22 وزيراً يناقشون في تونس اليوم أزمة العمالة . توقعات بعودة 4 ملايين عربي من أوروبا وأميركا و2.5 مليون من دول عربية في حال ضرب العراق

يناقش 22 وزيراً عربياً اليوم في تونس مشاكل العمالة العربية وخصوصاً أوضاع المهاجرين العرب في الخارج، ومدى تأثر العمالة العربية في أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية من الحرب المحتملة على العراق، وسط توقعات بعودة حوالى اربعة ملايين عربي من أوروبا والولايات المتحدة وحوالى 2.5 مليون إلى أوطانهم من بلاد عربية مستقبلة للعمالة السنة الجارية. وتبدأ في تونس اليوم اجتماعات الدورة ال30 لمؤتمر العمل العربي وتستمر أسبوعين وتبحث في قضايا عدة.
قال مدير منظمة العمل العربية إبراهيم قويدر في اتصال هاتفي مع "الحياة" من تونس إن اجتماعات مؤتمر العمل العربي ستركز على قضية هجرة العقول العربية في ظل توقعات بعودة نسبة كبيرة منها قريباً.
وأضاف أنه أعد تقريراً موجزاً في شأن ذلك بعدما تحولت هجرة العقول العربية إلى ظاهرة بسبب مزايا عدة تتمتع بها الدول المتقدمة، ما شجع هؤلاء على الاستقرار في الخارج، إضافة إلى سوء الأوضاع في كثير من البلدان النامية والبيروقراطية ونقص امكانات استيعاب الكفاءات المهاجرة في بلدانها الاصلية.
ولفت إلى أن هجرة هذه العقول والكفاءات تسبب خسارة كبيرة للبلدان التي هاجرت منها، وعكس ذلك بالنسبة للبلدان التي استقرت فيها، مشيراً إلى وجود أكثر من 450 ألف عربي من حملة الشهادات والمؤهلات العليا في دول أوروبا وأميركا الشمالية.
وتناول التقرير، الذي سيوزع اليوم على المؤتمر، محاولات بعض الدول العربية لإعادة الكفاءات المهاجرة إلى موطنهم الاصلي بتقديم إغراءات ومزايا من خلال توفير مراكز بحوث علمية وسن قوانين تكفل منحهم قروضاً وأراضي وإعفاءات جمركية، كما حدث في العراق والكويت وليبيا.
وأشار إلى ظاهرة هجرة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا إلى الخارج بسبب دوافع اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية إضافة إلى السعي لرفع مستوى معيشتهم وتأمين مستقبلهم، ما يتسبب في حرمان الوطن العربي من عنصر أساسي من عناصر الانتاج وفقدان دورهم في المجال التربوي والعلمي.
وطالب التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من الآثار السلبية لهجرة العقول العربية وبذل الجهود لاستقطاب هذه العقول بتهيئة المناخ العلمي والثقافي المناسب لهم ومنحهم المزايا والامتيازات بما يكفل عودة هذه العقول لخدمة المجتمع العربي.
ولفت التقرير كذلك إلى ما يشهده العصر الراهن من تحولات اقتصادية وتغيرات جذرية طرأت على النظم الاقتصادية على مستوى العالم، إذ لم يعد الانغلاق الاقتصادي أمراً ممكناً بل أصبح الانفتاح على العالم هو أبرز سمات هذا العصر.
العمالة العربية - العربية
تشير الاحصاءات المتوافرة الى وجود حوالى 15 مليون مهاجر عربي موزعين بين ثمانية أو تسعة ملايين في أوروبا واربعة ملايين في اميركا وما بين اثنين وثلاثة ملايين في بلاد المهجر الأخرى.
وتأثر المهاجرون بشكل مباشر بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001، وتعرضوا للاعتداء والتمييز واهتزت أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، بحيث بات من المتوقع أن يفكر هؤلاء في العودة إلى بلدانهم، الأمر الذي ستكون له أخطار جسيمة على سوق العمل العربية وعلى معدلات البطالة في الوطن العربي.
وتواجه العمالة العربية ظاهرة تراجع الهجرة الى الدول المستقبلة التقليدية وتنصل بلدان الاستقبال من التزاماتها، وتمحور الهجرة الى أميركا الشمالية واستراليا حول العمالة الآسيوية، وتنامي ظاهرة اتهام الاسلام بالإرهاب وبالتالي تهجير العمال العرب إلى بلدانهم.
وأشار تقرير مدير منظمة العمل العربية إلى أن نسبة البطالة في الدول العربية تبلغ نحو 15.7 في المئة حسب ارقام عام 2002، أي ما يقارب 16.4 مليون عاطل عن العمل. وراوحت المعدلات بين دولة وأخرى بفعل عوامل عدة، وتكون البطالة في الدول الخليجية أقل منها في الدول العربية الأخرى، ففي الإمارات تبلغ 6،2 في المئة وفي البحرين 1،3 في المئة وفي قطر 1،5 في المئة، في حين ترتفع المعدلات إلى 4،14 في المئة في المغرب والأردن و6،15 في المئة في تونس و17 في المئة في السودان، وتبلغ أعلى معدلاتها في الجزائر إذ تصل إلى 8،29 في المئة، وفي حال فلسطين تصل إلى 60 في المئة بسبب سياسة الاحتلال والحصار والعدوان الإسرائيلي.
وتبلغ نسبة الشباب العاطلين عن العمل أكثر من 32 في المئة في غالبية الدول العربية، وبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة بطالة حملة الشهادات التعليمية.
وأشار التقرير الى تزايد نسبة العمال غير الوطنيين في دول الخليج، في الوقت الذي يعاني فيه الوطن العربي من البطالة.