انتقادات من النواب الاميركيين لقلة المعلومات عن مرحلة ما بعد النظام العراقي . بوش مستعد لتجاوز مجلس الأمن : السعي لقرار ثان التزام تجاه حلفائنا

دعا الرئيس الاميركي جورج بوش الى نزع فوري لسلاح العراق، وأشار الى انه سيتجاوز الحصول على موافقة مجلس الأمن ورد اهتمام اميركا بالمناورات الديبلوماسية الدائرة داخل المجلس الى "التزام تجاه اصدقائنا وحلفائنا". ورد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد على قائد سلاح البر الاميركي الذي أكد أمام مجلس الشيوخ الحاجة الى ابقاء مئات الآلاف من الجنود الأميركيين في مرحلة ما بعد اسقاط النظام العراقي، مؤكداً ان كلام الجنرال أريك شينسيكي "مناف للحقيقة". ورفض رامسفيلد ومساعده بول وولفوفيتز الخوض في تقديرات تكلفة الحرب. جاء ذلك في ظل انتقادات من النواب لعدم ابلاغهم معلومات كافية عن تكلفة الحرب ومدتها وعدد الجنود ومرحلة ما بعد الحرب. وتناولت صحيفة "واشنطن بوست" قضية مرحلة ما بعد اسقاط نظام الرئيس صدام حسين مؤكدة ان لدى الإدارة سيناريوهين يقضي أحدهما بتحرك اميركي منفرد والثاني بإشراك دول اخرى في مرحلة ما بعد الحرب، لكنها اكدت ان واشنطن لم تتخذ قراراً نهائياً.
أكد الرئيس الاميركي جورج بوش في مقابلة نشرتها صحيفة "يو اس اي توداي" أمس ان الرئيس العراقي صدام حسين لا يعتزم نزع أسلحته، مؤكداً "سننزع أسلحته الآن".
وقال بوش "في رأيي ان صدام حسين لو كان لديه أدنى نية لنزع السلاح، لفعل. سننزع أسلحته الآن". واضاف ان "رفض اتخاذ قرار بهذا الصدد يعني انه ستكون هناك تضحيات أكبر في المستقبل". واكد ان الحرب لا تشكل بالنسبة اليه سوى "خيار أخير"، لكنه مقتنع بأن الاميركيين "يفهمون تماماً" ان نزاعاً قد يحدث قريباً.
وقال: "فكرت كثيراً في التبعات والثمن الذي يتعين دفعه" في حال نشوب نزاع، مؤكداً انه لا يريد للاميركيين ان يسألوا يوماً "أين كان الرئيس بوش. لماذا لم يتصرف من أجل ضمان أمن الشعب الاميركي؟".
واشار بوش بوضوح الى انه سيتجاوز الحصول على موافقة الامم المتحدة لشن الحرب، مؤكداً ان المناورات الديبلوماسية الجارية للاقتراع على قرار جديد في مجلس الامن تعبر عن "التزام تجاه أصدقائنا وحلفائنا". وقال إن "الأهم هو ان يتم نزع سلاح" العراق.
رد وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد على قائد سلاح البر، نافياً حاجة الولايات المتحدة الى مئات آلاف الجنود الاميركيين لإحلال السلام في العراق وإعادة بنائه بعد رحيل صدام حسين.
وسئل الجنرال اريك كاي شينسيكي قائد سلاح البر الثلثاء في مجلس الشيوخ عن القوة التي ستكون ضرورية لتوفير الأمن وتشغيل المرافق العامة في العراق بعد الحرب، فأجاب "قد نحتاج الى مئات آلاف من الجنود".
وعلق رامسفيلد في ندوة صحافية بالقول: "انا متأكد ان الفكرة القائلة بأننا سنحتاج الى مئات آلاف الجنود منافية للحقيقة". واضاف ان هذا الرقم سيكون أدنى لأن "عدداً من الدول اقترح ارسال قوات لتأمين الاستقرار" اذا ما اندلعت الحرب.
وقال رامسفيلد انه سيكون من "غير المنطقي الاعتقاد بأننا نحتاج بعد الحرب الى قوات تفوق تلك التي شاركت في الحرب". واوضح ان كل الامور رهن ب"العوامل المتحركة، فنحن لا نعرف المدة التي ستستغرقها الحرب، او إذا كانت ستحصل انشقاقات عرقية او المدة المطلوبة للعثور على أسلحة الدمار الشامل". واشار إلى ان ليس من الممكن ايضا، بسبب هذه الظروف، تقدير تكلفة الحرب على العراق مسبقاً.
واعتبر مساعد وزير الدفاع الاميركي، بول ولفوفيتز في الكونغرس ان فرصة صغيرة ما زالت متاحة لتجنب الحرب في العراق ورفض تقدير كلفة النزاع المحتمل.
وقال امام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس "لا تزال فرصة صغيرة متاحة لتجنب الحرب" في العراق. واضاف: "نحن في مرحلة بالغة الدقة" في مناقشاتنا مع حلفائنا في شأن العراق. وشدد على القول ان "أي تكهن في شأن تكاليف حرب مقبلة سيكون غير أكيد" بسبب الغموض الكبير.
