الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    النفط يرتفع وسط اتفاقات التجارة وانخفاض مخزونات الخام والوقود    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    توقيع عقود استثمارية ومذكرة تعاون نوعية لتعزيز التنمية والإسكان    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهجوم الأميركي على العراق في ضوء القانون الدولي العام
نشر في الحياة يوم 27 - 03 - 2003

تزعم واشنطن أنها تعمل في حربها ضد العراق في إطار تحالف دولي يضم ما لا يقل عن 45 دولة، وتريد بذلك أن تعيد إلى الأذهان التحالف الدولي الذي قادته ضد العراق العام 1990 لإخراجه من الكويت، وهي تقود تحالفاً مماثلاً لتدمير أسلحة العراق، وهما أمران مرتبطان، فالغزو وامتلاك الاسلحة انتهاك في نظر الولايات المتحدة للقانون الدولي، وهي الحارس على هذا القانون والساهر على احترامه. وربما اعتقدت واشنطن أن هذا التماثل المزعوم بين حالتي 1990 و2003 يمكن أن ينطلي على العالم، ولكن العالم يدرك تماماً أن العراق العام 1990 كان غازياً محتلاً، وكان التحالف الدولي يعمل لإنهاء احتلاله وغزوه بموجب قرارات واضحة من مجلس الامن. ويترتب على ذلك فساد الحجة الأميركية التي تقول إن هذا التحالف المزعوم، والذي لا يضم سوى بريطانيا المشاركة معها في العدوان، هو امتداد للتحالف الدولي الذي كان قائماً ضد العراق 1991، والقول بذلك ينطوي على استخفاف بعقول المراقبين وذكائهم، ولا يليق بالدولة الأعظم. فالتحالف الذي تم العام 1991 انقضى بتحرير الكويت. كما لا شك لدينا من الناحية القانونية أن الحجة التي تتذرع بها واشنطن للعدوان على العراق، وهي نزع أسلحته بالقوة، فإن القانون الدولي لا يحظر على العراق امتلاك اسلحة الدمار الشامل مثلما يبيح لواشنطن، وغيرها أن تمتلك هذه الاسلحة، ولم تذكر واشنطن للعالم من الذي أعطاها الحق في التسلح ثم العدوان لنزع أسلحة الآخرين، خصوصاً وأن العالم قبل بحسن نية من قبل تقسيم دوله إلى مجموعتين، الأولى تتحمل مسؤولية رئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ولهذا السبب ولتمكينها من القيام بهذه المهمة سمح لها بالتسلح بكل أنواع الأسلحة على أساس أنها تحمي السلام، وتحفظ الأمن للمجموعة الثانية التي حظر عليها بإرادتها وبموجب الاتفاقات الدولية المختصة أن تحوز هذه الأسلحة، ولذلك لا ضير عليها إن تخلت عن هذا الالتزام مادام الشرط الأول اللازم لهذا الالتزام قد سقط، وهو عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها الدولية. بل واستخدام قوتها للعدوان على من ينتظر الحماية منها.
ونضيف إلى ذلك أن قرار مجلس الأمن الرقم 687، وهو الأساس القانوني الوحيد الذي يلزم العراق بتدمير أسلحته قد انقضى بتحرير الكويت، فضلاً عن أنه يخرج مجلس الأمن عن سلطاته الحقيقية التي لا تشمل نزع اسلحة الاعضاء.
فإذا كان القرار المذكور استند إلى منطق معين، وهو أن العراق بأسلحته يمكن أن يكرر مأساة الغزو، فلا بد من تقليم أظافره أي أسلحته، مادامت نيته العدوانية قائمة. ونحن نعلم تماماً السبب الذي أوحى بهذا الالتزام في القرار، وهو اسرائيل، ومع ذلك قبلنا هذا الالتزام على أساس واضح، وهو أن يكون الالتزام عاماً لكل دول المنطقة بمن في ذلك الدولة العبرية، ولا يجوز تفريد العراق وحده. وفضلاً عن ذلك كله فإن واشنطن كما رأينا أسقطت صدقية سياستها الخاصة بمنع الانتشار النووي وغيره، وبدلاً من أن تحترم التزاماتها القانونية بحماية الدول غير الحائزة لهذه الاسلحة، فإنها تهدد هذه الدول نفسها باستخدام هذه الاسلحة.
ادعت واشنطن أيضاً أنها تستخدم القوة ضد العراق في إطار قرار مجلس الأمن 1441 الصادر في 8 تشرين الثاني نوفمبر 2002، وهذه الحجة الأميركية لا تقل شططاً في تعمد ما ادعته الولايات المتحدة وبريطانيا خطأ بالنسبة لمناطق الحظر في العراق لكي تبرر الدولتان عدوانهما المستمر على العراق. ولحسن الحظ، فإن القرار لا يزال محل نظر المراقبين والمتابعين والمحللين، ولا تزال تأكيدات وزير الخارجية الأميركي ومن قبله مندوب الولايات المتحدة في نيويورك، وكذلك كل ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ترن في الآذان لكي تؤكد أن القرار المذكور قاصرٌ على عمليات التفتيش، وأنه لا يتضمن من قريب أو بعيد الترخيص لأحد باستخدام القوة، كما أكد هؤلاء جميعاً على أن فكرة انتفاء التلقائية والآلية في استخدام القوة بمعنى استخدام القوة بمجرد الاعتقاد أو الجدل حول عمل المفتشين، ودرجة تعاون العراق معهم، ومدى التطابق أو التنافر بين بيانات العراق حول ما بحوزته من اسلحة ونتيجة عمل المفتشين. ومعلوم أن التنافس الفرنسي -الأميركي كان يقوم أصلاً على هذه النقطة وعلى تأكيد الفصل بين نتيجة التفتيش واستخدام القوة لدرجة اصرار فرنسا على صدور قرارين منفصلين، فلما أصرّت واشنطن على قرار واحد تنازلت فرنسا عن الجانب الشكلي، وقبلت صدور قرار واحد، بشرط أن يخلو تماماً من أي إشارة إلى استخدام القوة. أما القول بأن عبارة "النتائج الوخيمة" التي تترتب على تقرير وجود العراق في حالة خرق مادي للقرار تعني استخدام القوة المسلحة. فهو تفسير خاطئ رفضه أعضاء المجلس. ولم يقدمه الوزير الأميركي بل أكد عكسه، ولذلك لا يجوز للولايات المتحدة أن تنفرد بتفسير معين للقرار، وأن تفرضه على غيرها لكي تبرر بذلك عدوانها، كما لا يجوز لها أن تناقض المفهوم العام الذي أحاط بالقرار، ولا بالتعهدات الأميركية عند صدور القرار.
