عمان تتوقع جهوداً لمشاركة عربية في الإشراف على المرحلة الانتقالية . الملك فهد والملك عبدالله يدعوان إلى موقف عربي لمساندة الشعب العراقي

قال مسؤول أردني ل"الحياة" إن محادثات الملك عبدالله الثاني مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس أكدت "دعم البلدين حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله ومصيره، ليتمكن من بناء بلد يوفر الحرية والعدالة لمواطنيه".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أن "المحادثات تركزت على آخر التطورات في العراق، وسبل بلورة موقف عربي يساند حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله والحفاظ على وحدة أراضيه، ومسؤولية الدول العربية في بناء وإعمار هذا البلد الشقيق، والوضع في الأراضي الفلسطينية والمساعي الرامية إلى تنفيذ بنود خريطة الطريق". وأضاف المسؤول ان اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق الذي يلتئم غداً في الرياض "سيسعى إلى طرح رؤية عربية حيال المسألة العراقية، تكون منطلقاً لتحرك ديبلوماسي يبدأ الأسبوع المقبل، ويهدف إلى ضمان عدم استبعاد الدور العربي من واقع العراق ومستقبله السياسي".
وأوضح أن "الرؤية ترتكز إلى مفاصل أساسية: أولها انسحاب القوات الأميركية والبريطانية في أسرع وقت ممكن من الأراضي العراقية، بعد توفر شروط ملائمة لإرساء الأمن والاستقرار فيه، وثانيها ضرورة اشراف عربي على المرحلة الانتقالية التي يجب ألا تزيد عن عام، وينبغي أن تؤدي إلى انتخاب حكومة تحظى بصدقية داخلية وعربية ودولية، وثالثها افساح المجال أمام الدول العربية للقيام بدور فاعل في مرحلة إعمار العراق"، إضافة إلى "ضرورة الإعلان سريعاً عن خريطة الطريق، على أن يكون تنفيذها ملزماً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وتوقع المسؤول الأردني أن "يشهد الأسبوع المقبل تحركاً ديبلوماسياً لدى الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة لشرح الرؤية العربية التي تتضمن أيضاً اعطاء الأولوية لوقف الفوضى السائدة في العراق، من خلال اقتراح لتشكيل قوة عربية لحفظ السلام، تحت شعار "ضمان أمن العراق ووحدة أراضيه"، مشيراً إلى أن "عدم وجود جهة عراقية للاتصال معها حالياً لا ينبغي أن يعيق ذلك، في ظل الأوضاع الأمنية المتردية" في هذا البلد.
وأكد المسؤول أن "الأردن والسعودية والكويت ومصر والبحرين التي ترتبط بعلاقات سياسية جيدة مع الولايات المتحدة، وتحملت في سبيل ذلك ضغوطاً شعبية شديدة أثناء الحرب، ترى أن استمرار حال الفراغ السياسي والقانوني سيؤدي إلى حرب أهلية فيه، فضلاً عن المزيد من الاضطراب في المنطقة، ما لم تدرك واشنطن أن حلّ الأزمة ليس في يدها وحدها، ولا في يد أي قوة احتلال، وإنما في وجود جهد عربي ودولي، يحمي مصالح الأطراف المعنية كافة، وأولاها مصالح الشعب العراقي".