مجلس الأمن يمدد بالاجماع "النفط للغذاء"و"نادي باريس" يبحث في مصير الديون العراقية . غارنر يعلن بدء عمل الوزارات الاسبوع المقبل وايران تحذر الأميركيين من تجاوز حدودها

أعلنت الادارة المدنية الاميركية في العراق امس بدء تحريك الوزارات في هذا البلد اعتباراً من الاسبوع المقبل، الذي من المقرر ان يشهد مطلعه مؤتمراً للأحزاب المحلية بهدف تشكيل حكومة موقتة. كما اعلنت بدء انتاج النفط العراقي.
وقرر مجلس الامن بالاجماع تمديد العمل ببرنامج "النفط للغذاء" حتى مطلع حزيران يونيو المقبل، فيما بدأت مجموعة من الدول الدائنة في اطار "نادي باريس" البحث في ايجاد حل لمشكلة الديون العراقية.
ومع اعلان القوات الاميركية القبض على اربعة مسؤولين عراقيين سابقين، وتسيير دوريات على الحدود مع ايران، نفت طهران تدخلها في الشؤون العراقية محذّرة من مغبة تجاوز حدودها.
وعقد رئيس الادارة المدنية الجنرال الاميركي جاي غارنر ونائبه الجنرال البريطاني كارل ستروك مؤتمراً صحافياً في بغداد بعد عودتهما من منطقة كردستان وبدء اتصالات مع زعماء في العاصمة.
واعلن غارنر ان الوزارات ستبدأ بالعمل اعتباراً من الاسبوع المقبل و"ستشمل وجوهاً عراقية وسيحكمها عراقيون". كما اعلن ان الولايات المتحدة لا تعترف بمحمد سعيد الزبيدي القريب الى "المؤتمر الوطني العراقي" رئيساً لبلدية بغداد و"انه سيعزل اذا رفضه العراقيون".
وقال الجنرال ستروك "ان النفط بدأ يتدفق في الجنوب، ونحن نقوم حالياً بضخ 175 الف برميل يومياً ننقلها الى مصفاة البصرة ومحطات التوليد الكهربائية في المنطقة"، مضيفاً انه يتوقع التوصل الى انتاج نحو ستين الف برميل يومياً من آبار النفط الشمالية خلال يوم او يومين، وان هذه الكمية "ستكون للاستخدام الداخلي فقط".
وكانت القيادة الاميركية اعلنت القبض على اربعة مسؤولين عراقيين ليل اول من امس هم قائد قوات الدفاع الجوي مزاحم صعب حسن ووزير التجارة محمد مهدي صالح ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية زهير طالب عبدالستار ومسؤول آخر في الاستخبارات هو سعيد خلف الجميلي.
وقدرت مصادر عسكرية غربية عدد ضحايا الجيش العراقي في الحرب الاخيرة بنحو خمسين الفاً. ونقلت عن اوساط القيادة الاميركية تحفظها عن هذا الرقم، معتبرة ان عدد القتلى لا يقل عن ثلاثين الفاً، راح بعضهم ضحية "فرق الاعدام" التي كلّفها نظام صدام حسين قتل الجنود الذين امتنعوا عن القتال او حاولوا الفرار.
وقالت اوساط ديبلوماسية غربية ان دول مجلس التعاون الخليجي انتدبت الى بغداد ضباط ارتباط مع القوات الاميركية والبريطانية لتكون على اطلاع دائم على ما يجري في العراق.
واكدت هذه الاوساط ما نشرته "واشنطن بوست" قبل ايام، ان واشنطن طلبت من العواصم الخليجية والعاصمة الاردنية البحث في صيغة تتولى بموجبها قوات عسكرية خليجية حماية حقول النفط العراقية.
الى ذلك، نفى وزير الخارجية الايراني كمال خرازي اتهامات اميركية بالتدخل في شؤون العراق وسعي ايران لتعزيز الدور السياسي للشيعة العراقيين. وحذر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي دومينيك دوفيلبان، مشاة البحرية الاميركية المارينز الذين يقومون بدوريات على الحدود الإيرانية مع العراق من عبور "الخط الاحمر" الذي تمثله هذه الحدود. وحمل الولايات المتحدة مسؤولية استمرار حركة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة والتي تتخذ من العراق مقراً لها في قتالها المسلح ضد النظام الايراني.
"النفط للغذاء"
وفي نيويورك مدّد مجلس الامن امس صلاحية الامين العام للامم المتحدة كوفي انان على برنامج "النفط للغذاء" حتى 3 حزيران يونيو.
وسعت روسيا الى توسيع صلاحيات انان لبيع النفط العراقي وتطوير القطاع النفطي بصورة دائمة، لكن الولايات المتحدة أصرّت على استبعاد مثل هذا الدور للأمم المتحدة والتوجه الى "رفع" العقوبات.
وتوقعت اوساط مجلس الامن ان تتقدم الولايات المتحدة بطروحاتها الرسمية مطلع الاسبوع المقبل. وقال السفير الاميركي جون نغروبونتي: "يجب رفع العقوبات بأسرع ما يمكن".
وطرحت روسيا اقتراحها اول من امس اثناء اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية، ووصفت مصادر غربية الطرح الروسي بأنه "ضيّق الأفق… ينصبّ حصراً على هوس روسيا بعقودها".
وكانت فرنسا طرحت اقتراح "تعليق" العقوبات، في الطريق الى "رفعها" لاحقاً، كخطوة عملية براغماتية تبقي على دور للامم المتحدة.
وقالت المصادر البريطانية: "نحن لا نرفض فكرة التعليق... انما نريد التدقيق في التفاصيل قبل اتخاذ القرار النهائي". ولدى بريطانيا افكارها، انما لم تطرحها رسمياً بعد.
وفي باريس، قالت مجموعة كبيرة من الدول الدائنة انها اجرت محادثات مبدئية في شأن ديون العراق الخارجية، خلال اجتماع في باريس امس، واتفقت على ضرورة المشاركة في جهود ايجاد حل لها.
وجاء في بيان صدر عن "نادي باريس" للدول الدائنة ان الدائنين "اتفقوا على انهم مستعدون للمشاركة في جهود في شأن ديون العراق، وان نقطة البدء هي اجراء تقويم شامل لمديونية العراق". وقال البيان انه من المتوقع ان يصدر قرار من الامم المتحدة في شأن ديون العراق، وان هذه الديون يجب ان يعالجها ايضاً صندوق النقد والبنك الدوليين.