بحضور مبارك وعبدالله الثاني . افتتاح المرحلة الاولى من مشروع "غاز الشرق" الشهر المقبل

يحضر الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني عبدالله الثاني الشهر المقبل حفلة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الخط العربي "غاز الشرق" وأعمال ربط الخط البري من العريش إلى طابا بالخط البحري عبر خليج العقبة. ويستهدف المشروع بمراحله المختلفة امداد الغاز المصري للأردن وسورية ولبنان ومن ثم الى تركيا وصولاً إلى أوروبا وتبلغ استثماراته 800 مليون دولار منها 220 مليوناً للمرحلة الأولى.
دشن الأردن ومصر الاسبوع الماضي في مدينة العقبة جنوب الاردن محطة استقبال الغاز المصري الذي سيبدأ تدفقه إلى المملكة في شهر حزيران يونيو المقبل.
وقال المهندس محمد البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال حفلة التدشين التي حضرها وزير البترول المصري سامح فهمي "إن مشروع نقل الغاز المصري يشكل أهم مشاريع الطاقة الحيوية للأردن وأكبر مشروع ربط عربي - عربي في مجال الطاقة"، معتبراً المشروع نواة ونموذجاً للاتفاق على مشاريع أخرى داعمة للعمل العربي المشترك.
وأضاف ان تجربة محطة العقبة الحرارية ستعمم على باقي محطات المملكة باعتبارها أول محطة تستبدل الوقود بالغاز في توليد الكهرباء، مشيراً الى انها ستحقق وفراً في كلفة استهلاك الوقود يزيد على 500 مليون دولار، وذلك فضلاً عن أهمية استخدام الغاز مصدراً للطاقة بدلاً من النفط من الناحية البيئية وخدمته لجميع انواع الصناعات الثقيلة.
وحضر حفلة التدشين أيضاً رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقل بلتاجي و40 نائباً من مجلس الشعب المصري ومديرو وموظفو الشركات المصرية والاردنية.
ويعني افتتاح المحطة نهاية الجزء الثاني من المرحلة الأولى من المشروع. أما المرحلة الثانية فتتضمن تمديد أنبوب طوله 274 كيلومتراً في الأراضي الأردنية يمتد من ميناء العقبة إلى محطة رحاب قرب الحدود الشمالية مع سورية، وحصول الأردن على 1.1 بليون متر مكعبة من الغاز المصري عبر هذا الأنبوب الذي اتفق على تمديده قبل ثلاثة أعوام وزارء الطاقة في كل من الأردن ومصر وسورية ولبنان خلال اجتماع لهم في الأردن.
واتفق الوزراء في حينه على أن تزود مصر، التي تتمتع باحتياط من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 56 تريليون متر مكعبة، كلاً من الأردن وسورية ولبنان بكميات وافرة من الغاز.
ويبلغ الحد الأدنى للتعاقد على تصدير الغاز المصري الى الاردن بليون متر مكعبة سنوياً وترتفع الكمية لتصل إلى 3،2 بليون متر مكعبة سنوياً.
وتشير الدراسات التسويقية الى أن حاجات الأردن من الغاز تراوح ما بين بليون وخمسة بلايين متر مكعبة سنوياً، لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على الغاز كمصدر نظيف للطاقة في المناطق الصناعية ومحطات الكهرباء في الأردن.
وكانت مصر نفذت الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن تمديد أنبوب فوق الأرض من مدينة العريش المصرية في شبه جزيرة سيناء إلى مضائق تيران.
ثم وقع الاختيار على شركة "أول سيز الهولندية" لمد أنبوب تحت الأرض إلى مدينة العقبة الأردنية بكلفة مقدارها 70 مليون دولار، وهو الجزء الثاني من المرحلة الأولى من المشروع.
وتقدر تكاليف تنفيذ كامل الجزء المصري من المشروع بنحو 220 مليون دولار تتكفل بها الحكومة المصرية. أما الجزء الثاني من هذا المشروع فتبلغ تكاليفه أيضاً نحو 220 مليون دولار ويغطيها الأردن.
وقال وزير البترول المصري في تصريحات في القاهرة أن تعظيم الاستفادة من الاحتياطات الغازية التي تحققت أخيراً وتحقيق عائد من النقد الأجنبي يدعم ميزان المدفوعات وفتح المجال لتطوير مناطق صناعية عدة في سيناء من أهم أهداف مشروع خط الغاز العربي، الذي يعد نقلة نوعية في اسلوب تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ويشكل نواة للسوق العربية المشتركة وهو مشروع اقتصادي وتجاري وفني من الدرجة الأولى.
وكان فهمي وأعضاء لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان المصري تفقدوا الاسبوع الماضي المراحل النهائية لأعمال المرحلة الأولى من تنفيذ خط الغاز العربي والتي نفذتها شركة مصرية.
وأضاف انه تم وضع خطة طموحة لتنمية استخدامات الغاز الطبيعي في منطقة سيناء، إذ سيتم الاستفادة من خط توصيل الغاز من شرق مدينة العريش لنقل الغاز الطبيعي إلى المشاريع المستقبلية في المنطقة ومحطات الكهرباء والمنطقة الصناعية المحيطة.
وزاد ان المرحلة الأولى من خط الغاز العربي مثال على المشاريع التصديرية التي نفذها قطاع البترول في مصر من خلال النموذج الاقتصادي الجديد للاستثمار، الذي يتضمن العمل على جذب الاستثمارات العربية والعالمية وتعظيم مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع ويعتبر التصدير هدفاً استراتيجياً.
وزاد ان شركات القطاع في مصر نفذت المشروع، اذ نفذت "إنبي" أعمال التصميمات الهندسية و"بتروجت" أعمال التنمية وشركة "خدمات البترول البحرية" بعض الأعمال البحرية وشركة "غاز مصر" أعمال انشاء محطات استقبال الغاز وتخفيض الضغط وشركة "جاسكو" أعمال محطات قياس كميات الغاز، وتم توفير التمويل اللازم بالنقد الأجنبي للمشروع من خلال صناديق التمويل العربية.