الوسيط الكيني يتوقع اتفاق سلام مطلع حزيران وبدء الفترة الانتقالية في تموز . كمبالا تتعهد بحظر نشاط "الحركة الشعبية" والخرطوم تمدد بقاء الجيش الأوغندي في الجنوب

وقعت الحكومتان السودانية والأوغندية على اتفاقين تعهدت كمبالا بموجب أولهما حظر نشاط "الحركة الشعبية لتحرير السودان" على أراضيها، ومددت الخرطوم في الثاني بقاء القوات الأوغندية في جنوب البلاد لمطاردة مقاتلي حركة "جيش الرب" الأوغندية المعارضة حتى نهاية ايار مايو المقبل. وفي غضون ذلك، أعلن كبير الوسطاء في مفاوضات السلام السودانية الجنرال الكيني لازاراس سيمبويو ان شهري أيار مايو وحزيران يونيو المقبلين سيشهدان توقيع اتفاق سلام على ان تبدأ الفترة الانتقالية في تموز يوليو المقبل وتستمر ست سنوات تختتم باستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان.
وقع وزيرا الدفاع السوداني اللواء بكري حسن صالح والأوغندي أماما أمبازي على بروتوكول أمني ليل الاحد - الاثنين في الخرطوم نص على حظر نشاط "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق واي تنظيمات سودانية معارضة اخرى في اوغندا، و"منعها من الإعداد والتخطيط لأي اعمال عسكرية تنطلق من الأراضي الأوغندية".
والتزمت كمبالا ايضاً عدم اجراء أي تدريبات أو تقديم أي نوع من المساعدة العسكرية الى "الحركة الشعبية". وقال الناطق باسم الجيش السوداني الفريق محمد بشير سليمان في بيان صحافي ان الاتفاق "حظر مرور أو عبور معدات أو مؤن عسكرية، ووعد بتقديم أي معلومات خاصة عن مواقع حركة التمرد السودانية في أوغندا الى الحكومة السودانية".
ووقع الوزيران على اتفاق آخر يمدد بقاء القوات الأوغندية في جنوب السودان حتى نهاية أيار مايو المقبل لمطاردة مقاتلي حركة "جيش الرب" بقيادة جوزيف كوني. وهذه المرة الثالثة التي يجدد فيها الاتفاق منذ آذار مارس من العام الماضي.
وقال أمبازي للصحافيين ان العلاقات بين البلدين "في تطور مستمر"، مشيراً الى قرب وصول سفير بلاده في الخرطوم. ونفى وجود قوات تابعة ل"الحركة الشعبية" في الأراضي الاوغندية.
الى ذلك، اكد رئيس مفاوضات السلام السودانية الجنرال الكيني لازاراس سيمبويو في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف في الخرطوم امس ان برنامج الوسطاء المتفق عليه "يحدد نهاية ايار أو بداية حزيران على أكثر تقدير لانتهاء المفاوضات، واقرار اتفاق سلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان"
وأوضح ان الفترة الانتقالية التي تسبق الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب ستبدأ في تموز يوليو المقبل. وبدا متفائلاً بتجاوز طرفي النزاع بقية القضايا التي ستطرح خلال المحادثات الشهر المقبل.
وذكر انه اتفق مع المسؤولين الحكوميين على عقد جولة محادثات منفصلة تحت رعاية كينيا وبإدارته لمناقشة قضايا المناطق المهمشة الثلاث جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق" باعتبار انها لا تتبع لجنوب البلاد، لكنها مرتبطة بالحرب الدائرة حالياً ولا يمكن اقرار اتفاق سلام من دون معالجة أوضاعها، خصوصاً عند مناقشة الترتيبات الأمنية.
وتحدث الوسيط الكيني عن تجدد القتال في منطقة مانكين في ولاية الوحدة الغنية بالنفط خلال اليومين الماضيين، موضحاً ان المعلومات التي وردت الى الوسطاء تفيد ان فصيلين متحالفين مع الحكومة يقودهما اللواء فاولينو ماتيب وبيتر غاديت وراء العمليات العسكرية. وأوضح ان فريقاً من المحققين سيباشر مهمة لتحديد المسؤولية عن خرق الهدنة.
وقال انه سيحمل الحكومة المسؤولية عن خرق اتفاق النار إذا ثبت للمحققين ان الجيش الحكومي له صلة بهذه العمليات.
وعن التعتيم الذي فرض على نتائج جولة التفاوض السابقة ووثائقها قال سيمبويو ان طرفي التفاوض طلبا ذلك. وزاد: "يبدو ان أحد الطرفين لا يريد نشر موافقته على قضايا محددة لأسباب تخصه"، مؤكداً ان الوسطاء لا صلة لهم بذلك. واضاف: "لا يوجد عاقل يخسر الاعلام" في تلميح الى مواقف الحكومة الغاضبة ازاء تسرب وثائق نشرتها وسائل اعلام وصحف أخيراً في شأن اقتسام الثروة والسلطة بين الطرفين.