نحو الحرب على العراق تسير الآلة العسكرية الامريكية غير عابئة باجماع شعوب العالم على رفض الحرب والمطالبة بالحل السلمي. لم يشفع لبغداد قبولها غير المشروط بالقرار 1441 ولا تأكيدها التعاون والامتثال للقرار وتقديمه تقريراً مفصلاً حول برامج التسلح الممنوع امريكيا. كل المؤشرات تؤكد ان الولايات المتحدة وبريطانيا ستضربان العراق وليس هناك دليل اكبر من هذه التمارين والتدريبات على مقربة من حدود العراق وحشد الاساطيل وباحدث الآليات الحربية. اتخذت الاساطيل مواقعها، واستعدت القواعد العسكرية الامريكية، وبدأت مراكز الابحاث تصدر دراساتها لمرحلة ما بعد الحرب، وكثف الجيش الامريكي تدريباته، واجرت الادارة اتصالاتها مع حلفائها.. وهكذا في كل يوم يمر يكتمل السيناريو ليكون جاهزاً لساعة الصفر. وامام هذه الصورة السوداء يقف المواطن العربي مذهولاً مغموماً متشائماً ماذا يحدث؟ ولماذا؟.. لماذا هذا الاصرار الامريكي على الحرب رغم تجاوب العراق مع قرار مجلس الامن؟ وهل بالفعل الحرب قادمة؟ واذا كان قد تم الاحتكام منذ شهر إلى مجلس الامن في معالجة الازمة العراقية فلماذا تسعى الولايات المتحدة إلى الانفراد بضرب العراق وتصر على انه خرق القرار؟ اسئلة كثيرة وتساؤلات عديدة تثار حالياً داخل مختلف الاوساط الشعبية والسياسية العربية حول الموقف الامريكي الذي يتبنى خيار العمل العسكري ضد الشعب العراقي؟ فما حقيقة النوايا الامريكية وهل ستنفرد واشنطن بعمل عسكري ام ستلجأ إلى تحقيق ذلك عبر مجلس الامن مستغلة بعض الثغرات في قرار 1441؟ طرحنا هذه الاسئلة على الخبراء والسياسيين في محاولة للخروج باجابات واضحة تحدد ملامح المستقبل وتحدد بوضوح الموقف الامريكي واهداف واشنطن. الخيار الأرجح بداية لا بد ان نشير إلى ان هناك اجماعاً بين الخبراء على ان خيار الحرب سيكون هو الارجح في ظل معطيات الوضع الراهن الذي يسير بمجمله نحو الحرب بقيادة الولايات المتحدة ومن خلال الضغوط التي تمارسها سواء على فريق التفتيش ودفعه إلى الاسراع في عملية التفتيش بل قد وصل الامر إلى اتهامه بانه يضم عناصر غير كفؤه، أو بالضغط على الدول الحليفة لمساندة الموقف الامريكي للقيام بعمل عسكري ضد بغداد. استراتيجية الهيمنة فريق من الخبراء يرى ان الحرب الامريكية المتوقعة ضد العراق هي جزء من استراتيجية الولايات المتحدة التي وضعتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي للهيمنة على العالم وباستخدام القوة العسكرية التي تمتلكها في خدمة مصالحها. وفريق آخر يرى ان هذه الحرب المتوقعة تأتي ضمن خطة الولايات المتحدة التي اعلنتها في 20 سبتمبر الماضي فيما يعرف بوثيقة الامن القومي الامريكي الذي بدأت واشنطن تطبيقه بعد احداث سبتمبر وهي القيام بحرب وقائية ضد بعض الدول التي ترى واشنطن انها تهدد امن الولايات المتحدة الامريكية، لكن أياً كان الامر فان الواقع او الاجماع العام ان هناك سياسة امريكية جديدة تعتمد على استخدام السلاح كأداة لفرض الارادة الامريكية على الشعوب وتحقيق الهيمنة الامريكية وقد بدأت هذه السياسة تتخذ منطقة الشرق الاوسط مسرحاً لها.