أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين صراحة تحالفها مع قوى وحركات عشائرية ومسؤولين رسميين سابقين، لمطالبة السلطات الأردنية بسحب قانون الانتخاب، الذي أقر في وقت سابق من قبل مجلس النواب. وبدا هذا التحالف واضحاً خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته الجماعة مساء الأحد الماضي، في أحد المطاعم الراقية بعمان، وحضره رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، وعدد من الشخصيات العشائرية التي لم تتردد عن إعلان تحالفها مع الجماعة. وقال قيادي بارز في الإخوان ل «الحياة»: «إن قراراً اتخذته الجماعة بضرورة التنسيق مع العشائر والشخصيات الوطنية المستقلة وبعض المسؤولين السابقين الوطنيين، لخلق إطار ضاغط لتعديل قانون الانتخاب». وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي ل «الحياة»: «بعد أن فشلت الحكومة ومجلسا الأعيان والنواب في شأن قانون الانتخاب، نأمل من جلالة الملك التوجيه بتعديل القانون مجدداً». واعتبر منصور أن «الملك والأحزاب والعشائر يرفضون جميعاً نظام الصوت الواحد الانتخابي، الذي ما زال متضمناً في القانون»، فيما قال رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، في كلمة له خلال الاحتفال: «لا يوجد لدى النظام في الأردن تاريخ دموي، لكن إرادة الإصلاح لن تتحقق ما لم يتم تجاوز العقلية الأمنية التي تتحكم بمفاصل الأمور». وأكدت تصريحات الخصاونة، ما ذهب إليه مقربون من مطبخ القرار الأردني قالوا ل «الحياة»: «إن هناك لوبي يضم كبار المسؤولين الأردنيين الحاليين والسابقين، للدفع باتجاه رد قانون الانتخاب الحالي». وكشف هؤلاء ما أسموه «صراعاً خفياً داخل الأوساط الرسمية الحكومية بين اتجاهين يصر الأول على إنفاذ مبدأ الصوت الواحد في القانون، خشية أن يسيطر تيار معين على مجلس النواب المقبل، في حين يرى الطرف الآخر أن مقاطعة الانتخابات، من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية في البلاد». وتؤكد معلومات حصلت عليها «الحياة» من مصادر سياسية مطلعة، أن رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري إضافة إلى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الوزير السابق عبد الإله الخطيب، من أبرز الشخصيات الرسمية الداعية إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية لقانون الانتخاب، لضمان المشاركة الفاعلة في العملية السياسية المقبلة. وأشارت مصادر رسمية ل «الحياة»، إلى أن الملك كان من المتوقع أن يصادق على التعديل الذي أقرَّهُ مجلس الأمة (الأعيان والنواب) على قانون الانتخاب مساء الأحد الماضي، والذي تمَّ بموجبه رفع عدد المقاعد الوطنية من 17 مقعداً إلى 27 مقعداً، مع الإبقاء على الصوت الواحد بالمحافظات والدوائر. ولفتت إلى أن استمرار البحث في مآلات القانون داخل مؤسسات الحكم المختلفة، حال دون المصادقة عليه لغاية نشر هذا التقرير. وأكدت المصادر التي فضلت عدم الإشارة إليها، أن في حال المصادقة على القانون بصيغته الحالية لأي سبب كان، فإن ذلك «لن يمنع إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع القوى الوطنية، لإجراء أية تعديلات على القانون تكفل مشاركة الجميع». ووفق ما يرشح من معلومات، فإن خطوطاً ساخنة جرت خلال الأيام الماضية بين رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز وقيادات في الحركة الإسلامية، لبحث مطالبها حول قانون الانتخاب. وقال الباحث والمحلل السياسي محمد أبو رمان ل «الحياة»، إن حضور عون الخصاونة حفل إفطار الإخوان «يعكس المزاج السياسي العام في البلاد، والمطالب بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب». وأضاف أن «حضور الخصاونة يعكس أيضاً حالة الاستقطاب داخل مؤسسات الدولة، وأن هناك نخباً واسعة من أبناء الدولة تدعو إلى تعديل القانون». وكانت الجبهة الوطنية للإصلاح الأردنية المعارضة التي يترأسها رئيس الحكومة الأسبق أحمد عبيدات انضمت للإسلاميين الأحد بمقاطعة الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً. لكن الوزير الأردني سميح المعايطة قال ل «الحياة» في وقت سابق، إن «الحكومة ستتجه إلى أي إجراء سياسي من شأنه أن يفتح الطريق نحو مشاركة الجميع بالانتخابات». وأضاف «لا نزال حريصين على مشاركة الإسلاميين، لكننا ندعوهم إلى التعامل بإيجابية أكبر من المرحلة السابقة». وكان الملك عبدالله أكد غير مرة، حرصه على أوسع مشاركة وتمثيل في الانتخابات المقبلة، وهو ما شدد عليه خلال لقاءات سابقة بالحكومة، عندما وجهها لتعديل قانون الانتخاب.
