أعلنت الشرطة التايلاندية أمس، أن حوالى 500 شخص قتلوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من حملة تشنها الحكومة على المخدرات، قال أنصار حقوق الانسان إنها أدت إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء. وأفادت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتلقى شكاوى من أناس قتل أقاربهم بالرصاص وآخرين يخشون أنهم ربما يكونون على لائحة سوداء للشرطة. وقالت الشرطة في بيان أن 484 شخصاً قتلوا واعتقل 21 ألفا، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية التي تمتد 90 يوماً. لكنها أكدت أنها لم تقتل سوى 22 شخصاً ولأسباب تتعلق فقط بالدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن البقية قتلت في معارك بين العصابات. وكان رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا أطلق الحملة تحت شعار "العين بالعين" بهدف تخليص البلاد من وباء المخدرات بحلول أيار مايو المقبل. وقال تاكسين في حديثه الإذاعي الأسبوعي أمس: "ستواصل هذه الحكومة تنفيذ إجراءات قوية مع تجار المخدرات". وتتهم جماعات حقوق الإنسان الحكومة بالضغط على الشرطة لتقديم نتائج سريعة بأي ثمن. وطلبت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن تحقيقاًًً مستقلا بشأن العدد الكبير من القتلى. ويذكر أن الهدف الرئيسي لحملة الحكومة هو مادة مخدرة غير مشروعة تنتجها مصانع سرية في منطقة "المثلث الذهبي" النائية عند التقاء حدود تايلاند مع ميانمار ولاوس. وقال مسؤول: "بدأت حملتنا في تقديم نتائج مع ارتفاع أسعار المخدرات واختفاء التجار".