لم يكن آخر التقارير الصادرة عن منظمة اليونسكو، أمس، بعيدا عن مؤشر الخطورة الذي أكدته منظمة العمل العربية، أخيرا، بوصفها معدلات البطالة في العالم العربي بأنها الأعلى والأسوأ في العالم، فتقرير المنظمة الدولية كشف أن تقلص فرص العمل في الوطن العربي، أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 25.6 في المئة، وهي النسبة الأعلى بالعالم حسب التقرير ذاته. وأضافت وثيقة اليونسكو أن مشكلة الهجرة أصبحت أخطر ظاهرة تهدد الوطن العربي في الوقت الراهن، وأنها نتيجة طبيعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا النزاعات التي تعيشها البلدان العربية. وتضمن التقرير، الذي وصفه المتتبعون بالمهم، تصريحا لإيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أدلت به على هامش فعاليات منتدى الحوار العربي الإفريقي، حول الديموقراطية وحقوق الإنسان، بالقاهرة في السابع من ديسمبر الجاري، وأبدت فيه أسفها لزيادة نسبة هجرة الكفاءات والأدمغة العربية التي وصل عددها إلى مليون مهاجر، ولما يترتب على هذه الهجرة من خسائر تنموية في الدول العربية. ودعت المتحدثة إلى ضرورة احترام المهاجر وتعزيز ثقافته وتقاليده ولغته وإدماجه بشكل كامل داخل المجتمع الذي يهاجر إليه، من خلال تقديم المساعدة الحقيقية له، وإعطائه فرصة للانتفاع الكامل بالمعارف، ووجهت نداء إلى البلدان العربية تطلب منها توفير بيئة آمنة وأكثر رخاء. وأكدت بوكوفا، حسب ما ورد في التقرير، أن اليونسكو تسعى لتطبيق الحقوق الأساسية وتعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق التعليم الأساسي والتربية في مجال حقوق الإنسان، والتصدي للعنصرية ومظاهر عدم المساواة، مشيرة إلى أنه استنادا إلى مبدأ التعددية، فستطرح اليونسكو برنامجا عام 2010 لتعزيز الحوار بين الثقافات. بطالة الأميين وكان تقرير لمنظمة العمل العربية رصد تدني المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل، وضعف الخبرة المهنية، وغياب التدريب المهني الموجه لسوق العمل، بالإضافة إلى غياب التخطيط، وارتفاع نسبة الإناث العاطلات. وأوضح التقرير أن معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية، وترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي، لتبلغ عشرة أضعاف في مصر، وخمسة أضعاف في المغرب، وثلاثة أضعاف في الجزائر، ما يعني أن غير المتعلمين أكثر حظا في الشغل من المتعلمين في البلدان العربية. وأشار إلى أن ذلك يؤكد تدني التوافق والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من جهة، ونقص الخدمات الداعمة للتشغيل من جهة أخرى، وفي سياق تلك المعطيات يدعو التقرير إلى أن تستثمر الاقتصادات العربية نحو 70 مليار دولار في مجالات توفر نحو أربعة ملايين فرصة عمل جديدة على الأقل لمواجهة تلك الأزمة. وقال التقرير: إن سوق العمل العربي تعاني خللا كبيرا بين جانبي العرض والطلب، محددا العرض بأنه (جميع الراغبين في العمل من الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم والتدريب، والراغبين في الالتحاق بعمل أفضل، وفائض العمالة بسبب الخصخصة، والراغبين في العمل بعد انتهاء عقود عملهم المؤقتة، سواء داخل بلدهم أو المهاجرين مؤقتا للعمل بالخارج).
