا تجاهر بها أمام المجتمع الدولي تتمثل في إطلاق معتقلين من تنظيم «القاعدة»، مقابل الدخول في الحوار مع الحزب الحاكم، إلى جانب إطلاق معتقلين من الحراك وحرب صعدة»، وأضاف صالح: «جماعة الحراك خارجون عن النظام والقانون، يبثون ثقافة الكراهية في جنوب الوطن، في بعض مديريات المحافظات الجنوبية ضد إخوانهم الشماليين، يقومون بالاغتيالات، وبحرق المحال، وهؤلاء نحن نعتبرهم جناة، وليسوا سياسيين»، وفي ما يتعلق بالحوثيين قال إن «الحكومة مستعدة للإفراج عنهم كلهم مقابل تنفيذ الحوثيين النقاط الست التي قبلوا بها لإيقاف الحرب».
الناطق الرسمي باسم «اللقاء المشترك» الدكتور محمد صالح القباطي، سارع إلى نفي مطالبة المعارضة بإطلاق معتقلي «القاعدة»، وقال في تصريحات صحافية رداً على الرئيس صالح، بأن «مطلب أحزاب اللقاء المشترك واضح وعلني ولا يحتمل الالتباس وهو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي في الجنوب وعلى خلفية الحرب في صعدة وكذلك الصحافيين وذوي الرأي والتعبير»، وتؤكد أحزاب المعارضة أن ما يحدث في المحافظات الجنوبية احتجاجات سلمية تواجه بالقوة من قبل السلطة، محملة اياها مسؤولية أعمال العنف والفوضى الأمنية لعدم جديتها في حل المشاكل التي بسببها تكونت تلك الاحتجاجات.
وعلى رغم تشكيل الكثير من اللجان الرئاسية لمعالجة المشاكل المتفاقمة في محافظات الضالع ولحج وعدن، وفي مقدمها قضية الأراضي والمبعدين العسكريين واحتواء المواجهات المتواصلة بين قوات الأمن والجيش ومسلحي الحراك، إلا أن هذه اللجان فشلت جميعها في التوصل إلى حلول مرضية لكل الأطراف، وبحسب مصادر محلية في محافظة الضالع تحدثت إلى «الحياة» فإن مسلحي الحراك يطالبون بسحب القوات العسكرية من المواقع المستحدثة أخيراً بفعل انتشار أعمال العنف والفوضى الأمنية في هذه المحافظات، حيث تجد السلطة نفسها مطالبة بضبط الأمن والحفاظ على السكينة العامة.
وبعكس الكثير من الأصوات التي تحذر من خطورة الأوضاع في جنوب اليمن، تؤكد السلطات اليمنية أن الوحدة اليمنية في مأمن، وترى أن ما يحدث في المحافظات الجنوبية لا يمثل أي خطر على الوحدة، وهو ما يتفق مع الاعتقاد السائد لدى الكثير من السياسيين اليمنيين، الذين يقولون إن اليمنيين في الجنوب قبل الشمال لن يفرطوا بالوحدة، ويؤكدون أن من يدعون للانفصال لا يمثلون كل أبناء الجنوب، وأنهم مجموعات غير منظمة وغير متجانسة سياسياً، فضلاً عن الخلافات القائمة بين هذه الكيانات.
ورصدت دراسة بحثية نفذتها الباحثة في قسم الأمن والإرهاب بمركز الخليج لأبحاث دبي نيكول ستراكه والباحث محمد سيف حيدر بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية في اليمن، ثمانيَ هيئات ومجالس تنشط تحت لافتة الحراك الجنوبي، في مقدمها «الهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب» التي يقودها العميد المتقاعد ناصر علي النوبة الرئيس السابق لجمعية المتقاعدين العسكريين، والتي تنشط في محافظتي شبوة، والضالع، ولها نشاط أقل في محافظتي أبين وحضرموت، ثم «المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب» وهو تحت قيادة حسن أحمد باعوم الذي يتلقى العلاج حالياً خارج اليمن، وينوب عنه في أداء مهامه محمد صالح طمّاح، وينشط في محافظتي الضالع، ولحج، وله حضور في كل من حضرموت، وأبين.
