حذروا الحكومة من "خروق تهدد سلامة الاقتراع". انتخابات الأردن : الإسلاميون يرشحون 29 قيادياً بينهم امرأة

أعلنت جبهة "العمل الإسلامي"، المظلة السياسية لجماعة "الاخوان المسلمين" الأردنية أمس قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 حزيران يونيو المقبل، وضمت 29 قيادياً إسلامياً بينهم امرأة، وينتمي بعضهم إلى عشائر أردنية بارزة.
وقال الأمين العام ل"الجبهة" حمزة منصور، في مؤتمر صحافي إن "القائمة راعت المناطق الجغرافية في المملكة، والتخصصات والخبرات العملية والعلمية، وضمت نواباً سابقين ونقابيين وقانونيين ومهنيين، كما ضمت امرأة للمرة الأولى، تأكيداً على أهمية دور النساء وأهليتهن في النهضة الوطنية"، موضحاً أن ترشيحات الإسلاميين "حرصت على عدم اغلاق الدوائر الانتخابية ال45 في المملكة، واكتفت برقم متواضع قياساً إلى سعة قاعدة "الجبهة" الشعبية، لافساح المجال أمام القوى الوطنية كافة للمساهمة في الحياة السياسية".
وطرحت "الجبهة" مرشحين في 23 دائرة انتخابية في عمّان و9 محافظات أردنية، أبرزهم النائبان السابقان محمد أبو فارس وبدر الرياطي، ونقيب المهندسين السابق عزام الهنيدي، وأستاذ الشريعة الإسلامية علي العتوم، إلى رئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية علي أبو السكر، وعضو مجلس الشورى في "الاخوان المسلمين" سالم الفلاحات، وعضو "الجبهة" الدكتورة حياة المسيمي، وهي صيدلانية وناشطة سياسية معروفة، وترشحت في دائرة ذات ثقل سكاني في محافظة الزرقاء وسط.
وغابت عن القائمة رموز إسلامية بارزة مثل النواب السابقين عبدالمنعم أبو زنط، وهمام سعيد وأحمد الكوفحي، وفي موازاة ذلك لوحظ ان الإسلاميين دفعوا بمرشحين من القياديين الجدد في صفوفهم. واختاروا آخرين ممن ينتمون إلى عشائر بارزة لضمان فوزهم اعتماداً على قواعدهم القبلية العريضة.
وبرر منصور غياب بعض رموز الجبهة عن القائمة ب "اعتبارات وقناعات خاصة بالحركة الإسلامية" رفض الكشف عنها، مشيراً إلى أن قواعد "الاخوان المسلمين" في الدوائر التي لم يترشح فيها إسلاميون "ستدعم مرشحين آخرين، بناء على التنسيق مع الشخصيات والقوى الوطنية، مع مراعاة الرؤى والمواقف السياسية والالتزام بقيم الأمة وثوابتها".
وحصل الإسلاميون على 22 مقعداً من مقاعد المجلس النيابي ال80 في انتخابات عام 1989، قبل أن تتراجع حصتهم إلى 16 مقعداً في انتخابات عام 1993، بسبب إقرار نظام "الصوت الواحد للناخب الواحد" الذي كان سبباً مباشراً لمقاطعتهم الانتخابات التالية في عام 1997.
وقال منصور إن "مشاركة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة، ولا تعني الموافقة على قانون الانتخاب والرضا عن السياسات الرسمية"، مؤكداً خلاف الإسلاميين مع "تلك السياسات التي صادرت الحريات العامة واجترأت على الدستور وأصدرت أكثر من 150 قانوناً موقتاً وغيّبت مجلس النواب"، إلا أنه اعتبر أن "الانتخابات فرصة لحراك سياسي يسهم في معالجة بعض الآثار النفسية الناجمة عن صدمة احتلال العراق وتكثيف الوجود الأميركي والبريطاني على الأرض العربية، واشتداد الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني". وقال إن قرار "خوض الانتخابات اخذ بأهون الشرّين وأخف الضررين"، موضحاً أن "المشاركة في ظل التشريعات والسياسات القائمة شر، ولكن المقاطعة في ظل المعطيات والتجارب شرّ أعظم".
وحذر منصور الحكومة من "أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية، إذ أن الجبهة تحتفظ لنفسها بحق التصرّف بكل الوسائل السياسية والقانونية في حال حدوث تجاوزات".
وطلب الملك عبدالله الثاني الأسبوع الماضي من حكومته "اجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والنزاهة والشفافية الكاملة". ومعلوم أن مقاعد مجلس النواب الأردني باتت 110 بعد التعديل النهائي على قانون الانتخابات مطلع هذا العام، بينها 6 مقاعد مخصصة للنساء.