يتبناها صندوق أسس في بيروت برئاسة الدكتور سليم الحص حملة عاجلة لجمع التبرعات لتقديم العون القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في اسرائيل الإسرائيلية

تنطلق في العشرين من هذا الشهر في كل أرجاء الوطن العربي وفي الخارج، حملة عاجلة لجمع التبرعات لتقديم العون القانوني للدفاع العاجل عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية، الذين يتجاوز عددهم سبعة آلاف أسير ومعتقل، ويتزايد يومياً، وتقديم الدعم القانوني لمحاكمة المتهمين الإسرائيليين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والانتهاكات الأخرى لاتفاقات جنيف الرابعة.
ويتبنى هذه الحملة صندوق الدعم القانوني للفلسطينيين الذي أسسه في بيروت منذ أشهر نحو أربعين شخصية من رؤساء وزراء سابقين ووزراء ورجال سياسة وقانون وطب وفكر وأعمال حرة أخرى وإعلام وفن ومدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف الأقطار العربية. ويرأس مجلس أمناء الصندوق، المكون من مؤسسه برئاسة رئيس الوزراء اللبناني السابق الدكتور سليم الحص.
وانتخب مجلس الأمناء مجلس إدارة الصندوق من تسعة أعضاء هم الدكتور أنيس القاسم المحامي والمستشار القانوني لندن/ فلسطين رئيساً، ومحمد فائق الوزير المصري السابق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مصر نائباً للرئيس، والدكتور علي خليفة الكواري المحاسب القانوني قطر أميناً عاماً، ورفعت النمر من كبار رجال المصارف في لبنان لبنان/ فلسطين أميناً للصندوق، والدكتور أنيس فوزي قاسم المحامي والمستشار القانوني الأردن/ فلسطين، والدكتور أمين مكي المدني الوزير السوداني السابق ممثل المندوب السامي لحقوق الإنسان في البلاد العربية السودان، وإبراهيم العبدالله المحامي رئيس لجنة حقوق الإنسان اللبنانية لبنان، وخالد السفياني المحامي والمستشار القانوني المغرب، وصباح المختار المحامي والمستشار القانوني لندن/ العراق أعضاء.
واتخذ الصندوق العاصمة اللبنانية بيروت مقراً. وفي العاشر من نيسان ابريل 2003 أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً باعتماد الصندوق منظمة دولية يتمتع بامتيازات خاصة نص عليها القانون اللبناني، فأصبح في استطاعة الصندوق أن ينطلق لتحقيق أهدافه.
وصرح الدكتور انيس القاسم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بأنه تقرر البدء في حملة عاجلة في العشرين من هذا الشهر، هدفها جمع التبرعات لمصلحة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين، وذلك بتقديم العون القانوني لهم أثناء محاكمتهم، عن طريق تعيين محامين من الداخل والخارج للدفاع عنهم. وقال إنه تم الاتفاق بهذا الخصوص مع المنظمات الفلسطينية في الداخل المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين، وكذلك محاولة تأمين الزيارات لهم من محامين ومنظمات حقوق الإنسان للاطمئنان على أحوالهم وعلى أنهم يعاملون وفقاً للمعايير الدولية ولا يتعرضون لتعذيب أو معاملة لاإنسانية تحظرها المواثيق الدولية.
وأضاف ان هذا العون القانوني سيقدم لجميع الأسرى والمعتقلين من دون أي تمييز بسبب انتماءاتهم التنظيمية أو العقائدية، وذلك انطلاقاً من حق كل إنسان في أن يتوافر له الدفاع القانوني عن حقه في الحرية، وأن يحاكم محاكمة عادلة تتوافر له فيها الضمانات القانونية، بما في ذلك حقه في أن يعامل معاملة كريمة حتى وهو رهن الاعتقال، وحقه في الزيارة.