وقد جاء العراق في مقدمة الاهداف الامريكية في هذه السياسات. خريطة جديدة يؤكد الخبراء انه بلاشك ان قضية العراق والاصرار الامريكي على شن حرب يتم فيها الاطاحة بنظام صدام حسين وتدمير القدرات العسكرية للعراق كما هو معلن لن يكون هذا هدفاً في حد ذاته بقدر ما ستكون التداعيات المحتملة بعد غزو العراق هي الهدف الرئيسي لامريكا حيث يتيح هذا الوضع لواشنطن القدرة على اعادة رسم خريطة جديدة في المنطقة وتشكيل اوضاع جديدة ترسخ من الهيمنة الامريكية على المنطقة. في هذا السياق يقول خبير السياسات الاستراتيجية طه المجدوب في تحليله للموقف الامريكي واهدافه من ضرب العراق ان موضوع العراق على خريطة السياسة الامريكية يأتي حالياً كما هو واضح في مقدمة الاهداف التي تسعى اليها واشنطن في الوقت الراهن في اطار ما اطلق عليه "مبدأ بوش" ومن هذا المنطلق فان الهدف من ضرب العراق ابعد من ذلك بل يتعدى اهدافه المعلنة إلى تحقيق عدة اهداف اخرى تخدم الاستراتيجية الجديدة التي اعلنتها واشنطن وفي مقدمتها صياغة اوضاع جديدة بالشكل الذي يعطي للنفوذ الامريكي المزيد من القوة في المنطقة وفي مناطق اخرى من العالم ومن خلال هذا النفوذ القوي تستطيع فرض قدراتها وهيمنتها بما يساهم في منع قيام أي قوى اخرى منافسة لها بالاضافة إلى اعادة رسم الخريطة السياسية للشرق الاوسط بمفهومها الواسع وذلك بما يحقق الاهداف الامريكية ويخدم مصالح حلفائها خاصة اسرائيل. زراعة ثغرات ويقول الدكتور عبد الله غرباوي استاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة : ان الادارة الامريكية لديها سوء النية وسبق الاصرار والترصد في النيل من العراق، ويدلل على ذلك بان صياغة قرار مجلس الامن 1441 يحمل العديد من الثغرات التي وضعتها الولايات المتحدة لتتخذها ذريعة للقيام بعمل عسكري بعيداً عن قرار المفتشين الدوليين فقد احتوى القرار على عدد من البنود التي توضح متى يكون العراق منتهكاً لهذا القرار وهذه القيود هي البنود الرابع والخامس والتاسع والعاشر، وعلى سبيل المثال تقديم العراق للمفتشين الدوليين معلومات غير صحيحة او غير دقيقة عن برامج واسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها من بيولوجية وكيماوية ونووية، وعدم تعاون العراق كلياً مع المفتشين داخل العراق ودخولهم وخروجهم او منعهم من الوصول إلى أي موقع او مبنى بما في ذلك القصور الرئاسية، وعدم تقديم العراق بياناً شاملاً عن برامجه. اما الاجراءات التي يجب اتباعها حتى يتم ثبوت قيام العراق بأي من هذه الانتهاكات فقد حددها البندان الحادي عشر والثاني عشر من القرار، وتتلخص هذه الاجراءات في انه في حالة حدوث أي انتهاك من بغداد لهذه القيود يتم رفع تقرير إلى مجلس الامن ليتخذ ما يراه كما سمح القرار للولايات المتحدة بابلاغ مجلس الامن بما تراه انتهاكاً من العراق للقرار وفي هذه الحالة تستخدم ضده القوة العسكرية، وقد حرصت ادارة بوش منذ صدور القرار على التهديد والوعيد اذا لم يلتزم العراق بالقرار بل واستخدمته منذ صدوره في 8 نوفمبر الماضي اداة في يدها وذريعةلضرب العراق بدعوى انه لم يحترم التزاماته. ومن ثم كما يقول الدكتور عبد الله غرباوي فقد اعتبرت الولايات المتحدة أي انتهاك من العراق حتى لو كان بسيطاً انتهاكاً مادياً يعاقب عليه نظام صدام باقسى العقوبات ولا تخرج هذه العقوبات القاسية عن توجيه ضربة عسكرية وقد اكد ذلك كل اركان الادارة الامريكية بوش، ونائبه، ووزير خارجيته ومستشارته للامن القومي التي قالت في احدى تصريحاتها ان