نواب بريطانيون يطالبون بجلسة طارئة للجنة التحقيق في حرب العراق

بعد حجب بلير مشورة قانونية بشأنها

طالب نواب بريطانيون بعقد جلسة طارئة للجنة التحقيق في حرب العراق، بعد الكشف عن أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير منع وزراء حكومته من الاطلاع على المشورة القانونية حول شرعيتها.
وقالت صحيفة "اندبندانت أون صندي" امس إن النائب العام خلال تلك الفترة اللورد غولدسميث، ووفقاً لمذكرات ألستير كامبيل مدير الاتصالات بمكتب بلير آنذاك والتي نُشرت حديثاً، أراد "أن يضع الواقع أمام وزراء حكومة بلير أن هناك قضية مع العمل العسكري وضده في مارس 2003".
وأشارت إلى أن بلير خشي من أن تسمح دقة الرأي القانوني للوزيرين المعارضين لغزو العراق في ذلك الحين، روبن كوك وزير الخارجية، وكلير شورت وزيرة التنمية الدولية، من الاعتراض على قرار اشراك بريطانيا في غزو العراق.
واضافت الصحيفة أن نواباً من جميع الأحزاب السياسية البريطانية دعوا جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، الذي اكمل تحقيقه ويُعد الآن تقريراً حوله، إلى عقد جلسة استثنائية للاستماع إلى بلير واللورد غولدسميث وكامبيل، رداً على ما جاء بمذكرات الأخير.
ونسبت إلى منزيس كامبيل الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار، قوله إن "بلير كان مصمماً على أن قرار المشاركة في غزو العراق لا ينبغي أن يقع على عاتق مجلس الوزراء ومنع النائب العام من اطلاع وزرائه على المشورة القانونية في هذا الشأن، وفقاً للمذكرات التي اثبتت أنه وبعد اتخاذ قرار المشاركة في الحرب ضد العراق، تم التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية والمشورة القانونية لدعم هذا القرار".
وكان اللورد غولدسميث عرض استشارته القانونية على بلير حول مشروعية غزو العراق في 7 مارس 2003، واعتبر فيها أن هناك حالة موجودة ومعقولة لصالح العمل العسكري وأن هناك أيضاً قضية تعارضه.
وقالت الصحيفة إن اللورد غولدسميث، ووفقاً لمذكرات كامبيل، حذّر بلير من عدم استخدام مشورته القانونية لدعم العمل العسكري بسبب وجود قضية أيضاً في الاتجاه الآخر، في حين طلب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق من اللورد غولدسميث أن لا يبدأ مناقشة تفصيلية في مجلس الوزراء بشأن المشورة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون شكّل في يونيو 2009 لجنة مكونة من 5 أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من صيف العام 2001 وحتى نهاية يوليو 2010، ومنح اللجنة حق الدخول إلى جميع المعلومات الحكومية ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها.