لاستيراد 1.1 بليون متر مكعب من الغاز المصري سنوياً . الحكومة الأردنية تدرس ثلاثة عروض لتمديد أنبوب الغاز من العقبة إلى شمال البلاد

قالت مصادر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إن الحكومة تدرس عروضاً مقدمة من ثلاثة تجمعات عالمية لتنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز المصري من مدينة العقبة على البحر الأحمر في أقصى جنوب الأردن إلى وسط المملكة وشمالها.
أكدت مصادر حكومية اردنية ل"الحياة" أن الحكومة تدرس العروض المقدمة من شركات "اي بي بي" السويسرية و"سي سي سي" اليونانية وشركة مصرية، وأنها ستعلن اسم الشركة الفائزة بعد أسبوع من الآن.
ويعني تمديد هذا الأنبوب، الذي يبلغ طوله 274 كيلومتراً في الأراضي الأردنية، حصول الأردن على 1.1 بليون متر مكعب من الغاز المصري سنوياً عبر هذا الأنبوب الذي اتفق على تمديده قبل ثلاثة أعوام وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر وسورية ولبنان خلال اجتماع لهم في الأردن. واتفق الوزراء في حينه على أن تزود مصر التي تتمتع باحتياط من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 56 تريليون متر مكعب الأردن وسورية ولبنان بكميات وافرة من الغاز.
وبدأت مصر تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتضمن تمديد أنبوب فوق الأرض من مدينة العريش المصرية في شبه جزيرة سيناء إلى مضائق تيران، ومن هناك ينقل في أنبوب تحت الأرض إلى مدينة العقبة الأردنية.
وتقدر تكاليف الجزء المصري من المشروع بنحو 230 مليون دولار تتكفل بها الحكومة المصرية، أما الجزء الثاني من هذا المشروع، وهو الجزء الذي قدمت التجمعات الثلاثة المشار إليها عروضها لتنفيذه، فيتضمن تمديد خط الأنابيب من العقبة إلى وسط وشمال الأردن، وتقدر تكاليفه بنحو 220 مليون دولار.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى من هذا المشروع، تبدأ المرحلة الثانية التي تتضمن تمديد هذا الأنبوب إلى تركيا وقبرص ومنها إلى أوروبا الشرقية.
وكان عبدالوهاب الزعبي، المدير العام السابق ل"شركة مصفاة البترول الأردنية"، أعلن منذ أيام أن استيراد الغاز الطبيعي من مصر سيؤثر في شكل سالب في وضع المصفاة التي تستخدم الوقود الثقيل مصدراً للطاقة المستخدمة في قطاع الصناعة، إذ أن الحكومة ستعمد بعد اتمام مشروع استيراد الغاز من مصر إلى الاستغناء عن الغاز الثقيل المستخدم حالياً والذي تحصل عليه من المصفاة.