الولايات المتحدة الامريكية لن تدخل في مناقشات عقيمة حول ما اذا كانت الانتهاكات العراقية ستكون صغيرة او كبيرة بل انها ستعتبرها كلها انتهاكات مادية تترتب عليها تبعات خطيرة، بالاضافة إلى ذلك تجاهلت امريكا البندين الحادي عشر والثاني عشر اللذين يحددان طريقة التعامل مع العراق من خلال مرحلتين فاعلنت ان من حقها التوجه إلى ضرب العراق في حالة ثبوت أي انتهاكات قام بها، وذلك بعيداً عن مجلس الامن وعرض الموضوع عليه وقد ظهرت هذه النوايا بمجرد صدور قرار مجلس الامن حينما اعلن المتحدث باسم البيت الابيض في الثامن من نوفمبر أي في نفس يوم صدور القرار ان الاعلان عن انتهاكات القرار الجديد ليس حكراً على مفتشي الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وان الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في الاعلان عن تلك الانتهاكات من جانب العراق، واعلن وزير الخارجية الامريكية كولن باول ايضاً ان استخدام القوة ضد العراق لا يحتاج بالضرورة إلى تفويض جديد من مجلس الامن. يضاف إلى ذلك كما يقول الدكتور عبد الله غرباوي الذريعة الثالثة التي تحاول الولايات المتحدة اللجوء اليها لضرب العراق وهي اعتبار تصدي العراق للطائرات الامريكية والبريطانية التي تستبيح منطقتي الحظر في شمال العراق وجنوبه انتهاكاً مادياً لقرار مجلس الامن بدعوى ان هناك فقرة وردت في القرار تنص على انه لا يجوز للعراق اتخاذ اجراءات معادية ضد دولة عضو في الامم المتحدة تسعى إلى تنفيذ أي قرار لمجلس الامن، ورغم ان هذه المحاولات الامريكية قوبلت بمعارضة دولية الا ان واشنطن لا تزال تسعى إلى استغلالها كذريعة لضرب العراق. ويؤكد انه دون النظر إلى هذه الذرائع فان المؤكد ان هناك اصرارا امريكيا على تفسير بنود القرار الدولي من وجهة نظر تخدم الاهداف الامريكية الرامية إلى توجيه ضربة عسكرية ضد العراق وخلع النظام الحالي وذلك في اطار اعادة صياغة جديدة تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على المنطقة. موجة استعمارية جديدة اما الدكتور محمود السيد الخبير في الشئون السياسية فانه يرى ان الحملة العسكرية التي بدأتها واشنطن ضد العراق ما هي الا خطوة في سلسلة التحركات الاستعمارية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة بغرض السيطرة على العالم وبصفة خاصة منطقة الشرق الاوسط، وان الاستيلاء على العراق يمثل خطوة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة حيث ان العراق غني بالبترول الذي تبحث عنه الولايات المتحدة بما يسمح لواشنطن بالسيطرة على مقاليد الامور في المنطقة واعادة صياغتها بما يواكب سياستها. واكد ان من يرصد التحركات الامريكية على مدى الشهور الماضية في الازمة العراقية يتبين له ان الامر اكبر من ازمة عودة مفتشين واكبر من امتلاك العراق اسلحة دمار شامل بل يكشف بما لا يدع مجالاً للشك ان هناك ترصدا امريكيا للنيل من العراق والاستيلاء على مقدراته. ان جميع الشواهد وكل المؤشرات تؤكد ان هناك اهدافا امريكية غير واضحة وغير معلنة وراء ازمة العراق وبالتالي فان هذا الوضع يترتب عليه مخطط يحاك حالياً للامة العربية ليس في صالح قضيتها مع اسرائيل بل سوف يكون ضد المصالح العربية وضد وحدة العرب. لاعودة عن الحرب (الحرب قادمة) هذا ما اكده الخبير العسكري لواء اركان