الأردن: انقسامات داخل الحكومة حول قانون الانتخاب الجديد.. ومصدر رفيع ينفي ل الشرق استقالة وزير العدل

نفى مصدرٌ مقرب من رئيس الوزراء الأردني، عون الخصاونة، في تصريحٍ ل «الشرق» أن يكون وزير العدل، سليم الزعبي، قدم استقالته من الحكومة.
وقال المصدر إن «الزعبي» تقدم بطلب حصول على عطلة مرضية لمدة أسبوع ولم يتقدم باستقالته، ولكن المصدر أكد أنه لا يعرف بعد ماذا سيقرر الوزير بعد أن يعود من إجازته التي يقضيها في دولة الإمارات، وهو ما يترك الباب مفتوحاً لاستقالته.
ولم ينف المصدر أو يؤكد وجود خلافات بين الوزير ورئيس الوزراء حول قانون الانتخاب، مشيراً إلى عدم اكتمال الملامح النهائية للقانون حتى اللحظة وهو ما يقلل، حسب المصدر، من احتمالية احتجاج «الزعبي» عليه، وكانت وسائل إعلام أردنية تحدثت عن تقديم الوزير استقالته اعتراضاً على ملامح قانون الانتخاب والمشاورات التي تجري قبل إقراره.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من الوزير الزعبي ل «الشرق» عدم رضاه عن المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء مع قوى سياسية بعينها حول قانون الانتخاب، وخصوصاً الحركة الإسلامية وحلفائها، فيما يتجاهل – والحديث للمصادر نقلاً عن الزعبي – باقي قوى الحراك الشعبي والاتجاهات السياسية.
ويتهم ناشطون قوميون ويساريون وحركات سياسية الحكومة بإنجاز صفقة مع الحركة الإسلامية بحيث يتم إقرار قانون انتخاب يناسبها، مقابل أن تنسحب من الحراك الشعبي وتعود إلى الحوار بدلاً من الشارع، لكن الحركة الإسلامية نفت بشدة هذه الأنباء، وعبر عددٌ من قيادييها عن استيائهم من تكرار الحديث عن صفقة بينهم وبين الحكومة.
وتأتي الانقسامات والتجاذبات حول قانون الانتخاب فيما الحكومة واقعة تحت ضغط كبير بسبب موجة الاعتقالات التي شهدتها البلاد، والتي تبعها إحالات إلى محكمة أمن الدولة، ما ولَّد توتراً كبيراً جعل المراقبين يرجحون تأجيل مناقشة قانون الانتخاب قليلاً لحين اتضاح الصورة.
ويُشار إلى أن الملك عبدالله الثاني أعلن أن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام الحالي، فيما يُلقي تأخير إقرار القانون بظلالٍ من الشك حول إمكانية تنفيذ ذلك، حيث يحتاج الإعداد للانتخابات إلى عدة أشهر في العادة، كما يحتاج القانون بعد خروجه من أروقة الحكومة إلى مداولات في مجلس النواب المعروف ببطئه في إقرار القوانين.