بلير يدافع عن شرعية الحرب على العراق ويؤكد وجود اسلحة الدمار الشامل

دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن الاتهامات التي وجهت الى حكومته حول شرعية ادارتها لإعادة إعمار العراق وتسيير شؤونه بعد الحرب. مؤكداً انه لم يتلق أي نصيحة من المدعي العام. وأنه وحكومته لا يمكن أن يقدما على أي عمل مخالف للقوانين البريطانية أو الدولية. مضيفاً ان هذا الموضوع لم يعد مطروحاً أصلاً، خصوصاً أن مشروع القرار الأميركي - البريطاني يضفي شرعية على قوات الاحتلال لادارة العراق حتى اقامة حكومة معترف بها دولياً.
وعن مدى جدية خطر أعمال ارهابية في بريطانيا أو أهداف بريطانية قال بلير ان تنظيم "القاعدة" يهدد العالم "وأعضاؤه مستعدون لقتل الأبرياء في أي مكان". وزاد ان "لا أحد كان يتصور ان يكون المغرب أحد هذه الأهداف". مؤكداً ان حكومته "حذرة للغاية واتخذت اجراءات أمنية واحترازية لردع أي خطر".
واعتبر ان أهم قضية يواجهها العالم اليوم هي "تحقيق تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط".
وأضاف رداً على سؤال ل"الحياة" ان حكومته كانت تبذل جهوداً خاصة غير معلنة لدفع عملية السلام وحمل اسرائيل على قبول "خريطة الطريق"، وأن هناك من اعتقد ان الخريطة لن تنشر، و"لكنها نشرت"، مؤكداً ضرورة قبول فكرة الحل القائم على اقامة دولتين.
وفي المقابل شدد بلير على تفهمه "لمحاربة اسرائيل الارهاب وحماية مواطنيها، فهي دولة مسؤولة عن مواطنيها وسلامتهم"، لافتاً الى وجوب تخفيف حدة الحصار على الفلسطينيين واعطائهم الأمل من أجل مساعدة رئيس الوزراء أبو مازن لتحقيق التقدم نحو الحل النهائي.
وبالنسبة الى تأكيد الولايات المتحدة ان ايران تؤوي ارهابيين، قال بلير ان حكومته تتشاور مع الحكومة الأميركية، مضيفاً اذا "كانت هذه الادعاءات صحيحة فانها شديدة الخطورة".
ورفض بلير أن ينفي أو يؤكد ما إذا كانت حكومته ستشارك في حروب أميركية ضد "محور الشر"، وقال ان هذا سؤال افتراضي، مشدداً على أنه شارك في الحرب على العراق لاقتناعه بذلك ولأنه رأى في هذه الحرب مصلحة لبلاده والعالم.
واكد ان القوات الاميركية والبريطانية ستجد في نهاية المطاف ادلة "دامغة ونهائية" تكشف ان نظام صدام حسين كان يملك اسلحة دمار شامل. وقال: "لا اشك في أننا سنتمكن من عرض ادلة دامغة ونهائية حول وجود اسلحة دمار شامل" في العراق.
واضاف: "انها عملية تتطلب وقتا. اننا نستجوب علماء وخبراء، ويمكنني ان اؤكد لكم انهم يعطوننا الكثير من المعلومات واننا عثرنا على القاطرة التي استخدمت مختبراً لأسلحة بيولوجية".
واعتبر بلير ان وجود برنامج عراقي لاسلحة دمار شامل مسألة ليست موضع شك على الاطلاق. وقال: "ليس الامر كما لو ان هناك علامة استفهام كبيرة حول صدام حسين واسلحة الدمار الشامل. اننا على يقين انه كانت هناك اسلحة دمار شامل، وعلى يقين انهم خبأوها خلال فترة طويلة، واننا على يقين من انه عرقل عمل المفتشين الدوليين الذين كانوا يبحثون عنها".
واعتبر كبير المستشارين القانونيين لدى الحكومة البريطانية، في مذكرة سرية، ان بعض أوجه إعادة إعمار العراق على يد قوات الاحتلال غير قانونية، من دون تفويض من الامم المتحدة، كما كشفت مجلة "نيو ستيتسمان" أمس.
ونشرت المجلة المحافظة ان مذكرة "المدعي العام" اللورد بيتر غولدسميث سلمت الى رئيس الوزراء توني بلير في 26 آذار مارس، اي بعد ستة ايام من بدء الحرب على العراق، وحذرته "من ان كل انشطة القوات المحتلة في العراق التي تتجاوز الحفاظ على الامن، ستكون غير قانونية من دون موافقة الامم المتحدة". وأضاف المدعي العام أن "صدور قرار جديد من مجلس الامن ضروري لفرض اصلاحات واعادة بناء هيكلية العراق وتشكيل حكومته".
وزادت الصحيفة ان كل انشطة المكتب الاميركي لاعادة الاعمار والمساعدات الانسانية في العراق تقريباً، من الجهود المبذولة لتشكيل ادارة عراقية انتقالية الى مراقبة مبيعات النفط او منح عقود اعادة الاعمار لشركات اميركية، قد تكون، غير قانونية.
ورفضت رئاسة الحكومة البريطانية التعليق على هذا "التسريب". لكن المتحدث باسم بلير قال أن اللورد غولدسميث كان "صرح علناً ان الحكومة تتحرك على اساس قانوني صلب، ونأمل في التوصل الى اتفاق على قرار للأمم المتحدة من الآن وحتى نهاية الاسبوع".
وسارع المسؤول عن الشؤون الدولية في الحزب الليبيرالي الديموقراطي معارضة منزيس كامبل الى دعوة رئيس الوزراء الى نشر رأي غولدسميث حول شرعية التدخل الاميركي - البريطاني قبل وبعد الحرب.
وقال: "اذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فان الحكومة البريطانية دخلت في حقل الغام قانوني".
واضاف: "ان عملاً من دون الدعم التام للامم المتحدة قد لا يكون غير قانوني فحسب، بل مؤذي جداً على الصعيد السياسي.
وانطلاقاً من هذه الظروف غير الاعتيادية، فقد حان الوقت لنشر رأي اللورد غولدسميث المتعلق بمرحلة ما قبل الحرب وما بعدها والعمل العسكري على السواء".