حرب عثمان كامل بقوله ان كل المؤشرات تؤكد التحرك العسكري الامريكي وان هذه العمليات تتكلف كثيراً وبالتالي فان التراجع عن الحرب اصبح غير وارد فقد تحركت 4 حاملات طائرات إلى مناطق قريبة من منطقة الخليج كما بدأت اتصالات مكثفة مع دول عديدة للمشاركة في عمل عسكري ضد بغداد والبعض منها اعلن موافقته على ذلك. ان هذا التحرك لم يأت من فراغ بل يمكن القول بانه يعكس استراتيجية جديدة للولايات المتحدة وحلفائها من اجل الهيمنة على العالم لا سيما العالم الاسلامي بدعوة مكافحة الارهاب واذا تم الربط بين هذا الاستعداد الامريكي ضد العراق وبين نجاح واشنطن في الحصول على موافقة حلف الناتو بأن يكون مستعداً لمكافحة الارهاب الدولي ونزع اسلحة الدمار الشامل كمهمة جديدة بعد توسيع اعضاء الحلف لتصل في عام 2004 إلى 26 دولة واذا كان الناتو حلفا اوروبياً تحت رعاية امريكية فانه يعني تشكيل تحالف دولي من الممكن ان يكون له في اطار هذه المهمة الجديدة التدخل عسكرياً ضد دول عربية واسلامية متهمة بايواء عناصر ارهابية ومن ثم فان الاهداف واضحة والذرائع يمكن اختلاقها، وبالتالي فان العمل العسكري ضد العراق لم يكن وليد اللحظة بل هو هدف في الاستراتيجية الامريكية الغربية وكل ما في الامر وجدت الظروف والاشخاص التي ستقوم بتنفيذه. وأكد اللواء كامل ان هذا العمل يأتي ضمن مخطط يستهدف العالم الاسلامي اجمع ونحن نتذكر مقولة بوش في تعليق له عندما وقعت احداث 11 سبتمبر قال (سوف نعلنها حربا صليبية اخرى) وبعد ذلك اعتذر عن ذلك لكن كل المؤشرات والتصريحات التي تخرج بصفة يومية من اركان الادارة الامريكية تؤكد سوء النوايا في التعامل مع العالم العربي بصفة خاصة والعالم الاسلامي بصفة عامة. ولذلك يجب تعريف الشعوب العربية والاسلامية بمدى خطورة امتلاك اسرائيل سلاحاً نووياً واسلحة كيماوية وبيولوجية في الوقت الذي لا تمتلك الدول العربية أياً من هذه الاسلحة. تقسيم العراق وحول دور المعارضة العراقية في دعم الاتجاه العسكري الامريكي في العراق يوضح اللواء الدكتور احمد سامي خبير الشئون الاستراتيجية ان القرار 1441 وفر ذريعة يمكن استخدامها في هذا المجال حيث اوضح انه يمكن الاستعانة بعلماء عراقيين او أي اشخاص لديهم معلومات عن برنامج العراق في الداخل او الخارج، وهناك شخصيات معارضة عراقية موجودة بالفعل في لندن من افراد المؤتمر الوطني العراقي مثل غسان عطية الدبلوماسي العراقي السابق، ويقيم في لندن حيث يصدر المجلة الشهرية "ملف العراق" ويقود هذا التجمع احمد جلبي كما تعيش في المنفى مجموعات من الشعب العراقي من الاكراد والضباط السابقون وافراد العائلة المالكة وانصارهم ولا يجمعهم شيء سوى عدم الرضا عن النظام وهؤلاء هم الشوكة في ظهر النظام العراقي. ويضيف ان السيناريو الامريكي البريطاني في هذا المجال يعتمد على تنشيط العراقيين المعارضين في المنفى من خلال تحريكهم في اتجاه السياسة الامريكية خاصة اعضاء المؤتمر الوطني العراقي بالاضافة الى مغازلة الاكراد وذلك من خلال اثارة العداء الكامن من جراء ضربهم السابق بالغازات السامة مع التلويح لهم باقامة دولة كردية في شمال العراق مع امكانية مغازلة ايران ضد العدو السابق والتلويح بضم الجنوب إلى ايران في مخطط تقسيم العراق إلى شمال وجنوب والابقاء على العراق في الجزء الاوسط. ويؤكد