تايلاند : قانون عفو عن الجرائم السياسية لمصلحة رئيس وزراء سابق

أقر مجلس النواب التايلاندي امس مشروع قانون يمنح عفوًا في الجرائم السياسية وقضايا فساد، ما دفع المعارضة إلى الإعلان عن حملة في أنحاء البلاد لوقف مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الذي يمنح العفو في جميع الجرائم السياسية التي ارتكبت خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2013، بموافقة 310 أصوات، من دون رفض بعد انسحاب أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض من الجلسة.
وينظر إلى مشروع القانون، الذي اقترحه حزب فيو تاى الحاكم في الثامن عشر من أكتوبر وتم تمريره بسرعة من خلال مجلس النواب في ثلاث قراءات، على أنه يصب بشكل بشكل رئيسي في مصلحة تاكسين شيناواترا الذي كان رئيسًا للوزراء في الفترة من 2001 حتى سبتمبر 2006 عندما أطيح به في انقلاب.
وقال مراقبون سياسيون إن بعض القضايا التي فتحت بعد عام 2006 تشمل جرائم سياسية ارتكبت قبل ذلك التاريخ مثل القتل خارج نطاق القضاء لأكثر من ألفي شخص يشتبه أنهم تجار مخدرات عام 2003 والحملات الأمنية الصارمة ضد متشددين مسلمين في أقصى جنوب تايلاند في عام 2004.
وقال مراقبون سياسيون إنه من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه أعضاء موالون لحزب فيو تاي مشروع القانون.
وقال كرايساك تشونهافان وهو سناتور سابق: «أشك في ذلك»، مضيفًا انه يعتقد أن تايلاند الآن تقع تحت «حكم استبدادي».
وإذا ما أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، فإنه من المتوقع أن يقدم الديمقراطيون التماسًا للمحكمة الدستورية للحكم بعدم دستوريته.
واحتج آلاف التايلانديين على مشروع قانون العفو مساء الخميس في العاصمة بانكوك، كونه سيتغاضى عن جرائم رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، القائد الفعلي للحكومة الحالية، والهارب من حكم بالسجن لمدة عامين لادانته بسوء استغلال السلطة.