الحكومة الأردنية تجري تعديلاً وزارياً محدوداً

أجرى رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أمس الأربعاء تعديلا محدودا على حكومته بتعيين وزير جديد للعدل بعد استقالة الوزير السابق سليم الزعبي «لأسباب صحية». لكن تقارير إعلامية محلية ذكرت أن الزعبي قدم استقالته الأسبوع الماضي بسبب «امتعاضه من مشروع قانون الانتخاب» الذي أقرته الحكومة السبت. وأدى وزير الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي أمس اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كوزير دولة للشؤون القانونية ووزير للعدل، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وأقرت الحكومة الأردنية السبت مشروع قانون انتخاب جديد ألغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب إلى 15، إلا أنه قوبل بانتقادات من قبل المعارضة وعلى الأخص الحركة الإسلامية التي اعتبرته «فشلا ذريعا» لحكومة الخصاونة. من جانبه، أكد الخصاونة الاثنين أن الزعبي تقدم بالاستقالة «لأسباب صحية» ولم يبت فيها، وأنه أعطي إجازة ليرتاح ومن ثم يقرر. وأضاف «لم يكن هناك أي خلاف بيننا حول قانون الانتخاب بل على العكس هو أخبرني بأنه مسرور لمشاركته بوضع القانون وقد ساهم به مساهمة كبيرة». وهذا هو التعديل الوزاري الأول على حكومة الخصاونة (61 عاما) التي شكلت في 24 أكتوبر الماضي.