أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في الأردن أن مرشحي العشائر المؤيدين للحكومة سيهيمنون على المجلس القادم بعد أن قاطعت المعارضة الإسلامية الانتخابات التي جرت أول من أمس. وقال التلفزيون الرسمي إن معظم المقاعد التي طرحت في الانتخابات وعددها 150 مقعدا فاز بها مستقلون وهم مرشحون ليس لهم أجندات سياسية ويعتمدون على تحالفات أسرية وعشائرية لا على مساندة أحزاب سياسية. مؤكداً أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56%. وتنامى نفوذ العشائر في الساحة السياسية الأردنية وهو ما أعاق ظهور الأحزاب الوطنية وقلَّص من نفوذ الإسلاميين. واعتبر مراقبون أن التنافس العشائري طغى على غالبية المناطق، بينما كان التنافس السياسي خجولا في المدن الرئيسية أمام المرشحين الوسطيين والعشائريين ورجال الأعمال. وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً، على 150 مقعداً بالمجلس. من جانبها انتقدت الحركة الإسلامية النتائج المعلنة، وأكدت أنها "غير منطقية"، وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بن أرشيد "نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبداً، والحركة رصدت مخالفات تتراوح بين شراء الأصوات والبطاقات المزورة وتكرار الأصوات". وأضاف بأن النسبة الحقيقية لا تزيد على 24.8%. وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قد استبق نهاية الانتخابات وأعلن بعد 5 ساعات من بدء الاقتراع أن الانتخابات نزيهة، وقال إن جميع أجهزة الدولة وقفت على الحياد المطلق، وتابع "يبقى سلوك المرشحين والناخبين بدعم الحكومة في تأصيل النزاهة حتى لا يبقى للفساد إطلاقاً أي مجال". من جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة أن بلاده مقبلة على إصلاحات جديدة، استناداً على الرؤية الملكية. وأضاف أن الانتخابات ستقود إلى أردن جديد يسير إلى الأمام بطريقة هادئة ومتدرجة، وفق تعبيره. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي التابع للإخوان المسلمين قد أعلن مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على القانون الانتخابي. وأكد ذلك الموقف رسمياً بعد أن أجاز البرلمان السابق الذي هيمنت عليه العشائر القانون الانتخابي الذي وسع من نفوذ الدوائر الانتخابية التي يهيمن عليها الأردنيون على حساب المدن التي يقطنها كثير من ذوي الأصول الفلسطينية.