ان كل هذه المحاولات قد تتم في السر او العلن المهم ان محور اثارة المعارضين ضد النظام يدخل كجزء في المخطط الامريكي لضرب العراق وهو ما يؤكد ان الامر أكبر من نزع اسلحة العراق او ازاحة النظام القائم بل ان هناك مخططات لم تعلن تنتظر العراق. سيناريو قابل للتكرار ويواصل الدكتور سامي : يمكن القول ان التوجه الامريكي الجديد الذي يستخدم القوة العسكرية كأداة للهيمنة وفرض الارادة الامريكية هو ما تؤكده كل الدلائل والمؤشرات في التعامل الامريكي مع القضايا الدولية بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر، وان الازمة العراقية والتحرك الامريكي نحو الغزو العسكري قد يكون بروفة يمكن تطبيقها فيما بعد على دول اخرى في العالم وما يعزز هذا القول ان الولايات المتحدة كانت قد بدأت هذا التوجه حتى قبل احداث سبتمبر حينما اعلنت انسحابها من المعاهدات الخاصة بالاسلحة النووية وبدأت على الفور بناء قاعدة دفاعية مضادة للصواريخ البالستية والتي يمكنها حمل رؤوس نووية وهذ القاعدة تضم 6 منصات لاطلاق الصواريخ طويلة المدى وفي نفس الوقت قادرة على صد أي هجوم نووي وهو ما يعتبر اللبنة الاولى في المشروع القومي الامريكي المعروف باسم الدرع الصاروخية الذي اعلن عنه بوش في مايو 2001 وهو ما يؤكد التوجه الامريكي نحو بناء قوة عسكرية تواكب المخطط الامريكي للهيمنة والقيام بحرب وقائية ضد كل ما تعتقد واشنطن انه يشكل خطورة عليها. تحذير لامريكا على صعيد آخر يقول د. عصمت عبد المجيد امين عام جامعة الدول العربية سابقاً ان العراق استخدم كل جهده لتقديم تقرير الحكومة العراقية وهو تقرير واف وفيه كل البيانات المطلوبة لاقناع الولايات المتحدة بان العراق خال من اية اسلحة دمار شامل.. كما قام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الامن الاخيرة المتعلقة بالقرار 1441 لذلك ينبغي على الولايات المتحدة ان تفكر جيداً قبل اتخاذ أي موقف عسكري. واضاف ان الاعتذار الرسمي الذي تقدمت به العراق كان امراً مطلوباً وضرورياً فالعراق كان لا بد ان يعتذر عن العدوان الذي وقع على الكويت في عام 1990 فقد كان امر خطيرا ومستهجنا وقد اكدت عندما كنت اشغل اميناً عاماً لجامعة الدول العربية على المصارحة والمصالحة وقلت ان الذي ارتكب خطأ عليه الاعتراف به وتقدمت رسمياً بذلك واكدت اننا اذا لم نتصارح فلن نتصالح. عامل النفط ويرى السفير محمد بسيوني سفير مصر السابق في اسرائيل ان العراق قدم تقريرا حول اسلحة الدمار الشامل وهو تقرير واف وقالت الولايات المتحدة انها ستأخذ وقتاً لدراسة هذا التقرير وبذلك يكون العراق نفذ كل ما هو مطلوب منه وننتظر رد الولايات المتحدة. واشار إلى ان العراق قدم كل التسهيلات امام عمل المفتشين الدوليين فالعراق ينفي تماماً وجود اية اسلحة دمار شامل ويفتح كل الاماكن والمكاتب للمفتشين الدوليين حتى ينزعوا أي حجة مع الولايات المتحدة فالعراق ينفذ كل ما هو مطلوب منه والولايات المتحدة تبحث عن أي ثغرة للاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وحول الذرائع والحجج التي تتخذها الولايات المتحدة واصرارها على ضرب العراق وما نسمعه عن وجود ناقلات عسكرية للخليج قال السفير محمد بسيوني لا يوجد أي سبب او مبرر لضرب العراق طبقاً للقرار 1441 كما ان الضرب لن يكون اوتوماتكياً