باول نجح في كسب تأييد الماني حذر ورامسفيلد إلى برلين الشهر المقبل . موقف روسي - صيني سلبي من مشروع القرار الأميركي وفرنسا ستقدم اقتراحات "بناءة" لتعديله

أعلنت روسيا والصين أمس أن مشروع القرار الأميركي "في صيغته الحالية يطرح مشاكل كثيرة لدولتينا". ووجه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة من دون أن يذكرها بالاسم لاستخدامها القوة العسكرية وفرض سياساتها بدلاً من مكافحة الإرهاب. وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تقديم "اقتراحات بناءة" لتحسين المشروع الأميركي. وأيدت المانيا تأييداً حذراً رفع العقوبات المفروضة على العراق، في إشارة إلى أنها قد تصوت لمصلحة مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن. وظهرت مؤشرات أخرى إلى التقارب بين البلدين في تصريحات وزير الخارجية كولن باول في برلين، وفي الإعلان عن زيارة لوزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد للعاصمة الألمانية.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف في تصريحات أوردتها وكالة "انترفاكس" أمس أن روسيا والصين تعتبران مشروع القرار الاميركي - البريطاني في حاجة إلى "تعديلات كبيرة".
وأوضح فيدوتوف في ختام لقاء مع نظيره الصيني يانغ وينشانغ "في صيغته الحالية يطرح مشروع القرار مشاكل كبيرة لدولتينا". وأضاف ان الصين وروسيا تعتبران ان مشروع القرار "يحتاج الى تعديلات كبيرة".
ووجه بوتين انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة، وقال إن ثمة دولاً تستخدم القوة العسكرية لفرض سياساتها بدلاً من توجيه جهودها لمكافحة الإرهاب. فيما لم تستبعد مصادر في الخارجية الروسية أن تلعب "مجموعة الثماني" دوراً أساسياً في العراق مماثلاً لدورها في أزمة كوسوفو.
وألقى بوتين أمس خطابه السنوي التقليدي أمام البرلمان الروسي وتناول فيه عدداً من القضايا الداخلية وحدد المهام المطروحة أمام روسيا على صعيد السياسة الخارجية. وأكد أهمية الحفاظ على دور مركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن لفض النزاعات الدولية، وركز على موقف بلاده الداعي إلى تبني آلية شفافة لاتخاذ القرارات في المنظمة الدولية حتى "لو لم تعجب هذه القرارات دولاً محددة". وأضاف ان المجتمع الدولي "يملك آلية شاملة للتعامل مع الأزمات، ويجب الحفاظ عليها وتطويرها". ولاحظ المراقبون أن بوتين، الذي تجنب الحديث عن الولايات المتحدة بالاسم وخلا خطابه من الإشارة إلى الملف العراقي مباشرة، تعمد توجيه انتقادات واضحة إلى واشنطن. وقال إن روسيا تعارض تماماًَ استخدام القوة لتوسيع قاعدة النفوذ الاستراتيجي لبعض الدول. وأضاف ان الجيوش المتطورة ذات الإمكانات العالية تم توجيهها لفرض سياسات دول معينة بدلاً من تركيز الجهود على محاربة الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار و"هما الخطران اللذان يهددان البشرية في هذه المرحلة". وواصلت موسكو اتصالاتها لبحث مشروع القرار الأميركي، فأجرى وزير الخارجية ايغور ايفانوف محادثات هاتفية مع نظرائه في فرنسا والمانيا وايطاليا، وجاء في بيان صدر عن الخارجية ان البحث تركز على الملف العراقي.
في الإطار نفسه، لم يستبعد مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية ان تلعب الدول الصناعية الكبرى دوراً أساسياً لتسوية الأوضاع في العراق. ونقلت وكالة "انترفاكس" عن المسؤول قوله إن "مجموعة الثماني" يمكنها أن تشكل آلية مناسبة بديلاً للأمم المتحدة.
في باريس، قال الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس إن باريس أخذت علماً بمشروع القرار الأميركي المعدل، وأنها تعتزم في هذا الإطار تقديم اقتراحات بناءة في الأيام المقبلة سعياً ل"تحسين المشروع". وأضاف ان فرنسا ترغب بالحصول على "أفضل نص ممكن يمكن الأسرة الدولية من النجاح في العراق".
في برلين رويترز، أبدى المستشار الألماني غيرهارد شرودر تأييداً حذراً لرفع العقوبات المفروضة على العراق بعد محادثات مع باول استهدفت رأب الصدع في العلاقات المتدهورة عبر الأطلسي.
وفي مؤتمر صحافي مقتضب لم يردا فيه على أسئلة وصف باول محادثاته مع شرودر بأنها كانت "صريحة". وقال إنه ناقش مع المستشار الألماني الخلاف على الحرب ضد العراق، لكنهما تطلعا إلى سبل لإعادة بناء العلاقات.
وأعلن شرودر تأييده لرفع العقوبات المفروضة على العراق قريباً، إلا أنه لم يذكر إذا كانت المانيا ستؤيد مشروع قرار جديداً يمنح سلطات واسعة النطاق للولايات المتحدة وبريطانيا في السيطرة على العراق ونفطه. وقال انه تم تأكيد أهمية تضافر الجهود "في الأمم المتحدة لبناء موقف موحد بقدر الإمكان".
وقال باول، الذي فشل الأربعاء الماضي في كسب تأييد روسيا لمشروع القرار: "تحدثنا في العمل معاً لإيجاد صيغة لقرار في الأمم المتحدة تحظى بتأييد كل أعضاء مجلس الأمن". وأضاف: "سعدت لتعهد المستشار رفع العقوبات بالكامل ومن ثم يمكننا بدء العمل لتدفق النفط، مما يدر عائدات يستفيد منها الشعب العراقي".
رامسفيلد إلى المانيا
ويزور وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد المانيا في 11 حزيران يونيو المقبل في مؤشر إلى بدء تراجع حدة الأزمة في العلاقات بين البلدين بسبب الحرب على العراق.
وأعلن مركز جورج سي مارشال الاوروبي لدراسات الأمن في مدينة غارميش بارتينكيرشن جنوب المانيا هذه الزيارة أمس، فيما كان باول يجري محادثات مع شرودر. وقال ناطق باسم المركز ان زيارة رامسفيلد ستتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس مركز مارشال الذي درب أكثر من 2600 شخص في مجال السياسة الأمنية منذ تأسيسه، كما سيلتقي نظيره الالماني بيتر شتروك.
وكان أول لقاء بين رامسفيلد وشتروك بعد الحرب على العراق جرى في 5 أيار مايو، ووصفه الوزير الألماني بأنه "تقدم كبير" في اصلاح الشرخ في العلاقات بين البلدين.
وأثار وزير الدفاع الأميركي ضجة في كانون الثاني يناير الماضي عندما وصف المانيا وفرنسا بأنهما جزء من "أوروبا القديمة" ولا تدركان المخاوف الأمنية في عالم اليوم.