ويبدو أن الولايات المتحدة التي صدقت نفسها، وكذلك بريطانيا التي أكد رئيس وزرائها في بيانه إلى الأمة مساء يوم 20 آذار مارس 2003 على أنها تقوم بعمل مشروع، قد رتبت على هذا العمل آثاراً تتجاوز بكثير الآثار الطبيعية حتى لو افترضنا جدلاً أن هذا العدوان الصريح عمل مشروع من قبيل الافتراض. فقد أعلنت واشنطن مساء يوم 20 آذار مارس 2003 أيضاً أنها طلبت رسمياً من جميع دول العالم أن تقوم بإغلاق البعثات الديبلوماسية العراقية لديها إلى أن يتسلم الحكم الجديد في العراق مهام منصبه، وقد بادرت الكويت إلى تعيين سفيرها الجديد لدى الحكومة المرتقبة في العراق. من ناحية أخرى قررت واشنطن تجميد الممتلكات العراقية لدى الولايات المتحدة، ما عدا ممتلكات البعثات الديبلوماسية. ومن ناحية ثالثة قررت واشنطن طرد ثلاثة أعضاء في السفارة العراقية في واشنطن وعدد من أعضاء الوفد الدائم للعراق في الأمم المتحدة. هذه التصرفات الأميركية تعد مخالفات جديدة للقانون الدولي. فلا توجد قاعدة في القانون الدولي حتى في عصور الظلام والطفولة القانونية تبرر للولايات المتحدة أن تطلب من غيرها إغلاق البعثات العراقية، إلا إذا كانت واشنطن تعتبر دول العالم جميعاً ولايات أميركية تخضع لأوامر الحكومة الفيديرالية الأميركية على الأقل في مجال العلاقات الديبلوماسية. من ناحية أخرى لا يجوز للولايات المتحدة تجميد ومصادرة الممتلكات العراقية وفقاً للقانون الدولي الراهن، وإنما يجوز لها ذلك باعتبار العراق دولة معادية، وفي حالة حرب معها، وفق مبادئ القانون الدولي في القرن التاسع عشر الذي يبيح للدول استخدام القوة على النحو الذي تقدره الدولة دون ضوابط قانونية.
وسيكون من حق العراق تحميل واشنطن المسؤولية القانونية عن هذه الأعمال التي تتم في إطار العدوان الأميركي على العراق بالمخالفة لأحكام القانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة خصوصاً المادة 2/4 التي تحظر استخدام القوة والتهديد بها، ولنظام الأمن الجماعي في الميثاق، ولقرار مجلس الأمن الرقم 1441. ويترتب على ذلك أن مجلس الأمن يجب أن يتخذ الإجراءات المناسبة ضد واشنطن ولندن، وأن يعقد جلسة ويتخذ قراراً لا تشارك فيه الدولتان ما دام النزاع يتعلق بهما. ويجوز للمجلس أن يدين العدوان، وأن يقرر بعض الاجراءات غير العسكرية، ويرتب المسؤولية الدولية في كنف المعتدين، وما لم يقم المجلس بذلك، فسيكون العدوان والسكوت عليه إعلاناً عن إفلاس المنظمة الدولية والنظام الدولي الذي وثق فيه العراق واحترمه وامتثل لأحكامه، ولم يكن يريد أن يصدق أن الامتثال للقرار والإخلاص مع المفتشين لا علاقة له بالمخططات الأميركية والبريطانية.
والحق أن العالم لا بد أن يواجه هذا الموقف بشجاعة حفاظاً على نظام كافح العالم كله لإرسائه، وتعهدت شعوب الأرض أن تنشئه لإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب، وأن يجمع على أن العمل الأميركي عدوان يجب إدانته ومقاومته وأن أي أثر يترتب عليه باطل، وأن كل حكومة تنتج عنه لا يجوز الاعتراف بها، وألا يكرر أخطاء تجربة أفغانستان، وأن يدرك أن السكوت على السلوك الباطل أياً كانت دواعي ومبررات هذا السكوت هو أهم معاول هدم النظام القائم والتمكين للفوضى وهزيمة القانون.
وأخيراً لا يجوز السكوت على المنشور الذي وزعته السفارة الأميركية في بيروت باسم "التحالف الدولي ضد الارهاب وقوات التحالف البحرية تنذر فيه كل السفن في البحرين الأحمر والمتوسط وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي بأن تعرّف نفسها فوراً وبدقة وإلا تعرضت لنيران هذه القوات". ولم يحدد المنشور ما هو هذا التحالف المزعوم، وعلى أي أساس قام، ولذلك يعتبر هذا التحالف وقواته من قبيل أعمال القرصنة، ويتعين مقاومته وإصدار قرارات من مجلس الأمن لمكافحته.
* كاتب مصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.