لكن ينبغي الرجوع فيه إلى مجلس الامن وما تردده الولايات المتحدة عن ان العراق خرق القرار باطلاقه النار على مناطق حظر الطيران في العراق.. فمناطق الحظر هذه لم تحددها الامم المتحدة لكن تم تعيينها بواسطة الولايات المتحدة وانجلترا.. لذلك لا يعد هذا خرقاً للقرار.. وانه حتى الان يحترم العراق هذا القرار وينفذ كل ما هو مطلوب منه. وحول الاهداف الامريكية في المنطقة يقول السفير محمد بسيوني انه في تقديري الشخصي ان البترول يلعب دوراً رئيسياً في هذه المنطقة والسيطرة على مناطق البترول احد العناصر الرئيسية في هذه العملية. تكاليف الحرب بينما يوضح السفير احمد نبيل السلاوي سفير مصر السابق في اليونان ان الموقف متوتر في المنطقة فهناك اصرار امريكي على الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين واستجابة كاملة من العراق بتنفيذ كل ما هو مطلوب منها فالقرار 1441 فيه اذلال للعراق وقد استجاب العراق لكل طلبات الولايات المتحدة والى الان لم نجد اية اسلحة دمار شامل في العراق. ويقول السلاوي انه مع كل هذا الضغط الامريكي اعتقد انه لن تكون هناك حرب في المنطقة او ضد العراق فمصر من جانبها كدولة عربية وقفت بجانب الولايات المتحدة وانضمت لقوى التحالف اثناء هجوم العراق على الكويت عام 1990 وهو موقف غير متكرر الان.. ومن سيدفع فاتورة الحرب وهي تكلفة كبيرة وليست امرا هينا والكونجرس الامريكي لن يوافق على كل هذه النفقات فهو يحسبها بدقة.. واشار الى ان الموقف العالمي كله ضد ضرب العراق فالمانيا موقفها واضح واعترضت على عملية الضرب وكذلك فرنسا وعدد كبير من الدول الاوروبية والدول العربية جميعها ترفض ضرب العراق. واشار إلى ان الولايات المتحدة لن تستفيد من ضرب العراق فهي بالفعل تسيطر على العالم.. وبالفعل تساند اسرائيل وتدافع عنها ضد الشعوب العربية وتؤيدها في تحقيق اهدافها ومن المحتمل ان الولايات المتحدة تريد ان تغير بعض النواحي الجغرافية في المنطقة. خطط الغزو ويقول احمد البرى المحلل السياسي بالاهرام: في الوقت الذي بدأ فيه المفتشون الدوليون عملهم في العراق للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التي تتهم الولايات المتحدة العراق بحيازتها تنشغل الإدارة الأمريكية بهدف آخر هو غزو العراق والإطاحة بنظام صدام حسين وقد كشفت الصحف الأمريكية خلال الأسابيع الماضية عن خطط أمريكية عديدة في هذا الصدد منها مايتعلق بتفاصيل الغزو ومنها مايدور حول الوضع في العراق بعد زوال حكم صدام حسين. أما خطط تفاصيل الغزو فتتمثل في الحشود العسكرية اليومية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج والميزانية العسكرية التي أعدتها للحرب وقيامها بتشكيل ماتطلق عليه اسم جيش تحرير العراق والمحاولات المستمرة للرئيس جورج بوش لكسب الحلفاء في صف الولايات المتحدة وتصريحات كولين باول وزير الخارجية الأمريكي عن الاستعداد لبدء الحرب في الصيف المقبل وهذه الخطوات تؤكد بوضوح أن الحرب ستقع لا محالة وأن أمريكا ستجد ألف ذريعة لشنها بعد أن تثبت بالطبع ان العراق غير متعاون مع فرق التفتيش الدولية وأما خطط الوضع في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين فآخرها خطة تتكون من ثلاث مراحل أساسية. الأولى يتولي جنرال من الجيش الأمريكي حكم العراق والثانية يتم فيها