باول يدافع عن مبدأ الضربة الوقائية وموفده الى أوروبا يصطدم بمعارضة باريس وموسكو . روسيا وفرنسا والمانيا تتمسك بعودة المفتشين الى العراق وتطالب بخلو اي قرار دولي جديد من التهديد بالحرب

يواجه الموفد الأميركي ديفيد غروسمان الى باريس وموسكو معارضة البلدين لصدور قرار جديد عن مجلس الأمن يتيح استخدام القوة ضد العراق، وبعدما تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا على بنود الاتفاق، قررت واشنطن إيفاد غروسمان، وهو الرجل الثالث في الخارجية الاميركية، لإزالة تحفظ فرنسا وروسيا.
لكن موسكو استبقت وصوله، معلنة ان تأجيل عودة المفتشين الدوليين الى العراق "خطأ لا يغتفر". وأعلنت فرنسا رفضها الموافقة على جعل "قلب الأنظمة هدفاً".
اما المانيا فجددت معارضتها فلسفة الضربة الوقائية لأنها ستؤدي الى معارك "رهيبة"، وخسائر بشرية "فادحة"، لكن وزير الخارجية الاميركي كولن باول دافع عن هذه "الفلسفة" وقال انها ليست جديدة في العقيدة العسكرية الأميركية.
أكدت وزارة الخارجية البريطانية الخميس ان بريطانيا والولايات المتحدة اتفقتا على نص لمشروع قرار دولي جديد يطلب من العراق نزع أسلحته، واضافت ان لندن تطلب اجراء "عمليات تفتيش قاسية".
وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية لوكالة "فرانس برس": "بعد ايام من المناقشات، اتفقنا مع الولايات المتحدة على عناصر لمشروع قرار ونجري الآن محادثات مع شركاء آخرين في مجلس الامن الدولي" بهذا الخصوص.
واضاف: "كما سبق وقلنا، لا بد من اجراء عمليات تفتيش قاسية وتوضيح ذلك في نص يعتمده مجلس الامن، سيساعد المفتشين الدوليين".
وامتنع المتحدث عن الرد على سؤال هل يتضمن مشروع القرار استخدام القوة العسكرية في حال رفض العراق الانصياع لعمليات التفتيش عن الاسلحة.
وتتفق لندن مع واشنطن على ضرورة تهديد العراق بعمل عسكري في حال رفض الانصياع الى قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل.
ايفانوف: تأخير عودة المفتشين "خطأ لا يغتفر"
واعلن وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف أمس ان "تأخير موعد وصول المفتشين الدوليين الى العراق سيكون خطأ لا يغتفر".
وادلى ايفانوف بهذا التصريح الى الصحافيين بعد ان استقبل في موسكو نظيره الاندونيسي نوير حسن ويراجودا.
وقال: "في الايام الاخيرة أدلى ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا بتصريحات حول علاقات العراق مع تنظيم "القاعدة" وتعاون العراق مع بن لادن لانتاج اسلحة كيماوية. وفي موسكو لم نحصل على أي معلومات او أي أدلة تثبت مضمون هذه التصريحات".
واضاف: "كما اننا لم نجد أدلة واضحة في التقرير الذي قدمته لندن في الايام الاخيرة حول اسلحة الدمار الشامل".
وزاد: "لهذا السبب سعت روسيا الى عودة سريعة وغير مشروطة للمفتشين الى العراق وعلى المفتشين ان يتعاملوا مع هذه المسألة طبقا لقرار الامم المتحدة". واضاف ان "نحو 200 مفتش من 44 بلدا على استعداد للتوجه الى بغداد وكذلك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واكد ان "على هؤلاء المفتشين العودة الى العراق وان يتم توفير الشروط الضرورية لهم للقيام بمهمتهم. وروسيا مستعدة للمساهمة في ذلك".