وأوضحت الدراسة أن الهيئة الثالثة هي «التجمع الديمقراطي الجنوبي» (تاج) الذي يتخذ من لندن مقراً له، ويتبعه في الداخل «حركة النضال السلمي الجنوبي» (نجاح) ويقودها كل من صلاح الشنفرة وناصر الخُبّجي، وهما عضوان في مجلس النواب اليمني وفي الحزب الاشتراكي اليمني، ويرى الباحثان أن «نجاح» أكثر المجموعات الجنوبية تنظيماً، وتُعوّل في نشاطها في شكل كبير على قواعد الحزب الاشتراكي وكوادره الجنوبية، ويتركز نشاطها في شكل أساسي في ثلاث محافظات وهي الضالع ولحج وأبين، ويأتي في المرتبة الخامسة «اتحاد شباب الجنوب»، بقيادة فادي حسن باعوم، المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وينشط الاتحاد في محافظات شبوة وأبين ولحج والضالع وحضرموت، وتربطه علاقات بحركة «تاج» في لندن.
وقالت الدراسة إن مجموعة واحدة على الأقل تنشط في محافظة عدن في الوسط الأكاديمي، وهي «الهيئة الوطنية للنضال السلمي الجنوبي»، ويرأسها أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن الدكتور صالح يحيى سعيد، ولها وجود في أبين ولحج وشبوة، كما أن لها روابط بحركة «تاج» في لندن، ويأتي «مجلس قيادة الثورة السلمية»، بقيادة الجهادي السابق الشيخ طارق الفضلي في المرتبة السابعة وينشط حتى وقت قريب في محافظة أبين، غير أن الكثير من أبناء الجنوب ينظرون إلى الفضلي على أنه مجرد انتهازي يسعى لتعزيز مصلحته الشخصية، أما أحدث هذه الكيانات فهو «مجلس الحراك السلمي» لتحرير الجنوب، والذي تأسس مطلع العام الحالي، وأُريد له أن يكون مظلة جامعة لمعظم مكونات وهيئات الحراك الجنوبي.
وأشارت الدراسة إلى أن للمجلس الجديد قنوات اتصال مباشرة مع القيادات الجنوبية التاريخية الموجودة في الخارج، وفي مقدمها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي اعتبره بيان التأسيس، الرئيس الشرعي «لدولة الجنوب»، وفي الوقت ذاته أكدت أن «المجلس لا يزال خاملاً، وتأثير قيادته في فصائل الحراك المختلفة محدوداً، كما شككت الدراسة في فرص صموده لفترة طويلة، بناء على التجارب السابقة.
الدراسة التي أشارت إلى توحد قوى الحراك الجنوبي في معارضتها الحكومة المركزية، أكدت أن «الخلاف والتفكك بين مجموعات الحراك يبدو واضحاً في استراتيجياتها وتكتيكاتها، وأن معظم المجموعات التي تقوم بأعمال انفصالية تعمل في الغالب بصورة مستقلة، بل وتتنافس مع بعضها بعضاً»، مشيرةً إلى أن «الحراك يتصف بالانقسامات الشديدة، إذ إن قيادة كل مجموعة تحاول فرض أجندتها الخاصة»، ولم تقتصر هذه الخلافات على مكونات الحراك داخل اليمن بل امتدت لتشمل أيضاً القيادات الجنوبية المعارضة في الخارج، حيث تؤكد مصادر سياسية يمنية وجود خلافات بين الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد وعلي سالم البيض، وبين البيض ورئيس أول حكومة يمنية موحدة حيدر أبوبكر العطاس.
وفي حين أكدت الدراسة أن معظم محاولات توحيد فصائل الحراك باءت بالفشل، أشارت إلى تكاثر ونمو فصائل هذا الحراك، من حيث عدد أعضائها والمتعاطفين معها، ومع ذلك فكل الفصائل الجنوبية تفتقر بحسب الدراسة إلى الدعم الخارجي والحكومات العربية والخليجية لم تبدِ رغبة في دعم تقسيم اليمن لاعتبارات أهمها أن اليمن المُقسم لن يتفكك بالضرورة إلى يمنين فقط – شمال وجنوب – ولكن من المرجّح أن يكون هناك عددٌ من الكيانات ما سيشجع على المزيد من العنف ليس فقط بين الشمال والجنوب وإنما بين الجنوبيين أنفسهم، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم الاستقرار وزعزعة المنطقة بكاملها، علاوة على أن بعض دول المنطقة ينظر إلى الحراك الانفصالي على أنه مدفوع بغرض السيطرة على الموارد الاقتصادية، ونجاحه سيشجع على قيام حركات مماثلة في دول مجاورة.