واكتفى ولفوفيتز بالقول ان هذا الغموض هو احد الاسباب التي تحمل البنتاغون على رفض تقديم تقديرات عن كلفة الحرب كما يطالب النواب.
وأشار عدد من النواب الى مقالة صدرت الاربعاء في صحيفة "واشنطن بوست" ونقلت عن مسؤولين لم تكشف اسماءهم في ادارة بوش قولهم ان تكلفة الحرب قد تتجاوز مئة بليون دولار. وكشف البيت الابيض تقديرات لوزارة الدفاع تفيد بأن تكلفة تدخل عسكري في العراق وفي مرحلة ما بعد الحرب تتفاوت بين 60 و95 بليون دولار.
وأعرب عدد من النواب عن غضبهم. وقال السناتور الديموقراطي كارل ليفين: "لم نعرف الكثير عن تقديرات التكلفة والمدة وعدد الجنود وفترة ما بعد الحرب" في العراق. لكن ولفوفيتز ذكر ان تكلفة نشر القوات في الخليج بلغت 30 بليون دولار منذ نهاية حرب الخليج في 1991.
سيناريو ما بعد صدام
وأفادت صحيفة "لوس انجليس تايمز" ان الادارة الاميركية طرحت سيناريوهين في شأن مستقبل العراق في حال الاطاحة بصدام حسين لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين لم تكشف هوياتهم قولهم ان احد السيناريوهين ينص على ان تتحرك الولايات المتحدة بمفردها ما يرغمها على البقاء في العراق لفترة طويلة. وأوضحت ان هذا الخيار سيضمن لواشنطن سيطرة افضل على الوضع، لكنه سيكون باهظ الكلفة ويفرض توسيع الوجود العسكري والديبلوماسي الاميركي.
وتقول الصحيفة ان السيناريو الآخر يقضي بتقسيم جهود إعادة الاعمار على المستوى الدولي بدءاً بإعادة تنظيم صفوف الشرطة والجيش مروراً بصياغة دستور جديد.
ووفقاً لهذه الخطة ستعطي واشنطن المجتمع الدولي صلاحيات أكبر بعد فترة انتقالية من ثلاثة الى أربعة اشهر في ظل الادارة الاميركية.
وقالت الصحيفة ان الادارة الاميركية تفضل تقاسم الجهود، لكن ما زالت هناك أمور عالقة لا تسمح لواشنطن بتقدير اي من السيناريوهين أكثر ترجيحاً.
ورجحت الصحيفة في تقرير آخر ان يفشل الرئيس الأميركي وحلفاؤه في استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يؤدي الى استخدام القوة ضد العراق، محذرة من ان هذا الأمر يزيد من المخاطر التي ستواجهها الولايات المتحدة نتيجة الحرب.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الديبلوماسي الاميركي جون كيسلينغ الذي يعمل في سفارة الولايات المتحدة في أثينا قدم استقالته احتجاجاً على السياسة الاميركية تجاه العراق.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم كشف هويته في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية ان كيسلينغ قدم استقالته الى وزير الخارجية الاميركي كولن باول فصل فيها انتقاداته ضد السياسة الاميركية تجاه العراق. واضاف المسؤول انه اعتبر الأمر يتناقض مع مبادئه. واكد كيسلينغ الذي بدأ عمله الديبلوماسي قبل عشرين عاماً لصحيفة "نيويورك تايمز" ان عدداً كبيراً من زملائه هنأوه بعد الإعلان عن قراره.
أميركا تعد بلغاريا بتعزيز التجارة
وفي صوفيا، أشاد وزير التجارة الاميركي دون ايفانز ببلغاريا لدعمها موقف واشنطن من العراق وتعهد بتعزيز الروابط التجارية معها، لكنه لم يصل الى حد التعهد بتقديم مساعدات مالية.
لكن ايفانز قال في زيارة قصيرة لصوفيا في اطار جولة في شرق أوروبا ان الولايات المتحدة ستعترف ببلغاريا كدولة قائمة على اقتصاد السوق وترسل وفوداً من رجال الاعمال في وقت لاحق هذا العام لتفقد فرص التجارة والاستثمار.
يذكر ان بلغاريا عضو في مجلس الأمن وينتظر ان تؤيد مشروع القرار الاميركي أمام المجلس.
وأضاف: "انني ابلغ تقدير الشعب الاميركي للدعم الذي قدمه هذا البلد في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ العالم. اميركا ستساندكم وسنبذل ما في وسعنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية في بلدينا".
ورد ايفانز على سؤال عما اذا كانت بلاده مستعدة لتقديم منح وقروض لبلغاريا كما فعلت مع تركيا مقابل نشر عشرات الألوف من القوات الاميركية على أراضيها قائلاً: "جئنا لنقدم الشكر ونشجع الاستثمار والتجارة".