قضية رفع الحصانة عن فتوش الى الحل

سلكت قضية طلب رفع الحصانة عن النائب نقولا فتوش على خلفية تعرضه للسلطة القضائية عموماً وبعض القضاة خصوصاً طريقها الى المعالجة.
وفي حين افادت مصادر نيابية "الحياة" ان رئاسة المجلس النيابي لم تتسلم حتى مساء امس طلب رفع الحصانة، اكدت ان الرئيس نبيه بري طلب من فتوش وقف الحملة التي شنها في المدة الأخيرة على القضاء في مقابل عدم إلحاح السلطات القضائية على طلب رفع الحصانة. وأكدت مصادر بري "حرص رئاسة المجلس وكل نائب من دون استثناء على كرامة القضاء وتنزيهه".
وكان بري التقى على التوالي امس وزير العدل سمير الجسر فالنائب فتوش ثم مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي طانيوس الخوري في حضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم.
وفيما رفض الوزير الجسر بداية الإدلاء بأي تصريح عما اذا كان احضر كتاب طلب رفع الحصانة الى الرئيس بري قال رداً على إلحاح الصحافيين عليه وهو يغادر ساحة النجمة: "لا، لا". وقال القاضي الخوري ان "موضوع رفع الحصانة يخص الرئيس نبيه بري ونحن نحترم استقلالية السلطات في لبنان".
بدوره لفت القاضي عضوم الى انه "اذا كان من شكوى من عمل بعض القضاة لا نستطيع ان نعمم على المؤسسة ككل.
وأضاف: "ان وجود الرئيس بري يشكل ضمانة في ما يتعلق بعمل السلطتين التشريعية والقضائية فهو ابن العدلية ولديه خبرة في التعاطي مع هذه المواضيع وليس من اشكال، وأوضحنا كل النقاط". وقال: "ان موضوع الحصانة بات ملك رئيس المجلس النيابي، فنحن ارسلنا طلب رفع الحصانة اما ماذا سيجري في ما بعد فيعود لوزير العدل إرساله وللرئيس بري ان ينظر الى الموضوع الى ان يبت هذا الأمر ضمن الأمور الدستورية والقانونية، اما الآن فالأمر انتهى قضائياً، والأمر ملك بري".
واستبعد فتوش ان يكون بري تسلم طلب رفع الحصانة وقال: "ان الموضوع تتم معالجته".
من جهة ثانية، لم يحل القاضي عضوم بعد جريدة "النهار" والزميل عقل العويط على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، للتحقيق في المقال الذي كتبه العويط بعنوان "رسالة الى الله". وعلم ان عضوم يتريث ليفسح أمام لجنة "الحوار المسيحي - الاسلامي" لتتخذ موقفاً من القضية.
وفي المواقف، أيد مصدر مسؤول في "حزب الله" ان "الجهود التي بذلتها المرجعيات الاسلامية والمسيحية بالتعاون مع الدولة لوضع اليد على هذا الملف واتخاذ الاجراءات المناسبة هي الطريق الصحيح".
إلى ذلك، أخلي أمس الموقوفان بأحداث الضنية فواز نابلسي وعمر صوالحي في مقابل كفالة مالية. وثمن وزير النقل نجيب ميقاتي هذه الخطوة.