ومن جهة اخرى قال ايفانوف رداً على سؤال عن الاقتراح الفرنسي تقديم قرارين الى مجلس الامن الدولي - احدهما يعدد المطالب حيال العراق والآخر العقوبات المحتملة - انه "لم يتم رفع اي مشروع قرار الى مجلس الامن".
واوضح ان "هناك تصريحات فقط وليس اقتراحات ملموسة. واننا مستعدون لاجراء مشاورات حول القضايا المتعلقة بنشاط المفتشين الدوليين في العراق".
باريس:نعم للمفتشين
لا لقوات احتلال
في باريس، عقد مساعد وزير الخارجية الاميركي مارك غروسمان امس اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والرئاسة، لمناقشة مشروع قرار لمجلس الأمن حول العراق سيوزع الاثنين على المجلس، وحصلت بريطانيا وفرنسا وروسيا على نصه.
وعلمت "الحياة" من مصادر غربية في العاصمة الفرنسية ان الجزء الأول من نص مشروع القرار الأولي يقضي بتعزيز اجراءات عمل المفتشين في العراق مع التركيز على ألا تكون هناك مواقع خاصة غير قابلة للتفتيش مثل المواقع الرئاسية. وأوضحت المصادر ان المقصود ان يكون نظام التفتيش واحداً، من دون أي تحفظ وأي حدود لعمليات التفتيش.
وقالت ان الجزء الثاني من مشروع القرار، من وحي الأفكار التي وضعتها مؤسسة كارنجي الاميركية، بحيث تواكب المفتشين الى العراق قوات عسكرية للحفاظ على أمنهم وضمان تنفيذ مهمتهم من دون أي تحديد لنوع القوات وعددها.
وعلقت مصادر فرنسية مطلعة على نص المشروع الأولي بالقول ان منطق القرار 1284 يقضي بارسال مفتشين لنزع الأسلحة العراقية المحظورة وليس ارسال قوات لاحتلال العراق.
وأضافت ان العراق بعث برسالة رسمية يوافق فيها على عودة المفتشين، أي انه قبل رسمياً بوجودهم وبالاجراءات المنبثقة من القرار 1284. وتابعت ان المفتشين ليسوا بحاجة الى قوات تحميهم، لأن هذا الأمر من مسؤولية الحكومة العراقية، وخلال فترة عملهم سابقاً في العراق لم يتعرض أي منهم لأي عمل مؤذ.
وأضافت المصادر انه في حال خروج العراق عن منطق القبول بعودة المفتشين ورفضه التعاون مع الأمم المتحدة، يكون أحد الاحتمالات استخدام القوة، اما في مشروع القرار الأميركي، فإن المنطق المعتمد هو عودة المفتشين مع قوات الى العراق وهذا بعيد عن القرار 1284.
لكن الجانب الفرنسي أكد ان هذا المشروع الأولي سيعاد التفاوض عليه الاسبوع المقبل بعد توزيعه على جميع أعضاء مجلس الأمن، لأن "نصاً سيئاً" حتى من الناحية التقنية لن يحظى بموقف موحد في المجلس على رغم الضغوط.
وقال الناطق المساعد لوزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، انه ما زال هناك عمل كثير ينبغي القيام به، اذ ان المطلوب هو قرار يحظى بتأييد كل اعضاء مجلس الأمن كي يكون اشارة قوية.
وأضاف ان ما يجري الآن هو بداية مسار مناقشة لمشروع قرار وان القرار النهائي ينبغي ألا يؤدي الى انقسام المجلس.
وقال مصدر فرنسي مطلع ان الحل والخطة واضحان بالنسبة للعراق ويقضيان بعودة المفتشين للعمل من دون قيد أو شرط، وفي حال رفض التعاون، عندها يجتمع مجلس الأمن مجدداً ليستنتج قراراً أكثر حزماً. واضاف المصدر انه ينبغي اعطاء فرصة للسلام مشدداً على ان اللجوء الى القوة يبقى "آخر الخيارات".