تشكيل إدارة مدنية دولية مع خفض الوجود العسكري الأمريكي وزيادة المشاركة العراقية في الحكومة وفي المرحلة الثالثة تنقل السلطة إلى حكومة نيابية عراقية متعددة الأعراق وهذه الخطة تكشف جانبا مهما من النيات الأمريكية في العراق فمع تولي جنرال أمريكي حكم العراق ستدخل المنطقة كلها في دوامة لايعرف أحد مداها وقد تمتد السيطرة الأمريكية إلى مناطق أخرى فما تفكر فيه الإدارة الأمريكية حول العراق لم تفعله في أفغانستان إذ أنها لاتكتفي بإسناد الحكم بعد الغزو إلى حكومة موالية لها وإنما تسيطر بنفسها على العراق فيما سوف يشبه الاحتلال. ويتزامن ذلك مع إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي بمنح العلماء والمهندسين والفنيين العراقيين الذين يعملون في برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية حق الإقامة الدائمة وتوفير المأوى والأمان لهم إذا قدموا معلومات صحيحة ودقيقة عن البرامج العراقية . إن ملف الحالة العراقيةالأمريكية سيظل مفتوحا لفترة طويلة لكن الأيام المقبلة تتطلب من الجانبين ضبط النفس والتفكير بهدوء فالعراق قدم إلى الأمم المتحدة تقريرا مفصلا حول برامجه النووية والبيولوجية ويتعين أن يكون التقرير مطابقا للواقع حتى لايعطي لأمريكا الذريعة لشن الحرب والولايات المتحدة عليها الالتزام بقرار مجلس الأمن والكف عن الحديث بلغة الحرب والحفاظ على وحدة العراق وسيادته على أراضيه إذا كانت حقا ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية. العرب .. وضرب العراق وسبق ان اكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان حل المشكلة العراقية ينبغي ان يكون من خلال تفعيل التعاون بين العراقوالامم المتحدة . واشار الى ان هناك الكثير من الاحداث الدولية التى تؤيد ان مهام التفتيش تسير فى مناخ ايجابى وينبغي على المجتمع الدولي الاستمرار فى حث العراق على مواصلة التعاون لان حل هذه المشكلة سلميا بعيدا عن التهديدات بأى عمليات عسكرية ستكون له اثار ايجابية عديدة فيما يتعلق بتخفيف التوتر في المنطقة . وعلى خلاف حرب الخليج الثانية 1991 تقاربت مواقف دول في الشرق الأوسط المعلنة حتى الآن من حملة أمريكية محتملة على العراق فيما التزمت بعض الدول العربية الصمت. يقول احسان بكر المحلل السياسي ومدير تحرير صحيفة الاهرام: انه بقبول العراق بالقرار1441 بلا شروط وبالموقف السوري داخل مجلس الأمن بعد تلقيها تطمينات أمريكية روسية وفرنسية كي لا تقوم أمريكا بأية ضربة ضد العراق مستخدمة قرار المجلس يمكن أن نقول إن شبح المواجهة العسكرية قد ابتعد قليلا وأن الحرب مؤجلة لكنها لم تلغ تماما لكن أنباء واشنطن تقول ان الرئيس جورج بوش قد اختار بالفعل خطة الحرب القادمة وإذا كانت هناك عواصم معارضة للحرب فسرت قرار مجلس الأمن رقم1441 بأنه فرصة لتجنب الحرب والتركيز على عمليات التفتيش وصولا الى نزع الأسلحة المحظورة التي يفترض ان العراق أخفاها الا ان الرئيس الأمريكي لم يضع الوقت فبعد التصويت على القرار1441 أعلن بوضوح ان هذا القرار الدولي لن يقيد يديه ولا يفرض عليه شروطا وانه ماض في تحضير مسرح العمليات للحرب القادمة لا محالة وفي ذات الوقت صرح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بانه يشكك في جدوى عمليات التفتيش التي ستقوم بها الأمم المتحدة.
