مستقبل عقود "لوك اويل" و"توتال" لتطوير الحقول الجنوبية تقرره واشنطن القوات الأميركية تكمل سيطرتها على احتياط الخام العراقي في الغرب والجنوب

مع سقوط الناصرية ومحاصرة البصرة وسيطرة القوات الأميركية على مواقع غرب بغداد تكون القوات الاميركية اكملت سيطرتها على مخزون الخام العراقي في المنطقة الممتدة بين الصحراء الغربية والجنوب العراقي. ومع محاولات اسقاط النظام في بغداد وتنصيب حكومة جديدة "ستُطرح في الايام والاسابيع القليلة المقبلة مسألة العقود التي وقعتها، او اعدتها، الحكومات العراقية المتعاقبة في ظل الحظر الدولي" مع شركات فرنسية وروسية وصينية وغيرها لتطوير الحقول الجنوبية.
من اكثر الاطراف التي ستتأثر من احكام القبضة الاميركية على الحقول العراقية الجنوبية، الواقعة تحت خط العرض 36، مجموعة النفط الفرنسية العملاقة "توتال فينا الف" التي تفاوضت مع الحكومات العراقية على مدى 10 اعوام على تطوير حقلين نفطيين كبيرين هما "مجنون" و"نهر عمر". وكان رئيس المجموعة تيري ديماري اعلن في 20 شباط فبراير الماضي، واثناء اعلان نتائج العام الماضي، اعلن استعداد المجموعة و"كما جرى في السابق على التنافس مع شركات اخرى في اماكن واقعة تحت السيطرة الاميركية" كما قال.
في الوقت نفسه تطرح السيطرة الاميركية على النفط العراقي في الجنوب مسألة مستقبل العقود التي وقعتها الشركات النفطية الروسية مع حكومات صدام على رغم الخلافات الاخيرة بين الطرفين التي تمثلت بالغاء عقد بين شركة "لوك اويل" الروسية العملاقة ووزارة النفط العراقية لتطوير حقل "غرب القرنة" العملاق.
وكانت "لوك اويل" امدت نهاية العام الماضي إلغاء بغداد عقداً معها، بقيمة 3.7 بليون دولار، لتطوير الحقل التي كانت فازت به مع تجمع شركات روسية عام 1997. وقال الناطق باسم الشركة الروسية الكسندر فاسيلينكو: "ان الشركة تسلمت رسالة من نائب وزير النفط العراقي تناولت الغاء العقد". وكانت شركات النفط الروسية، وفي طليعتها "لوك اويل"، تلقت ضمانات من الرئيس فلاديمير بوتين اشارت الى "انها ستستطيع الاحتفاظ بحصصها الضخمة في حقول النفط العراقية حتى لو تمت إطاحة صدام حسين". وتزامنت الضمانات مع اعلان جديد عن تأييد مسؤولين اميركيين وروس لتطوير شراكة بين الجانبين في مجال الطاقة. ولم يُعرف ما اذا كانت الضمانات، التي جرى الحديث عنها قبل صدور القرار الدولي 1441، لا تزال قائمة بعدما عارضت موسكو الحرب على العراق.
وكان رئيس شركة "زاروبجنفت" الروسية للنفط نيكولاي توكاريف هاجم في 10 كانون الاول ديسمبر الماضي خطط الرئيس بوش لإطاحة الرئيس العراقي وقال: "إن القوة العظمى تريد امدادات نفط رخيصة فحسب". وشدد توكاريف على ان واشنطن تستهدف من هذه المغامرة فقط السيطرة على اسواق النفط.
أعلن وزير الطاقة الاميركي سبنسر ابراهام ان جميع الصادرات النفطية العراقية المسموح بها توقفت لكن الانتاج الدولي لا يزال "مستقرا وثابتاً".
وأكدت وكالة الاعلام حول الطاقة في الحكومة الاميركية ان غياب النفط العراقي المترافق مع خسارة الخام من حقل سوروش النفطي في ايران، ادى الى انخفاض الامدادات الآتية من الشرق الاوسط نحو 8،1 مليون برميل يومياً.
لكن نظراً الى رفع انتاج بعض الدول النفطية، لا يتجاوز تراجع العرض النفطي من الشرق الاوسط 400 الف برميل يومياً.
وقال ابراهام في بيان نشرته وزارته "ان هذه الارقام تؤكد ان الانتاج الدولي من النفط ثابت ومستقر". واكد "نعمل مع شركائنا في الوكالة الدولية للطاقة وسنواصل السهر على ظروف السوق الدولية".
في أنقرة قالت مصادر تركية ل"رويترز" أمس إن خط انابيب النفط العراقي من كركوك الى ميناء سيهان على البحر المتوسط في تركيا لا يزال مفتوحاً وينقل النفط، إلا أنه ليست هناك ناقلات تنتظر تحميل الخام.
وقال مصدر شحن تركي "لا يزال النفط يتدفق…. لكن خلال ايام ينقطع التدفق من جراء نقص الطاقة التخزينية". واشارت مصادر شحن الى انه ليست هناك أي ناقلات تنتظر في ميناء سيهان.
وهذا الخط هو المنفذ الوحيد لصادرات النفط العراقي بعدما غادر مراقبون من الامم المتحدة يشرفون على صادرات النفط البلاد عند توقف برنامج النفط مقابل الغذاء مما اوقف الصادرات عبر ميناء البكر على الخليج.
في الكويت بدأت مؤسسة النفط العودة الى معدلات التكرير العادية بمصافيها بعدما خفضت حجمها بمقدار 100 الف برميل يومياً في خطوة وقائية اثر سقوط صاروخين عراقيين قرب منشآت نفطية. وقال مسؤول في قطاع النفط "سنعود الى رفع المعدل تدريجاً على مدى يوم أو يومين".
وكانت الكويت قررت خفض حجم عمليات التكرير الجمعة كاجراء موقت. وقال مسؤولون انه اذا انطلقت صفارات انذار في الكويت ربما يستمر العمل بهذا الخفض.