وقالت المصادر المطلعة ان ما يتضمنه مشروع القرار الأولي الأميركي من لجوء تلقائي الى القوة غير مقبول من ثلاثة من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لكنها اشارت الى أن هذا المشروع سيكون محور تفاوض ابتداء من الاسبوع المقبل.
مخاوف ألمانية
من الخسائر البشرية
في برلين، جدد وزير الدفاع الالماني بيتر شتروك معارضة حكومته القوية لأي ضربة وقائية قد توجهها الولايات المتحدة الى العراق، وقال ان الحرب قد تؤدي الى معارك "رهيبة" وخسائر بشرية فادحة في الجانبين. وأضاف في حديث الى التلفزيون الألماني بعد يوم من رفض وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد الاجتماع معه بسبب الانتقادات الالمانية لسياسة الولايات المتحدة تجاه العراق، انه يتفهم غضب واشنطن ويأمل بأن تتحسن العلاقات سريعاً. وزاد: "لا نريد ان يكون هناك تدخل عسكري في العراق، فلديه جيش قوامه 400 ألف رجل وسيكون هناك قتال رهيب يقتل فيه كثيرون في الجانبين، نريد تفادي ذلك".
وأشار شتروك الذي فشل في محاولته للاجتماع ورامسفيلد على هامش مؤتمر لحلف شمال الأطلسي في وارسو الى ان هناك ايضاً معارضة في الكونغرس الأميركي لشن هجوم عسكري على العراق.
وقال رامسفيلد ومسؤولون كبار آخرون في ادارة الرئيس جورج بوش ان حملة المستشار الالماني غيرهارد شرودر المناهضة للحرب قبل اعادة انتخابه هذا الشهر "سممت" العلاقات الألمانية - الاميركية.
وأكد شتروك ان "الحكومة الالمانية تؤيد الجهود الرامية لإعادة المفتشين الى العراق... لكن لا نريد المشاركة عندما يتعلق الأمر بمحاولة اطاحة صدام حسين، سواء طلبت منا المساعدة أو لم تطلب".
وتشير تعليقات شتروك الى انه لم يحدث أي تغير في الموقف الذي اتخذته الحكومة الالمانية قبل الانتخابات على رغم ان شرودر طار الى لندن مساء الاثنين حيث اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يساند الموقف الاميركي.
وعلى رغم التحالف الوثيق بين المانيا والولايات المتحدة فإن شرودر وجه انتقادات حادة اثناء حملته الانتخابية الى خطط ادارة بوش لإطاحة الرئيس العراقي.
باول : مبدأ الضربات الوقائية ليس جديداً
الى ذلك، شدد وزير الخارجية الاميركي كولن باول امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ مساء الخميس على القول ان مبدأ الضربات العسكرية الوقائية الذي يدعو اليه حاليا الرئيس جورج بوش ليس جديداً.
وقال ان هذا المبدأ الذي يمكن ان يطبق حاليا على العراق كان دائما من ضمن الخيارات الاستراتيجية الاميركية. وتابع ان نظرية الهجمات الوقائية "كانت دائما على الطاولة عندما تكون هناك حرب"، مضيفاً: "انها احدى الوسائل التي كانت دائما في حوزتنا". واضاف ان كثيراً مما تم انجازه في اطار مكافحة الشبكات الارهابية يمكن ان يصنف في اطار الضربات الوقائية.
كما اعلن باول ايضا ان هذه النظرية لا تحل مكان النظريات الكلاسيكية حول "احتواء" الدول المعادية او "ردع الخصوم" بل تكملها. وتابع: "لن نتخلى عن الردع ولا عن الاحتواء. لكن ماذا نفعل عندما نكون في مواجهة تهديدات جديدة مصدرها ارهابيون؟".
وكان الكلام المتكرر لبوش عن ضرورة توجيه ضربة عسكرية وقائية الى العراق اثار احتجاجات شديدة في الخارج ووسط الطبقة السياسية الاميركية.