الأردن يستدرج عروضاً لمد أنابيب توزيع الغاز في المملكة

بدأت الحكومة الأردنية استدراج عروض لمد أنابيب لتوزيع الغاز المستورد من مصر في أنحاء المملكة كافة.
ويهدف العطاء، الذي طرحته الحكومة أمس، الى اختيار شركة دولية لتنفيذ المشروع وتملكه وتشغيله لمدة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لثلاثين سنة أخرى. وستشتري الشركة، التي يقع عليها الاختيار، الغاز المصري من العقبة وتوزعه عبر الأنابيب على ارجاء المملكة على أن تبني الحكومة مرافق للتخزين في العقبة. وقالت مصادر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان أنابيب الغاز، التي تقدر تكاليف مدها بنحو 170 مليون دولار ستمتد من ميناء العقبة، في أقصى جنوب الأردن، الى محطتي السمرة ورحاب في الشمال على طول 370 كلم. وتوقعت أن يبدأ تنفيذ المشروع مطلع سنة 2001.
ويمثل المشروع جزءاً من مخطط أشمل لبناء خطوط للغاز الطبيعي تربط مصر وسورية ولبنان والأردن. وفي مرحلة لاحقة تركيا وأوروبا. وكانت الدول العربية الأربع اتفقت على المشروع خلال اجتماع عقده وزراء الطاقة والكهرباء في مصر في كانون الثاني يناير الماضي.
وبموجب المشروع توزع مصر الغاز الذي تملك منه احتياطاً يقدر بنحو 75 تريليون قدم مكعبة عبر أنبوب يمتد من العريش شمال سيناء الى العقبة، ومن عمان الى دمشق وحمص حيث يتفرع هناك في اتجاهين الأول الى طرابلس لبنان والثاني الى الحدود السورية - التركية.
ويحصر العطاء توزيع الغاز في الأردن، أما مصر فستعمل على وصل الغاز في أنبوب بحري الى العقبة، في اطار مشروع خاص بها تقدر كلفته بنحو 330 مليون دولار.
في الاطار نفسه، كان الأردن وسورية اتفقا في نيسان ابريل الماضي على اجراء دراسة جدوى لمسار خط نقل الغاز بين الأردن وسورية وذلك خلال لقاءات عقدها الدكتور محمد ماهر جمال وزير النفط السوري، مع المسؤولين الأردنيين تمت في أعقابها المصادقة على الخرائط الطوبوغرافية في كل من الأردن وسورية تمهيداً لتعيين شركة استشارية لدرس الجدوى الاقتصادية للمشروع في شقه الأردني - السوري وإعداد التصاميم المبدئية له.
ويعول الأردن كثيراً على الحصول على الغاز الطبيعي لمد منطقة العقبة، التي تحولت منطقة اقتصادية خاصة، بالغاز وكذلك لاقامة صناعات عدة تعتمد الغاز مادة خام مثل صناعات البتروكيماويات.
وتقدر الكلفة المتوقعة لانجاز المشروع الحيوي بأكمله بنحو 600 مليون دولار.