السعودية أكبر مستثمر عربي في الأردن عام 2002

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين الدول العربية وفي المرتبة الثالثة بين دول العالم من ناحية حجم استثماراتها في الأردن خلال العام الماضي.
وأشار التقرير السنوي 2002 الصادر عن مؤسسة تشجيع الاستثمار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الاردن بلغ في العام المذكور نحو 10.2 مليون دينار 14.4 مليون دولار، متجاوزة بذلك العراق والسلطة الوطنية الفلسطينية اللتين حلتا في المرتبتين الثانية والثالثة بين الدول العربية المستثمرة في الاردن في العام الماضي، بنحو 4.1 و 3.8 مليون دينار على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة حلت في المرتبة الأولى بين دول العالم من ناحية حجم الاستثمارات في المملكة بنحو 62.4 مليون دينار وتلتها فرنسا بنحو 26.5 مليون دينار.
وكانت هيئة تشجيع الاستثمار بدأت عملها عام 1996 لتنفيذ قانون تشجيع الاستثمار الذي صدر عام 1995 والذي يهدف إلى تقديم الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون المشار إليه، وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية على الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية ضمن قطاعات محددة، فضلاً عن الاعفاءات الضريبية بنسب تراوح بين 25 و75 في المئة، وذلك بحسب موقع المشروع من المنطقة التنموية في الاردن.
وقدر التقرير حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار عام 2002 بنحو 301 مليون دينار، بلغ حجم المساهمة الاجنبية منها نحو 131 مليون دينار، أي مانسبته 44 في المئة من حجم الاستثمار الكلي. وتوزعت المشاريع على مختلف القطاعات الاقتصادية ولكن قطاع الصناعة استأثر بنحو 289 مشروعاً منها أي ما نسبته 93 في المئة.
وقال التقرير إن أرقام عام 2002 تشير إلى تراجع في حجم الاستثمار الكلي والمساهمة الاجنبية وفي عدد المشاريع عما كان عليه الأمر عام 2001. وعزا التقرير هذا التراجع إلى أسباب عدة على رأسها عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
وقدر عدد المشاريع التي صادقت عليها المؤسسة بين عام 1996 ونهاية عام 2002 بنحو 1866 مشروعاً وبحجم استثمار مقداره 3.7 بليون دينار، منها نحو 1.5 بليون دينار من الاستثمارات غير الاردنية.